«بيتك للأبحاث»: 274 مليار ريال مبادرات خطة الصحة السعودية

المملكة تطور 5 مدن طبية متكاملة تستوعب 6200 سرير إنشاء 121 مستشفى و700 مركز صحي و400 مركز للطوارئأشار تقرير صادر عن شركة «بيتك- للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان الحكومة السعودية تعمل على تطوير 5 مدن طبية متكاملة بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لسكان المملكة، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، باعتبارها من التحديات الجوهرية أمام البلاد. ومن المتوقع أن تضيف هذه المدن نحو 6200 سرير عند اكتمالها. يدار قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية في المقام الأول من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة وعدد من المنظمات شبه الحكومية التي تقوم بتشغيل مستشفيات وتقديم خدمات طبية لموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، تلعب شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الصحي دورا رئيسا في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في المملكة. وتشهد البنية التحتية للرعاية الصحية في السعودية حاجة متزايدة نحو زيادة الخدمات الطبية وتحسين جودتها. ومن الملاحظ أن الطلب قد زاد بصورة كبيرة بتأثير عدة عوامل منها النمو السكاني السريع جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الأخرى ذات الصلة بالسمنة.وعلاوة على ذلك، فإن طول متوسط العمر المتوقع للسعوديين يخلق ضغطا آخر على نظام الرعاية الصحية في المملكة. وللتعامل مع هذا الضغط، أعلنت الحكومة في عام 2011 تخصيص نحو 16 مليار ريال للإنفاق على مشاريع ذات صلة بالرعاية الصحية. وقد شمل ذلك إنشاء 5 مدن طبية صممت لتحسين فرص الحصول على العلاج المتخصص، وخاصة بالنسبة لأولئك في المناطق النائية الذين يضطرون حاليا للسفر إلى جدة أو الظهران أو العاصمة الرياض لتلقي علاج متخصص. وتسعى المملكة إلى تحقيق زيادة عدد أسرة المستشفيات بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح 35 سريرا لكل 1000 شخص في 2014، مما سيتطلب إضافة 41000 سرير في مختلف مناطق المملكة. ولتحقيق هذا الهدف، تخصص الخطة الخمسية التاسعة للحكومة والتي تغطي الفترة من 2010 إلى 2014 إنفاق مبلغ 273.9 مليار ريال سعودي على المبادرات الصحية المختلفة بما في ذلك إنشاء 121 مستشفى و700 مركز للرعاية الصحية الأولية و400 مركز للطوارئ. وكما في فبراير 2014، بلغ إجمالي مشاريع الرعاية الصحية الجارية في المملكة العربية السعودية 14.8 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 48.5% من إجمالي مشاريع الرعاية الصحية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أعلى نسبة بين دول المجلس.وبالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع الجارية في قطاع الرعاية الصحية، فمن الضروري أن تضمن الحكومة السعودية توفير الكوادر الطبية والمهنيين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية للمستشفيات والمدن الطبية الجديدة والمراكز الصحية عند تشغيلها.وهناك مستهدف طموح لمضاعفة إجمالي عدد الممرضات إلى أكثر من 130000 وزيادة عدد الأطباء إلى أكثر من 66000 أي زيادة بنحو 50%.ويتم العمل حاليا على توظيف عدد كبير من الممرضات من الفلبين وماليزيا وشبه القارة الهندية. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة لم تهمل النقص في المهن الطبية على الإطلاق، حيث تسعى لتخفيف النقص في الأيدي العاملة من خلال الاستثمار في زيادة عدد كليات الطب والجامعات المعنية في مختلف مناطق المملكة. وقد تم توقيع اتفاقات شراكة مع بعض المؤسسات التدريبية في الخارج لتدريب الكوادر. وبالفعل نجحت وزارتا الصحة والتعليم العالي، بالتعاون مع بعض الجهات الحديثة ومنها مدينة الملك فهد الطبية في تطوير خطط تدريبية، سواء على الصعيد المحلي أو من خلال التعاون مع جامعات ومؤسسات تدريبية عالمية، من أجل تطوير وتدريب وتحسين قدرات القوى العاملة. وفي عام 2011، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى التعاون في قطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى إدارة وتشغيل بعض المستشفيات وتحديث مبان والمساعدة في عملية التوظيف والتوسع في الصناعات الدوائية والأبحاث الطبية. هذا، وتنطوي جوانب التدريب على وضع بعض من الكوادر الطبية بعد التخرج في مستشفيات بريطانية للتدريب. أهم التحديات في الوقت الذي قامت فيه وزارة الصحة باتخاذ العديد من الخطوات لإصلاح نظام الرعاية الصحية بالمملكة، إلا أنه لايزال هناك عدد من التحديات.