«موديز»: الكويت الأولى عالمياً بنصيب الفرد من الثروة النفطية

استمرار احتياطيات النفط والغاز لنحو 89 عاماً على افتراض معدل الإنتاج الحالي فوائض الموازنة تبلغ 30% من الناتج خلال 10 سنوات سعر البرميل التعادلي أقل من معظم دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الفوائض.. صافي الاستثمار الدولي عند 51% من الناتج ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند (ايه.ايه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة ان تصنيفها يستند أساسا الى الموارد الهيدروكربونية الضخمة التي تمتلكها البلاد. وقالت الوكالة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني امس ان الكويت تعد ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم واحتياطيات النفط والغاز المؤكدة فيها كبيرة جدا كما تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نصيب الفرد من الثروة النفطية. وقدرت استمرار احتياطات النفط والغاز في الكويت لنحو 89 عاما على افتراض معدل الإنتاج الحالي، مضيفة ان الاحتياطيات النفطية عززت المالية العامة للكويت بدرجة كبيرة، كما حققت الموازنة العامة فائضا ماليا بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي برغم الزيادات في الإنفاق العام منذ عام 2010. وأوضحت ان سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة في الكويت أقل بكثير من معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وقت بلغ متوسط الفائض في الحساب الجاري نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ 10 الماضية. وذكرت ان هذه الفوائض ساعدت في بناء احتياطيات كبيرة تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار وانعكس ذلك على صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت ليبلغ نحو 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012. وبينت ان النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي للكويت تعكس الوضع المالي والخارجي القوي جدا مقابل تحديين رئيسيين يتمثل أولهما ببطء التقدم فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي. وأشارت (موديز) الى التحدي الثاني الذي يتمثل في «الوضع السياسي الداخلي والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلا أن هذين التحديين لا يشكلان تهديدا فوريا للجدارة الائتمانية». ورأت ان هناك عدة عوامل من شأنها الدفع باتجاه رفع التصنيف الحالي للكويت تتمثل في انحسار التوترات السياسية الإقليمية واستمرار التحسن في نوعية المؤسسات السياسية والإدارية والقانونية في الدولة وزيادة الشفافية في الوضع المالي للحكومة. وأشارت الى عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الحالي تتمثل في تراجع البيئة السياسية الإقليمية بشكل كبير وتعرض أسعار النفط للانخفاض لفترة طويلة ما يؤدي بالتالي الى تدهور في الحسابات الجارية المالية والخارجية للكويت واستنفاد صافي الموجودات الأجنبية.