ضعف ملحوظ في عمليات الشراء وتماسك هش لأسعار الأسهم

هشام أبوشادي سيطرت اجواء الحذر على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس ترقبا لتطورات الوضع السياسي في ظل زحمة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة، الأمر الذي يرفع احتمالات حل مجلس الأمة الذي قد يُتخذ قرار بشأنه وفق التوقعات خلال الاسبوع الجاري. وقد أدت هذه الاجواء التي تشوبها الضبابية الى الحذر من الشراء إلا أن الاسعار بشكل عام في حالة تماسك، الأمر الذي دفع مؤشري السوق للانخفاض المحدود في الوقت الذي تراجعت فيه المتغيرات الثلاثة بشكل ملحوظ. وتترقب الاوساط الاستثمارية والاقتصادية اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين والذي قد يتخذ فيه اجراءات تعجل بحل مجلس الامة، وعلى الرغم من ان اصحاب الاتجاهات المضاربية ينتظرون قرار الحلّ للقيام بعمليات مضاربة شديدة والاستفادة من هذه الاجواء لتحقيق ارباح سوقية الا ان الاوضاع السياسية الراهنة تنعكس بالسلب على الوضع الاقتصادي ومشاريع القوانين الاقتصادية التي تمثل جزءا اساسيا لمعالجة الازمة الاقتصادية الحالية وفي مقدمتها مشروع قانون الاستقرار المالي، وكذلك مشروع قانون هيئة سوق المال، فضلا عن ذلك فان عدم الاستقرار السياسي يؤدي الى افتقاد الثقة في القدرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية، وهذا يمثل خطورة على الوضع الاقتصادي الكلي في البلاد. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 10.9 نقاط ليغلق على 6523.2 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.04 نقطة ليغلق على 344.36 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 164.2 مليون سهم نفذت من خلال 4115 صفقة قيمتها 34.2 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 115 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 33 شركة وتراجعت اسعار اسهم 55 شركة وحافظت اسهم 27 شركة على اسعارها و89 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 48.9 مليون سهم نفذت من خلال 1019 صفقة قيمتها 5 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 39 مليون سهم نفذت من خلال 1043 صفقة قيمتها 7.4 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 23 مليون سهم نفذت من خلال 322 صفقة قيمتها 1.2 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 21.7 مليون سهم نفذت من خلال 920 صفقة قيمتها 13.1 مليون دينار. وحصل قطاع الصناعة على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 17.5 مليون سهم نفذت من خلال 561 صفقة قيمتها 5 ملايين دينار. حذر وترقبالحذر والترقب في عمليات الشراء سيطرا على تداولات البورصة، الامر الذي دفع اسعار العديد من اسهم الشركات الرخيصة الى الانخفاض بوتيرة محدودة. وعلى الرغم من اهمية وضرورة سرعة الخروج من الضبابية السياسية الراهنة، الا ان هناك عوامل اخرى غير مريحة يجب على اوساط المتداولين اخذها في عين الاعتبار، ومن هذه العوامل: اولا: مع نهاية الشهر الجاري تنتهي فترة الربع الاول من العام الحالي، وبطبيعة الحال فإن النتائج المالية للعديد من الشركات في تلك المرحلة يتوقع ان تكون سيئة، فحتى نهاية الاسبوع الماضي تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة منذ بداية العام بنحو 5.7 مليارات دينار، وهذا يعني ان استثمارات العديد من الشركات سجلت المزيد من الهبوط، الامر الذي سينعكس على البيانات المالية لها في الربع الاول، وان كانت بعض الشركات ستقوم بتعديل بياناتها المالية الخاصة ببند الاستثمارات في اوراق مالية الى حقوق المساهمين وفقا لمعايير المحاسبة الدولية رقم 39 كما فعلت في نتائجها المالية للعام 2008. ثانيا: لايزال اكثر من نصف عدد الشركات المدرجة لم تعلن عن نتائجها المالية لعام 2008 في الوقت الذي شارفت فيه الفترة القانونية لاعلانات الشركات على الانتهاء والتي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، وهذا