وتتعلق هذه التحديات بعوامل مثل القوى العاملة في القطاع الصحي والتمويل والإنفاق وتغير أنماط الأمراض وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتقديم نظام التأمين الصحي التعاوني وخصخصة المستشفيات العامة والاستفادة من استراتيجيات الصحة الإلكترونية (الصحة الإلكترونية) ووضع نظام قومي للمعلومات الصحية. تتمثل أهم التحديات أمام نظام الرعاية الصحية السعودية في نقص عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية من المملكة، مثل الأطباء والممرضين والصيادلة، حيث إن غالبية العاملين في القطاع الصحي من الوافدين، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة تنقل ودوران الموظفين وعدم الاستقرار في سوق العمل. في عام 2012، ووفقا لوزارة الصحة، بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية نحو 71.518 موظفا يعمل أكثر من نصفهم (35.841 موظفا) في وزارة الصحة، فيما يمثل السعوديون نسبة 24.2% من مجموع القوى العامل، وتبلغ نسبة الأطباء 23.8% فيما تبلغ نسبة الممرضات 36.2%. إن التغير في أنماط المرض من أمراض معدية إلى أمراض غير معدية في السعودية يعد بمنزلة أحد التحديات الأخرى التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من قبل وزارة الصحة. حيث إن هناك زيادة مقلقة في معدلات انتشار الأمراض المزمنة، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسرطان واضطرابات الدم الوراثية وأمراض السمنة في مرحلة الطفولة.هذا ويعد علاج الأمراض المزمنة مرتفع التكلفة وربما يكون غير فعال في العديد من الأحيان، فعلى سبيل المثال، تقدر التكلفة السنوية لعلاج داء السكري في المملكة العربية السعودية بنحو 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار). وتعتبر الوقاية المبكرة هي الطريقة الأكثر فاعلية للحد من انتشار الأمراض المزمنة وتقليص التكاليف وتخفيف الصعوبات المرتبطة بعلاج المراحل المتأخرة من المرض، وينبغي أن تشمل أي إصلاحات متوقعة في نظام الرعاية الصحية خططا لمواجهة هذا التغيير بصورة خاصة. خاتمة وتوقعات يواصل الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المملكة ارتفاعه مدعوما بالنمو السكاني السريع وتزايد شريحة المسنين وانتشار الأمراض غير المعدية طويلة الأجل. ومن المتوقع أن يحمل القطاع الخاص على عاتقة حصة متزايدة من التكاليف. وبصورة عامة، يعاني المعروض من المرافق السكنية صعوبة في مواكبة التزايد السكاني، وهو ما تعترف به الحكومة، والتي قدمت مؤخرا مبادرات تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للوفاء بمثل هذا النقص في المعروض. شهدت سوق الرعاية الصحية السعودية تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية بدعم من عدة عوامل منها الزيادة العامة في الإنفاق على الرعاية الصحية من قبل الحكومة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية وزيادة نصيب الفرد من الدخل والاستثمارات الضخمة في كل من الموارد البشرية والطبية البنية التحتية. وتمنح زيادة الدعم الحكومي لقطاع الرعاية الصحية فرصة لمقدمي الحلول الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة لتقديم الحلول والخدمات المبتكرة والجديدة في المملكة. وعلى هذا النحو، فإننا نرى توفير قطاع الرعاية الصحية السعودي لفرص استثمارية جذابة كلما زادت وتيرة الإصلاحات. ومع إدخال التأمين الصحي الإلزامي، فمن المتوقع نمو التأمين الصحي السعودي، وبالتالي قطاع الرعاية الصحية، في المستقبل القريب، حيث زاد عدد الشركات الخاصة الملزمة بتوفير نظام التأمين الصحي في الوقت الراهن. وبصورة مماثلة، يمر قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في المملكة بطور سريع من التغير كما أن معظم الحكومات في المنطقة تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكل هذه العوامل من شأنها أن توفر فرصة لشركات الرعاية الصحية الخاصة للدخول إلى السوق الذي يعرض إمكانات غير محدودة للنمو. باستطاعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في تخفيف العبء المتزايد نتيجة الإنفاق على الرعاية الصحية. ومن خلال تحديد دور القطاع العام والفرص الملائمة للشراكة بين القطاعين، يمكن للحكومات إزالة العقبات المؤسسية وبناء قدراتها الذاتية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. ومهمة جعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات رعاية صحية يمكن الحصول عليها بسهولة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة لا تقع على عاتق الحكومات بمفردها، ولا ينبغي أن ينتظر القطاع الخاص من الحكومات القيام بكل الأعمال التأسيسية للشراكة بين القطاعين، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يكون سباقا من خلال إجراء التحليلات الخاصة بها مثل دراسات الجدوى وتبادل المعلومات الاستقصائية للسوق مع القطاع العام. ونرى أنه من خلال العمل بهذه الطريقة، يكون بإمكان القطاع الخاص مساعدة الحكومات وخلق فرص للشراكة من خلال علاقة تعاونية تقوم على الثقة. وبصورة عامة، مازلنا نكرر رؤيتنا الإيجابية لقطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل في المملكة العربية السعودية.