- «الأنباء» تنشر المذكرة الإيضاحية لقانون تحويل «الكويتية» إلى شركة
- طرح 35% من أسهم «الكويتية» بمزاد.. وللدولة سهم ذهبي له ميزة التصويت
- 7 يديرون المجلس الجديد.. وانتهاء الصلاحية من تاريخ بيع حصة الشريك الإستراتيجي
محمود فاروق
تنشر «الأنباء» المذكرة الايضاحية لقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بعد التعديلات التي تم إجراؤها عليه أخيرا بمجلس الأمة، وستنشر التعديلات والمذكرة الإيضاحية اليوم في جريدة الكويت اليوم، وجاء في المذكرة ما يلي:
تمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمرحلة انتقالية تجاه تحولها من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة وتواجه صعوبات أبرزها الصعوبة المالية التي تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها ككيان اقتصادي له طابع قومي مما يستلزم تدخل الدولة لدعمها ماليا وقانونيا لتحقيق هدف التحول، ولذلك جاءت ابرز التعديلات البرلمانية حسب المذكرة الإيضاحية للقانون كالتالي:
٭ أولا: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 أشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، كما يعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيسا، وتنتهى صلاحيات مجلس الإدارة من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي، ويستمر مجلس الإدارة الحالي لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
ثانيا: تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة، وتتولى الدولة أثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي عملية تطوير الأسطول ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع.
٭ثالثا: تطرح الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء نسبة 35% من أسهم الشركة للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، سواء كانت شركة واحدة أو تحالفا بين شركات، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار إن وجدت.
٭ رابعا: تخصص 3% يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة 2% يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من المؤسسة، علما أنه تطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من 3% للاكتتاب العام.
٭ خامسا: الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لا تقل عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة.
٭ سادسا: يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة، على أن تنص هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
٭ سابعا: يراعي عند إنهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية من إدارة الطيران المدني الذين أبدوا رغبتهم في العمل في الشركة، ويصرف المعاش من تاريخ إنهاء الخدمة، وتتحمل الخزانة العامة للدولة جميع الأعباء المالية المترتبة على ذلك، أما الراغبون في تقديم طلبات للعمل بالمؤسسة فخلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.