الكويت تحتل المرتبة الـ 50 ضمن قائمة الحرية الاقتصادية على مستوى العالم

كشف مؤشر اقتصادي مؤثر نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية مع مؤسسة التراث الفكرية الخاصة بالحرية الاقتصادية عن أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق نقاط عالية باعتبارها أكثر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط تمتعا بالحرية، ودخولها ضمن قائمة أكثر 20 كيانا اقتصاديا حرا في العالم. وأوضح المؤشر أن البحرين، التي تحظي بالتصنيف رقم ستة عشر في قائمة أكثر اقتصادات العالم تحررا لعام 2009، قد نجحت في تخطي العديد من الدول الأوروبية والآسيوية البارزة، والتي من بينها كل من اليابان وبلجيكا وألمانيا والنمسا وكوريا الجنوبية وتايوان وفرنسا. وبين المؤشر أن إسرائيل حلت وراء مملكة البحرين بـ 26 مركزا، لتكون بذلك أقرب منافسي المملكة في منطقة الشرق الأوسط، وقال المؤشر إن إسرائيل جاءت في المركز رقم 42 بالقائمة النهائية، تلتها كل من عمان في المركز رقم 43 وقطر في المركز 48 والكويت في المركز رقم 50 عالمياً والأردن في المركز رقم 51 ودولة الإمارات العربية المتحدة في المركز رقم 54 والمملكة العربية السعودية في المركز رقم 59. وذكر المؤشر أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي جاءت في قائمة أفضل 60 دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم، بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشين وصحيفة «وول ستريت جورنال» الذي يتم نشره سنويا منذ عام 1995. جدير بالذكر أن المؤشر يقوم بقياس مزيج واسع النطاق من مؤشرات الحرية الاقتصادية بداية من مناخ الأعمال والانفتاح التجاري وحتي الحرية الاستثمارية، وقد سجلت معظم الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – باستثناء الأردن – نقاطا ضعيفة في المؤشر. فقد جاءت لبنان في المركز رقم 95، وجاءت مصر في المركز رقم 97 وحلت تونس في المركز رقم 98 والمغرب في المركز 101 واليمن 103 والجزائر 107 وسورية 141، بينما حلت ليبيا علي مقربة من ذيل القائمة في المركز رقم 171. كما جاءت إيران في المؤخرة بحلولها في المركز رقم 168. وقال التقرير ان «الاقتصاد البحريني مجهز تجهيزا جيدا وقادر على المنافسة في العديد من النواحي، التي من بينها انخفاض الضرائب، والانفتاح علي التجارة العالمية، وتنمية السوق المالية، كما حققت كلا من مستويات الحرية التجارية، والحرية المالية، والحرية النقدية، وخاصة الحرية المالية درجات عالية، وقد ساهم غياب الضرائب التي يتم فرضها علي الدخل أو علي الشركات في كل الصناعات باستثناء النفط، في منح البحرين ميزة تنافسية تجارية علي الصعيد العالمي». وأشار التقرير إلى «أن البحرين نجحت في تحسين وضعيتها التي كانت عليها في عام 2008، ويرجع ذلك في الأساس للتدابير التي تم اتخاذها لإصلاح سوق العمل خلال السنوات الأخيرة»، كما وصف التقرير درجة الحرية الاقتصادية للبحرين بأنها «أعلى بكثير من المتوسط العالمي».وبالرغم من ذلك، فقد أكد التقرير علي أن «الحرية الاقتصادية للبحرين كان سيتم تعزيزها في الوقت ذاته، إذا ما قامت الحكومة بتقوية حقوق الملكية وتعاملت مع الفساد». وبحسب ما ورد بالتقرير، فإن المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أهم وأقوي كيان اقتصادي في الشرق الأوسط، قد نجحت في تحسين سجل حريتها الاقتصادية لعام 2009، وقال التقرير إن «السعودية سجلت نقاطا عالية للغاية في الحرية المالية، وحرية العمل، وحرية الأعمال، وبمعدل أقل قليلا في الحرية التجارية وحجم الحكومة».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )