قيادي سابق يرد: مؤسسة البترول تخلط الأوراق

 شخصانية.. التفاف على القضاء.. تحدّ لرأي محامي الحكومة القطاع النفطي لم يعتد وجود وزير قوي.. والعمير يلجأ إلى القيادات العليا لحسم الخلاف نفطيون يخشون عودة القياديين السابقين لمنصبيهما لئلا يفتح الباب للمحالين إلى التقاعد تباين في الرأي: هل اعتمد ديوان الخدمة دمج الإدارات أم لا؟   أحمد مغربي لاتزال قضية رجوع القياديين علي الهاجري وناصر المضف للعمل في مؤسسة البترول الكويتية تثير مجموعة من ردود الأفعال المتباينة، وتفاعلا مع الخبر الذي نشرته «الأنباء» أمس تحت عنوان «مؤسسة البترول: عودة المضف والهاجري إلى وظيفتيهما وليس لمنصبيهما»، قال احد هذين القياديين أن ما اتخذه مجلس الادارة من قرارات يعتبر التفافا على تطبيق حكم القانون وتحديا صارخا لرأي «الفتوى والتشريع» التي ألزمت المؤسسة بعودة القياديين النفطيين إلى ذات مناصبهم ووظائفهم السابقة في القطاع النفطي. وفضل القيادي المذكور عدم الكشف عن اسمه لاستمرار القضية في القضاء. وارسل نص الحكم كالتالي: «..الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، بالاخص اعادة المدعى الى ذات وظيفته السابقة على انهاء خدمته، وذلك على ما سيرد بالمنطوق». وقال ان هناك خلطا في الأوراق لدى مؤسسة البترول الكويتية، حيث نص الحكم على: «عودة القياديين إلى وظائفهم وما يترتب عليه من آثار» وبالتالي فإن قرار الإدارة التنفيذية في مؤسسة البترول بتسكين القياديين على منصب مستشار «فيه شخصانية كبيرة والتفاف على أحكام المحكمة». واعتبر القيادي ان مؤسسة البترول أصبحت «الخصم والحكم» في القضية، اذ قال ان مجلس ادارة المؤسسة هو من اتخذ قرارا بتقاعد القياديين (وبينهم هو بطبيعة الحال)، أي انه الخصم في القضية، فكيف ستقوم المحكمة بإعطائه الحرية في اعادة تسكينهم، أي جعله الحكم في القضية. واضاف ان محامي الحكومة وهو هيئة الفتوى والتشريع قد افتت بضرورة عودة القياديين الى مناصبهم السابقة نفسها. ووجه القيادي رسالة الى وزير النفط قائلا له ان مؤسسة البترول اعتادت عدم وجود وزير قوي، وبالتالي هم يتخذون القرارات وما عليه الا التفرج، وما يجري اليوم انهم اتخذوا قرارا رغم عدم توقيع الوزير عليه.وارسل قيادي آخر معني بالحكم نص المادة رقم 10 من مرسوم تنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الذي ينص «الا تكون قرارات مجلس الادارة نافذة الا بالتصديق عليها من وزير النفط»، لذلك قد يعاد النظر بالقرار اذا لم يصدق عليه الوزير. من ناحية أخرى، قالت مصادر نفطية مطلعة لـ«الأنباء» أن الوزير اقترح عدم البت في الموضوع حتى مراجعة قيادات عليا. واضافت المصادر أن هناك جهات نفطية لا تريد للقياديين العودة الى مناصبهم لأنهم قد يشكلون خطرا على مواقعهم.لكن مصدر مسؤول في مؤسسة البترول قال إن المؤسسة أمامها شهر لتنفيذ قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول بعودة القياديين إلى وظائفهم، حيث ستدرس المؤسسة تسكينهم حسب قدراتهم الوظيفية وبناء على الهيكل الإداري الجديد.وقالت مصادر نفطية ان هناك خشية من بعض القياديين النفطيين في المؤسسة من امكانية عودة كل القياديين الذين احيلوا الى التقاعد الى مناصبهم السابقة في حال تمكن القياديون الثلاثة (المضف والهاجري وشذى الصباح) من العودة الى ذات مناصبهم السابقة. وتردد في القطاع النفطي أن التغييرات الهيكلية بدمج ادارات التي أجرتها المؤسسة سابقا لم تعتمد من ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي فإنه اذا صح ذلك، فإن ذريعة عدم قدرة المؤسسة على تسكين القياديين ربما لن تفلح في الفترة المقبلة.كما تردد أن احد مستشاري الدائرة القانونية في مؤسسة البترول طلب من المؤسسة عدم التجديد له في منصبه بناء على الخلافات التي نشبت بينه وبين احد الاعضاء المنتدبين، حيث طالبه الأخير بتفسير الحكم حسب رؤية المؤسسة، وهو ما رفضه المستشار القانوني.