«وثاق» تدعو «المركزي» للموافقة بتسويق البنوك للخدمات التأمينية

دعت شركة وثاق للتأمين التكافلي، بنك الكويت المركزي لإعادة النظر في قراره بشأن تسويق المنتجات التأمينية في الكويت عبر المصارف، مشيرة إلى انتشار هذا النوع في العديد من الدول الأوروبية وفي بلدان عربية وخليجية كذلك، وذلك لما له من أهمية ودور فاعل في تنشيط قطاع التأمين. وفي الإطار، قال مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي : إن هذا النموذج يعد الأكثر فاعلية حيث يرفع من مبيعات المنتجات التأمينية، ويفي بمتطلبات العملاء، ويزيد من درجة رضاهم عن مستوى الخدمات، فضلا عن أنه يساعد البنوك في تقديم الخدمات المالية الشاملة، كما يوفر درجات متفاوتة من العلاقة بين البنك وشركة التأمين. وأوضح أن هناك عدة متطلبات يجب أن تتوافر لكي يتم تفعيل هذا النموذج محليا، وأبرزها إزالة العوائق والتحديات التي تواجه قطاع التأمين كي يتمكن من القيام بالدور المنوط به، إضافة إلى أنه من الضروري أن تهتم شركات التأمين بنوعية المنتجات التي تقدمها وتعمل على تطويرها واستحداث منتجات جديدة تتسق ومتطلبات السوق واحتياجات العملاء، وأن تكون درجة المخاطر التي ستتحملها البنوك عند أدنى مستوياتها. وأشار إلى أن التأمين عبر البنوك، يعدإحدى الاستراتيجيات التسويقية الحديثة للخدمات التأمينية، حيث تسعى جميع أسواق التأمين في العالم إلى تطبيقها بهدف الرفع من الجودة الشاملة للخدمات من خلال زيادة حجم أقساطها التأمينية، ونسبة حصتها السوقية، بالإضافة إلى خفض التكلفة التسويقية ومن ثم أسعار المنتجات التأمينية. وعن آلية قيام الشركات التكافلية، بطرح خدماتها عبر البنوك الإسلامية، بين العلي، أن البنوك الإسلامية، ستقوم بدورها بتغطية العمليات التأمينية، بالتعاون مع عدد من شركات التأمين التكافلي، من خلال عقد اتفاقيات معها، وذلك حماية للدين في حالة الوفاة أو العجز، مشيرا إلى أن هذا يعتبر دورا تكميليا سواء من البنك أو من شركات التأمين، وأن كلا منهما يكمل الآخر، سواء من تقديم المنتجات من الشركات التأمينية أو قيام الشركات التأمينية، بتغطية العمليات التمويلية، التي تتم عن طريق البنوك، وفي النهاية يكون ذلك لصالح العميل. وأكد أن هذا النوع من التأمينات، يمنح البنوك القدرة على السيطرة على الصناعة المالية، وخلق منافسة مع الكثير من شركات التأمين القائمة، موضحا قدرة البنوك الخليجية على دخول مجال العمل التأميني، مشيرا إلى التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في عدد من دول المنطقة مثل قطر، التي طبقت هذا النموذج منذ سنوات، إذ لوحظ أن قاعدة العملاء سواء لشركات التأمين أو للبنوك اتسعت، كما تم اجتذاب شريحة جديدة من العملاء، لم تكن في الحسبان، مبينا كذلك أن دولة الإمارات العربية، لديها قرارات تضمن العلاقة بين شركات التأمين والبنوك، في أطر واضحة، ويحدد أنواع التأمينات الممكن بيعها.