«الجمان»: 26.4 مليار دينار القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية فبراير بانخفاض 9%

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية تراجعت إلى 26.4 مليار دينار في نهاية فبراير 2009 بالمقارنة مع 28.9 مليار دينار نهاية يناير بمعدل انخفاض بلغ 9%، وقد تراجعت بالتبعية قيمة الملكيات المعلنة ـ ولو بنسبة أعلى ـ لتبلغ 12.3 مليار دينار نهاية فبراير بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار بمعدل انخفاض بلغ 10%. واوضح التقرير ان الملكيات غير المعلنة انخفضت بنسبة أقل بلغت 7% لتبلغ 14.1 مليار دينار مقابل 15.2 مليار دينار، وقد استقرت حصة الملكيات المعلنة في فبراير كما كان وضعها في يناير بمعدل 47% في مقابل 53% للملكيات غير المعلنة وذلك من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق. وبين التقرير انه عادة ما ترتبط الملكيات المعلنة بنشاط صناع السوق أو المستثمرين الرئيسيين والنشطين، بينما ترتبط الملكيات غير المعلنة بالمستثمرين المستقلين أو بصناع السوق غير النشطين، وعلى هذا الأساس، فإن التحليل المبسط والاولي أعلاه يوضح الخسارة الكبرى لصناع السوق والمستثمرين الرئيسيين والنشطين، والذين خسروا بنسبة 10%، مما يفوق متوسط نسبة الانخفاض الإجمالية، وذلك في مقابل خسائر أقل للمستثمرين المستقلين أو غير النشطين والتي بلغت 7%. واشار التقرير الى انه فيما يتعلق بتصنيف الملكيات المعلنة ما بين المؤسسات والأفراد، فقد كانت خسارة المؤسسات والبالغة 10% أعلى من خسارة الأفراد، والتي بلغت 4% ما بين نهاية كل من يناير وفبراير 2009، ولا شك في أن نتيجة هذا التحليل معاكسة للمنطق العام، والذي يقول إن خسارة الأفراد هي التي تكون أعلى من خسارة المؤسسات في الغالب، نظرا لفرضية توافر عناصر المهنية والاحتراف لدى المؤسسات بصورة أكثر من الأفراد، وبالتالي، يتوقع أن تكون خسائرهم أقل، إلا أن تفسير هذا الوضع المقلوب يعود ـ من وجهة نظرنا ـ إلى زيادة جرعة الفساد والاستهتار في إدارة أموال المؤسسات، ناهيك عن ضعف الرقابة عليها، والذي أدى إلى الخسائر المضاعفة مقارنة بخسارة الأفراد. وذكر التقرير ان الخسارة الأعلى للمؤسسات مقارنة بالأفراد ما بين نهاية شهري يناير وفبراير 2009، أدت إلى تحسن حصة الأفراد في حصة الملكيات المعلنة من 5 إلى 6%، مقابل تراجع حصة المؤسسات من 95% إلى 94% من إجمالي الملكيات المعلنة، وبالاطلاع على التصنيف الأكثر تفصيلا من الأفراد والمؤسسات، والذي يضم الكتل الاستثمارية والمؤسسات الحكومية والعائلات والمستثمرين الآخرين. وخلص التقرير الى ان أكثر التراجع ـ والذي هو أعلى من المتوسط البالغ 10% ـ كان من نصيب المؤسسات الحكومية بمعدل 13%، تلاه المستثمرون الآخرون (غير مصنفين) بمعدل 12%، أما أقل التراجع فكان من نصيب العائلات بمعدل 5% ثم الكتل الاستثمارية بنسبة 9%، وربما يشير هذا التحليل الاولي والمبسط إلى انخفاض معايير المهنية والاحتراف لدى مديري أموال المؤسسات الرسمية، حيث تكبدت تلك الاستثمارات خسارة أعلى من المتوسط البالغ 10%، وذلك في مقابل احتراف وحرص من جانب مديري الاستثمارات العائلية. وبين التقرير انه نتيجة للمتغيرات الخاصة بدرجة تأثر التصنيفات أعلاه بخسارة البورصة ما بين نهاية كل من يناير وفبراير 2009، فقد ارتفعت حصة الكتل الاستثمارية من 47 إلى 48% من إجمالي الملكيات المعلنة، وذلك على حساب الملكيات الحكومية التي انخفضت من 22 إلى 21%، في حين استقرت حصة العائلات والمستثمرين الآخرين عند نسبة 8 و23% على التوالي، وذلك من إجمالي الملكيات المعلنة لسوق الكويت للأوراق المالية. تجدر الإشارة إلى أن المصدر الأساسي للبيانات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وقد خضعت تلك البيانات إلى عمليات تحليل واجتهاد من جانب مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية لغرض تصنيفها بشكل مناسب ومنطقي، ورغم الجهد المهني الكبير المبذول في هذا الصدد، إلا انه من الممكن أن تختلف الآراء حول معايير وأسس التصنيف، وبالتالي نتائج التحليل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )