اقتصاديون: 15% من إجمالي الشركات المدرجة في البورصة خاملة وفي حالة ركود تام

مع تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على مجريات القطاعات الاقتصادية كافة في المنطقة الخليجية لاسيما أسواق المال عادت قضية الأسهم الخاملة في سوق الكويت للأوراق المالية الى صدارة الموضوعات التي تشغل بال المتداولين. ويشير موقع التداولات الرسمي للبورصة الكويتية الى وجود ما نسبته 15% من إجمالي الشركات المدرجة في وضع خامل في فترات متباعدة وصلت الى شهور عدة في عام 2008 حتى تداولات أمس، واستطلعت «كونا» في هذا الصدد آراء مسؤولين في شركات محلية عن رؤيتهم لهذه الأسهم وتوقعاتهم عن مدى عودتها لتداولات البورصة فكانت هذه المحصلة. في البداية عزا نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري وجود الأسهم الخاملة الى المشكلة الرئيسية في الأزمة المالية التي يعانيها الاقتصاد بشكل عام وليس من سياسات هذه الشركات. وأرجع المري خمول أسهم الشركات الى عدة عوامل منها التمسك بها من جانب ملاكها وعدم رغبتهم في البيع في ظل هذه الأسعار وهناك شركات لم تباشر عملها أو متضررة بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي مازالت تلقي بظلالها السلبية على البورصة. ورأى ان خمول بعض الأسهم يعد ظاهرة طبيعية في حالة الركود الاقتصادي إذ يتم توجيه السيولة الخاصة بالشركات الى منافذ أخرى وهذا ليس معناه أنها غير جيدة، واستبعد أن يكون لعدد الشركات المدرجة في البورصة البالغة 200 شركة سبب رئيسي في وجود هذه الأسهم الخاملة مبينا أن عددها متوازن جدا مع حجم الاقتصاد الكويتي. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان الأسهم الخاملة في البورصة هي نتاج بعض الأمور المتعلقة بالحالة الاقتصادية للكويت التي أثرت في شركات عديدة مدرجة في البورصة أو غير مدرجة. وأضاف حيدر ان هذه الأسهم قد تكون خاملة لأن شركاتها ترهن بعض أصولها ولا تستطيع تسييلها وهنا يكمن دور صانع السوق في حلحلة الأسهم حتى لا يتعرض متداولو هذه الأسهم للخسائر. ودعا إدارة السوق الى تبليغ هذه الشركات بأن الأسهم لاسيما التي لم يتم التداول عليها منذ شهور يجب توضيح الرؤية بشأنها ولكن تداعيات الأزمة المالية هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة من جانب البورصة حتى لا تضغط على مجالس إداراتها. وأضاف ان إعادة تداول الأسهم الخاملة مرهونة بالانصهار في بوتقة تداولات البورصة اذ من المنتظر ان تشهد الأوضاع الاقتصادية استقرارا في الكويت وفي الأسواق الخليجية والعربية حيث ان الاقتصاد دائما يبحث عن الأمان. بدوره قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال «قد تكون الشركات الخاملة فاقدة لعملية دوران في البيع أو الشراء لأن ملاكها يحكمون قبضتهم عليها ولا يرغبون في التداول اليومي». وأوضح العتال انه «من الممكن أن تكون هذه الشركات ناجحة في سياستها الاستثمارية ولكنها لا ترغب في التداول في ظل المستويات السعرية الحالية وهذا حق أصيل لها حتى لو كانت لا تشهد تداولات لأشهر عدة». ورأى أن نسبة الـ 15% من إجمالي الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية مقبولة إذا ما قورنت مع القطاعات المدرجة اذ ان لكل شركة قناعاتها في دخول دورة التداول من عدمه.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )