تقرير «الوطني»: استقرار نمو الائتمان عند 8% في يناير والقروض الشخصية محرك النمو بارتفاعها 89 مليون دينار

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني حول التطورات النقدية في الكويت ان النمو الائتماني استقر عند 8% خلال شهر يناير، وقد كانت القروض الشخصية هي المحرك للنمو في شهر يناير، حيث فاقت وتيرة نموها جميع القطاعات الأخرى، ولو أنها تواصل اعتدالها. في الوقت نفسه، فقد استمر عرض النقد بالتباطؤ وذلك على خلفية تراجع ودائع القطاع الخاص. وأضاف التقرير ان الائتمان حقق زيادة شهرية معتدلة نسبيا مقدارها 51 مليون دينار، أي أقل من ثلث معدل الزيادة الشهرية للعام 2013 والتي بلغت 180 مليون دينار. ويعزى ذلك إلى تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال غير المالية، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وذكر ان القروض الشخصية لعبت الدور الأساسي في الزيادات التي شهدها الائتمان المصرفي بارتفاعها بمقدار 89 مليون دينار، على الرغم من تباطؤ نموها بشكل طفيف الى 16% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر الاعتدال في هذا القطاع خلال العام الحالي والذي يشهده منذ منتصف 2013. إلا أن استمرار النمو في هذا القطاع قد ساهم في زيادة حصته من إجمالي الائتمان المصرفي بواقع نقطتين مئويتين خلال الاثني عشر شهرا لتصل حصته الى نحو 30% من إجمالي الائتمان. أما المؤسسات المالية غير المصرفية، فواصلت تسجيل تراجع في مديونيتها خلال شهر يناير، وذلك بعد أن شهدت زيادة غير اعتيادية في شهر ديسمبر. فقد انخفض الائتمان الممنوح لهذا القطاع بواقع 20 مليون دينار في يناير ليصل معدل نموه إلى 12.8% على أساس سنوي. ومن المحتمل أن يستمر القطاع على هذا المنوال خلال العام 2014 ولكن بوتيرة أبطأ، وذلك نتيجة تحسن أداء القطاع الاستثماري. أما الائتمان في بقية القطاعات فقد شهد انخفاضا بواقع 18 مليون دينار، مع استقرار النمو عند 6.7% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى تراجع الائتمان الممنوح إلى كل من قطاع العقار بواقع 60 مليون دينار وقطاع الخدمات الأخرى بواقع 23 مليون دينار، بينما شهد قطاع التجارة زيادة بلغت 49 مليون دينار. وشهد نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تباطؤا الى 7.8% على أساس سنوي، مع انخفاض في ودائع القطاع الخاص بواقع 213 مليون دينار. وقد جاء معظم هذا التراجع في الودائع لأجل بالدينار التي شهدت انخفاضا بواقع 178 مليون دينار، بالإضافة الى الانخفاض الذي شهدته كل من ودائع الادخار وودائع تحت الطلب، بينما شهدت الودائع بالعملة الأجنبية زيادة بسيطة. كما تباطأ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 10.3%. وقال التقرير : ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بقيت ثابتة عند مستوياتها المتدنية خلال شهر يناير. وقد استقرت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لأجل شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا بواقع 0.56% و0.74% و0.94% و1.12% على التوالي. وقد استعادت الودائع ما بين البنوك نشاطها، حيث شهدت زيادة بواقع 54% خلال العام الماضي. في الوقت نفسه، شهد سعر الفائدة بين البنوك (الكايبور) ارتفاعا منذ 2013. حيث ارتفعت الأسعار المتوسطة لفترة الأسبوع الواحد والشهر الواحد بواقع ما يقارب نقطة أساس و6 نقاط أساس خلال يناير، لتصل الى 0.47% و0.63% على التوالي، بينما سجل سعر الفائدة لليوم الواحد زيادة بواقع نقطة أساس واحدة.