قطر تطبق إجراءات مشابهة لاقتراحات «الوطني» في حل الأزمة المالية بالكويت

هشام أبوشادي اتخذت حكومة دولة قطر اجراءات اقتصادية ومالية مشابهة لاقتراحات البنك الوطني في شأن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. والاجراءات التي اتخذتها حكومة قطر لم يغفلها الفريق الاقتصادي الذي ترأسه محافظ بنك الكويت والذي اقترح انشاء محفظة مالية لشراء الأصول، الا ان هذا الاقتراح اصطدم بمبدأ الحفاظ على المال العام والمخاوف من المساءلة البرلمانية، ما ادى الى تجاهله تماما، ولكن هذا الاقتراح قامت بتنفيذه حكومة قطر من خلال اعلانها عن خطة حكومية لشراء محافظ استثمارات الاسهم المسجلة في البورصة القطرية من البنوك بما يتراوح بين 6 و 7 مليارات ريال قطري ما يعادل 658.6 مليون دينار، الأمر الذي اشعل البورصة القطرية على مدى اليومين الماضيين. وافادت مصادر لـ «الأنباء» بأن خطة الحكومة القطرية لا تقتصر على شراء محافظ الاسهم، بل انها وضعت خطة لدعم سوق العقار في قطر سيعلن عنها قريبا في اطار خطة شاملة لدعم الاقتصاد الكلي عبر زيادة الانفاق الحكومي، وتتشابه الخطة الاقتصادية والمالية التي تقوم بتنفيذها حكومة قطر مع اقتراحات بنك الكويت الوطني لمعالجة الازمة الاقتصادية في الكويت، والتي دعا من خلالها الى ان تقوم الحكومة الكويتية بالشراء المباشر للاسهم الجيدة من البورصة الكويتية بما لا يقل عن 5 الى 6 مليارات دينار. ويذكر ان هذه الاقتراحات اعلن عنها منتصف يناير الماضي، فيما ان الخسائر التي تكبدتها البورصة الكويتية منذ بداية العام حتى نهاية الاسبوع الماضي بلغت 5.7 مليارات دينار لتصل مجمل الخسائر السوقية منذ الأزمة لنحو 35 مليار دينار. كذلــك اقترح البنــك الوطنـــــي الاعلان عن برنامج مالـــي تحفيزي عن طريق زيادة الانفاق العام في الميزانية. فيما جاءت الميزانية لعام 2009/2010 متراجعة بنسبة 25% مقارنة بميزانيـة عام 2008/2009، ما يجعل الكويت الوحيدة بين الدول الخليجية بل ودول العالم التي تشهد ميزانياتها عجزا وليس زيــادة في الانفاق للخروج من الأزمة. كذلك اقترح البنك دعم قطاع الاسكان من خلال زيادة القروض الاسكانية وفي هذا الاطار ستقوم دولة قطر بالاعلان قريبا عن اجراءات لتحفيز القطاع العقاري.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )