شركات الخليج تستعد لمرحلة اقتصادية جديدة عبر الاستحواذ على الأصول وتدريب المواهب الشابة

تستعد الشركات العاملة في منطقة الخليج لدخول نظام اقتصادي جديد، من خلال رصد واغتنام فرص النمو التي تنطوي عليها الأزمة المالية العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجيات تشمل الاستحواذ على الأصول، وتوظيف المواهب الشابة وتدريبها، واستكشاف أسواق نمو غير تقليدية، مع التركيز على صفقات «اقتصاد الحجم». كان ذلك خلاصة ما اجمع عليه نخبة من قادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام جلسة حوار خلال الدورة الأولى لـ «المنتدى العالمي لخريجي وارتون» التي تستضيفها دبي لأول مرة في الشرق الأوسط. وقد شهدت الجلسة التي عقدت تحت عنوان «هل سيتأخر بزوغ فجر جديد للشركات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟»، نقاشات صريحة، حث خلالها أحد المشاركين العالم العربي على «المبادرة إلى احترام بعضنا البعض، قبل احترام الغرباء»، وقد لاقت هذه الفكرة تشجيعا وتصفيقا حارين من الحاضرين في الجلسة. وتوجه مدير الجلسة البروفيسور أستاذ الإدارة المساعدة في كلية وارتون ڤيتولد هينيز، بالسؤال إلى المشاركين حول العوامل التي كانت وراء نجاح أعمالهم. من جانبه أوضح محمد عبدالعزيز الشايع، أن السر في نجاح شركته يكمن في اختيار المواهب الصحيحة، وإبرام الصفقات العادلة التي ترضي جميع الأطراف المعنية. وسلط العضو المنتدب لـ «مجموعة صافولا» سامي باروم، الضوء على ضرورة تخصيص العلامات التجارية للمنطقة، والتركيز على التقارب الثقافي. وكان لدراسة كيفية عمل الحكومات والقطاع العام، دور في رسم معالم النجاح، الذي تحقق على يد طارق سلطان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أجيليتي لوجيستيكس»، التي تتخذ من الكويت مقرا لها. كما أوضح الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «المستقبل لصناعة الأنابيب» رامي مخزومي، أن جنسية الشركات لا تشكل عائقا، وأكد أن الجيل الجديد من قادة الأعمال يركزون على مبدأ «شركات دولية ضمن حدود إمكاناتنا». وأكدت اللجنة أن موقف الحكومات تجاه القطاع الخاص قد تغير بشكل كبير، حتى في الأسواق المحافظة. كما دعا المشاركون إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للشباب العربي- الذين من المتوقع أن يهيمنوا على التركيبة السكانية الإقليمية بحلول عام 2030. وأوضح الشايع وباروم أنهما يسعيان للاستفادة من المناخ المالي الراهن من خلال الاستثمار في الموارد والطاقات البشرية والاستحواذ على أصول جديدة، وأضاف الشايع: «حان الوقت لمراجعة أنفسنا وتحديد أفضل السبل لخفض النفقات، حيث يعتري الشركات القلق الذي يدفعها لاتخاذ إجراءات احترازية تقيها من المخاطر». واختتم البروفيسور هينيز قائلا: إن الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرا لها، حقيقة واقعة، وسيتوجب عليها تعزيز إمكاناتها التقنية والتسويقية والمالية، ودعمها بالمهارات القيادية الرائدة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )