«بيتك للأبحاث»: 9.07 مليارات دولار إجمالي إصدارات الصكوك في فبراير

73% من إجمالي الإصدارات بماليزيا بـ 2.6 مليار دولارأشار تقرير اصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى ان سوق الصكوك العالمية شهدت انخفاضا طفيفا في حجم الإصدارات خلال شهر فبراير 2014 حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 9.07 مليارات دولار، أي بانخفاض قدره 3.1% على أساس سنوي عندما سجلت إصدارات الصكوك 9.36 مليارات دولار في فبراير 2013. ويعكس الانخفاض الحادث في شهر فبراير البداية البطيئة عموما لسوق الصكوك في عام 2014. هذا، وقد جاء الانخفاض في إصدارات الصكوك بقيادة ماليزيا التي أصدرت إجمالي 58 إصدارا من صكوك الشركات (بقيمة 2.6 مليار دولار) و33 من إصدارات الصكوك السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة (بقيمة 9.9 مليارات دولار) خلال أول شهرين من 2014 (يناير وفبراير) وهي معدلات أقل من الإصدارات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي 2013 حيث كانت إصدارات الشركات بمقدار 99 إصدارا (بقيمة 5.1 مليارات دولار) و37 إصدارا للصكوك السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة (بقيمة 12.6 مليار دولار) خلال يناير وفبراير 2013. وفي الوقت نفسه، لاتزال الإصدارات من خارج ماليزيا متأخرة عن الزخم المطلوب على الرغم من تحسن الإحصاءات قليلا لعام 2014. بلغ حجم إصدارات الصكوك غير الماليزية 40 إصدارا من الجهات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة (بقيمة 5.77 مليارات دولار) في يناير وفبراير 2014، أي بزيادة تقارب الضعف مقارنة بعدد إصدارات قدره 21 إصدارا (بقيمة 3.87 مليارات دولار) خلال يناير وفبراير 2013. أما بالنسبة لقطاع الشركات، فقد زادت الإصدارات من خارج ماليزيا بمقدار الضعف لتسجل 4 إصدارات (1.77 مليار دولار في أول شهرين في 2014 مقارنة بإصدارين فقط (0.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2013. هذا، وقد سجلت إجمالي إصدارات شهري يناير وفبراير 2014 من الصكوك 19.2 مليار دولار وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9.66% عن مبلغ الـ 22.05 مليار دولار المسجلة عن نفس الفترة من العام الماضي. ويبرز من الأحداث المتعلقة بإصدارات الصكوك في يناير فبراير 2014 إصدار جزر المالديف أول صكوك لها في يناير من خلال إصدارها لصكوك عقارية لأجل 10 سنوات بقيمة 3.29 ملايين دولار. فيما استهلت دول مجلس التعاون الخليجي العام بإصدارين بارزين في قطاع الشركات، حيث شهدت المملكة العربية السعودية إصدار البنك الأهلي التجاري لصكوك بمبلغ 5 مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار) وهو ما يمثل أكبر إصدار من مؤسسة مالية في المملكة بالإضافة إلى كونه أكبر إصدار لسندات دين ثانوية تصدرها مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الوقت نفسه، ضخ مجمع دبي للاستثمار في سوق الصكوك أول إصدارات له بمبلغ 300 مليون دولار، والذي كان أول إصدار لصكوك خليجية مقومة بالدولار الأميركي لهذا العام. وقد حظيت صكوك مجمع دبي للاستثمار باستجابة هائلة من قبل المستثمرين وتمت تغطية الاكتتاب بما يتجاوز 13 مرة وهو ما يمثل أحد أعلى المستويات من حيث تغطية الاكتتاب لإصدار من قطاع الشركات في سوق الصكوك الدولية وكذلك الأسواق التقليدية في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع الصكوك السيادية وشبه السيادية خلال يناير وفبراير 2014، أصدرت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، وهي هيئة متعددة الأطراف شريحتيها الثالثة والرابعة من برنامجها لإصدارات الصكوك قصيرة الأجل بمبلغ 860 مليون دولار و490 مليون دولار، على التوالي، لتصل بمحفظة الصكوك القائمة لديها إلى 1.35 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، عاودت الخزانة التركية الظهور في ســـوق الإصــدارات بإصدارها لصكوك سيادية بمبلغ 1.33 مليار ليرة تركية ليصل مجموع صكوكها القائمة نحو 6 مليارات دولار. كما قام البنك الإسلامي للتنمية مؤخرا بتسعير أكبر إصدار له حتى الآن وهي صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 1.5 مليار دولار بتاريخ 27 فبراير 2014، إلا أن العائدات ستبدأ في 6 مارس 2014، وبالتالي سينعكس هذا الإصدار خلال شهر مارس. وبالنظر إلى بلد الإصدار، تواصل ماليزيا استحواذها على الحصة الكبرى في سوق الصكوك بإجمالي 6.62 مليارات دولار أو ما نسبته (73% من إجمالي الإصدارات خلال شهر فبراير). وتتضمن البلدان البارزة الأخرى في سوق الصكوك، المملكة العربية السعودية بحصة قدرها 14.3% من السوق من خلال إصدار وحيد من قبل البنك الأهلي التجاري، فيما كانت حصة تركيا 6.8% مدعومة بالإصدار السيادي بمبلغ 1.33 ليرة تركية، وأخيرا الإمارات العربية المتحدة بحصة 3.3% على خلفية صكوك مجمع دبي للاستثمار بمبلغ ال 300 مليون دولار. فيما تضمنت الصكوك الأخرى، إصدارات من قبل البنوك المركزية من البحرين وغامبيا بمبلغ 141.1 مليون دولار و3.9 ملايين دولار، على الترتيب. كما أصدرت الحكومة الإندونيسية أيضا صكوكا سيادية لأجل 6 أشهر بقيمة 83.7 مليون دولار بالروبية الإندونيسية. وشكلت الإصدارات من الجهات السيادية 63.6% من سوق الصكوك الأولية في فبراير، في حين سجلت إصدارات الشركات من الصكوك 28.1%، فيما كان نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة 8.3%. وتأتي الأرقام مختلفة عما كان الوضع عليه في الشهر السابق يناير والذي كانت فيه إصدارات الشركات صغيرة عند 15.9% مقارنة بشهر فبراير، بينما كانت حصة الهيئات السيادية 72.2% والجهات الحكومية ذات الصلة عند 11.9%. أما بالنسبة لعملة الإصدار، فقد احتل الرينجيت الماليزي الصدارة بنسبة 64% من الإصدارات خلال الشهر، تلاه الريال السعودي 14%، بينما سجل الدولار الأميركي 12%. بلغ إجمالي الصكوك المسجلة في فبراير 50 إصدارا مقابل 85 في يناير. ومن بين هذه الإصدارات 16 إصـدارا من قبل قطاع الشركات بإجمالي 2.45 مليار دولار (يناير: 46 إصدارا، بمبلغ 1.72 مليار دولار) و31 إصدارا من قبل الهيئات السيادية بإجمالي 5.77 مليارات دولار (يناير: 37 إصــدارا بمبلغ 7.84 مليارات دولار) فيــما كان هناك 3 إصدارات من قبل الجهات الحكوميــة ذات الصلــة بمبلـــغ 756 مليون دولار (يناير: إصـــداران بمبلغ 1.93 مليار دولار).