«الأنباء» تنشر تفاصيل مشروع إعادة هندسة العمليات المالية وتحوّل الكويت من الأساس النقدي إلى الاستحقاق

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصـــادر ذات صــلة أن وزارة الـمالية تستعد لتنــفيذ مــشروع إعـــادة هندسة العمليات المالية بواسطة تحالف من عدة شـــركات عالمــية بقـــيادة المكتب الاستشاري العالمي «ديلويت» بعد أن رست المناقصة التي أعدتها «المالية» على شركة بشارة للاستشارات المالية لتنفيذ المشروع البالغ تكلفته 7 ملايين دينار على مدار 4 سنوات لتستفيد منه 39 جهة حكومية. وافادت المصادر بأن المشروع يعتبر من أكبر وأضخم المشروعات المعلوماتية في الشرق الأوسط نظرا لأنه الأول من نوعه بالدول العربية والخليج. وذكرت المصادر ان التطبيق التجريبي للمشروع سيبدأ في الاول من ابريل المقبل إلى ان يبدأ التنفيذ الفعلي بداية العام المقبل وينتهي المشروع بنهاية عام 2012. واوضحت المصـــادر ان المشروع سيكون له تأثير كبير على جميع قطاعـــات الدولة التـــي منها شؤون الميزانية العامة والمحاسبة العامة وشــؤون التخــزين ونظم الشراء والشؤون المالية والضـــريــبية وشؤون أمـــلاك الدولـــة بما في ذلك العقارات وإدارة العقود، حيث سيتم تطبيق نظام تخطيط الموارد المؤسسية ERP في الجهات الحكومية ضمن اطار برنامج يمتد لأربع سنوات. وقالت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان المشروع يستهدف التحول من الأساس النقــدي إلى الاستحقاق لتحــسين الأداء بجميع القطاعات والمؤسسات المـــالية نظرا لأن الأساس النقـــدي كانت تحتـــسب به الايــرادات عند تســـلم النــقد والمــصروفات عند دفع المبالغ النقدية فعلا بيــنما اساس الاستحـــقاق يــسجل جميع الايرادات والمصروفات والاصول والخصــوم وحقـــوق الملكية اي الاصول الصافية وقت حدوث العملية الاقتصادية ذات الصلة بغض النظر عن وقت تداول المبالغ المالية عند التسلم او الدفع. واضافات المصادر: ان العمل بأساس الاستحقاق سيجعل في الدولة رؤية خاصة بالبيانات المالية لسنوات متعددة تسمح باجراء مقارنة تاريخية كما سيوفر النظام الجديد بيانات شاملة حول الاصول الثابتة وتعزيز قدرة اتخاذ القرارات الخاصة بشراء وصيانة واملاك الاصول وتعزيز عمليتي تخطيط وادارة المخزون بالاضافة الى ان النظام الجديد سيسمح بتقييم افضل لاداء الحكومة فيما يتعلق بكلفة لخدمات والفاعلية والانجازات التي تمت. واشارت المصادر الى محاســبة الاستحقاق التي استهدفها المشروع، حيـــث ســتوفر الـمزيــد من المعلــومات المـــالــية الدقيـــقة للحكومة بالاضافة الى قيــاس الاصـول والخصوم والسماح للحكومة بمــمارسة الرقـــابة على مــواردها وواجـــباتها، الامر الذي سيزيد من الثقافة في جميع استــثمارات الدول في الداخـــل والخارج والاســـتفادة ايضا من جميع الاستثمارات واستغلالها بشكل مباشر يساعد على اعطاء المزيد من العوائد الجيدة للبلاد. وعن الخطة الزمنية للمشروع، قالت المصادر ان المشروع سيؤمن لوزارة المالية والجهات الحكومية اساسا قويا للمضي بالاصلاحات في القطاع الحكومي، حيث تضمنت المرحلة الاولى التي تمت بالفعل تحديد منفذي المشروع وميزانيته والنظام الذي سيتم العمل من خلاله والمتمثل في نظام اوراكل لتخطيط الموارد المؤسسية، اما المرحلة الثانية فتتمثل في اطلاق العمل في مجال المخزون وادارة الضرائب وتكلفة المشاريع خلال فترة تمتد الى 16 شهرا، اما المرحلة الثالثة والاخيرة فتشمل ادارة الاسطول (النقليات) وادارة العقارات وستستغرق 18 شهرا. وبانتهاء تلك الخطوة، تصبح جميع السياسات المالية والاجراءات المستخدمة قد تم تطويرها بالكامل من الشؤون الخاصة بالميزانية والمحاسبة والمشتريات والمخزون والعقارات والاملاك وادارة الاسطول والضريبة وذلك على جميع الجهات الحكومية البالغ عددها 39 جهة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )