الخالدي: إطلاق موقع إلكتروني خليجي موحد لأسعار السلع والخدمات في 15 مايو

شوق حلاوة أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي عن اتفاق وكلاء أجهزة حماية المستهلك بدول الخليج على إطلاق موقع إلكتروني خاص بأسعار السلع والخدمات التي تبنته المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الموقع سوف ينطلق في 15 من مايو خلال اجتماع وزارة التجارة في دول «التعاون»، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في قطر خلال الأسبوع الثاني من يوليو بالإضافة إلى اجتماع آخر لوكلاء وزارة التجارة في 16 ابريل واجتماع آخر على مستوى تجاري. وتناول الخالدي على هامش استضافة الكويت لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي أمس ما سيقدمه الموقع الإلكتروني من خدمات من حيث التركيز على قضية أسعار السلع حتى يتمكن المستهلك الخليجي من التعرف على السلع والفرق بين الأسعار وما يتعلق بالاستدعاءات الخاصة بشؤون السيارات والسلع وعرض أي حالة غش وسيشمل الموقع آراء ومقترحات. أما من ناحية ضمان السيارات والسلع فقد تم الاتفاق على دراسة من قبل اللجنة الفنية وسيتم عرض نتائج الاجتماعات على مجلس الوكلاء للاتفاق على الآلية بحيث يكون الضمان فعال في دول الخليج عند شراء أي سيارة. وتطرق الخالدي إلى الاغذية الفاسدة لافتا إلى وجود جهاز رقابي في كل دولة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في حال ضبط أي حالة، وان هذا الموضوع يتم مناقشته بين فترة وأخرى من خلال اتصالات بين وكلاء الوزارات المعنية بدول التعاون. ومن جهة أخرى قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي ان الرقابة التجارية قائمة في كافة المراكز، مؤكدا أن الوزارة تحرص على ضبط الأسعار ولا تسمح برفعها إلا بعد الدراسة والفحص بالتنسيق مع لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية، واعلن ان اقرار قانون حماية المستهلك الموحد في دول التعاون سيتم في 17 مايو المقبل من قبل وزراء التجارة في دول التعاون الخليجي. بدوره قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الشبلي ان الاجتماع تحدث عن استدعاء السلع التي تظهر فيها عيوب تصنيعية وإنشاء مركز موحد لإدارة هذا الاستدعاء، اضافة الى مناقشة موقع حماية المستهلك واسعار السلع. وعن الضمان الموحد في دول التعاون، اعلن عن تشكيل لجنة فنية لمناقشة مقترح مقدم من السعودية يعنى بالقانون الموحد لمجموعة السلع في دول المجلس. من جانبه قال وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك في المملكة السعودية فهد الهذيلي ان الاجتماع استعرض آليه الاتفاق على نظام خليجي موحد لحماية المستهلك، ويشمل خدمات عدة منها موضوع الصيانة وقطع الغيار للأجهزة والمعدات بالأخص السيارات والإلكترونيات وغيرها، لافتا الى ان المستهلك من حقه المعرفة والشعور الأمان، وهذا يمكن تحقيقه اذا تم توحيد الأنظمة الرقابية في مجلس التعاون. وأشار الى مناقشة مقترح للضمان التجاري للسلع بين دول التعاون وتعميم هذا الضمان بحيث يتمكن اي مواطن خليجي من شراء سلعة من دولة غير دولته، بان يجري لها الصيانة عند الوكيل في دولة خليجية اخرى، سواء كانت السلعة سيارة او اجهزة إلكترونية، مؤكدا ان تطبيق هذا المقترح يسهل عملية التبادل التجاري بين الدول، لافتا الى ان المقترح يحتاج الى آلية نعمل عليها حاليا. وبدوره اعلن مدير عام أدارة القمع والغش التجاري والتوعية راشد الهاجري ان الوزراة نظمت حملة توعية للمستهلك بقيمة نصف مليون دينار وتضمنت عرض جميع حقوق وإرشادات المستهلك، عبر الصحف وإعلانات الشوارع والإعلانات المتنقلة، بهدف تنبيه المستهلك حول اي خطر في المواد الغذائية.