سيدفع ان الكثير من الشركات يتوقع ان يتم وقف تداول اسهمها في بدايات الشهر المقبل، وعلى الرغم من ان الاسعار السوقية الحالية للعديد من الاسهم تتناسب مع الاداء المتوقع لها، الا انه لايزال هاجس المخاوف من افلاس بعض الشركات يقلق الاوساط الاستثمارية والاقتصادية في ظل افتقاد الشفافية في المعلومات، خاصة لدى شركات الاستثمار، والتي تعد اكثر القطاعات تأثرا بالازمة. ثالثا: الثقة في قدرة السلطتين على معالجة الازمة المالية والاقتصادية، فالازمة السياسية الحالية ولدت انطباعا لدى الاوساط الاستثمارية والاقتصادية بعدم الجدية في معالجة الازمة الاقتصادية، الامر الذي سينعكس سلبا على البورصة باعتبار انها مرآة تعكس الواقع الاقتصادي والسياسي والمالي. آلية التداولعلى الرغم من ان حركة التداول اتسمت بالضعف على اغلب اسهم البنوك الا ان حركة اسعارها تباينت بين صعود بعضها وانخفاض بعضها بشكل محدود واستقرار بعض الاسهم، فقد حقق سهم البنك الوطني ارتفاعا بمقدار وحدة سعرية ليستقر على مستوى الدينار في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما حافظ سهم التمويل الكويتي على سعره السوقي، اما سهم بنك بوبيان، فرغم انه سجل انخفاضا محدودا في سعره السوقي الا ان معدل تداولاته يعتبر الاعلى في قطاع البنوك، حيث افادت مصادر بأن احدى الشركات الاستثمارية التقليدية ولديها سيولة مالية تقوم بعمليات تجميع على السهم إلا انه من غير المعروف ان عملية التجميع لها اهداف استراتيجية ام لا، وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة وان كانت بعض الاسهم شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها، فقد شهد سهم مشاريع الكويت تداولات مرتفعة نسبيا، وارتفاعا محدودا في سعره السوقي، فيما انه رغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المدينة للتمويل الا انه سجل انخفاضا في سعره السوقي، كما سجل سهم دار الاستثمار انخفاضا في سعره السوقي في تداولات محدودة، اما سهم اسكان فقد سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا. وما يجب التأكيد عليه وحسب عدد الشركات التي اعلنت نتائجها المالية لعام 2009، فإن هناك عددا كبيراً من شركات الاستثمار لم تعلن نتائجها المالية، وبالتالي فإن الكثير منها مرشح لأن يتم وقف تداول اسهمها. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف الشديد مع تراجع اسعار اغلبها وان كانت بعض الاسهم حققت ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم المصالح العقارية الذي ارتفع بالحد الأعلى. الصناعة والخدماتباستثناء التداولات النشطة على سهمي الصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات، فقد اتسمت التداولات على باقي الاسهم بالضعف، فقد شهد سهم الصناعات الوطنية انخفاضا ملحوظا في سعره بفعل سيطرة عمليات البيع على تداولات السهم، فيما سجل سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض بدعم من حصول الشركة على نحو 57.5 مليون دولار من توزيعات شركة ايكويت. وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الخدماتية صعودا وهبوطا مع ضعف ملحوظ في تداولات اغلب الاسهم، فقد شهد سهم اجيليتي انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة، كذلك الامر بالنسبة لسهم زين الذي سجل انخفاضا في سعره وتداولاته وسجل سهم الوطنية للاتصالات ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة. واستمرت حركة التداول ضعيفة على اغلب اسهم الشركات غير الكويتية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم التمويل الخليجي الذي سجل انخفاضا محدودا، وقد حافظت اغلب اسهم القطاع على اسعارها باستثناء سهم انوفست الوحيد الذي حقق ارتفاعا نسبيا في سعره السوقي. وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 56.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 115 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )