مكاتب التدقيق الشرعي: مهمتنا مستقلة ولا تتعارض مع التدقيق المالي والمحاسبي

تلقت «الأنباء» بيانا من مكاتب التدقيق الشرعي تؤكد فيه على ان مهنة المدققين الشرعيين مستقلة ولا تتعارض مع مهنة التدقيق المالي والمحاسبي، وفيا يلي التفاصيل. «مواكبة مع اهتمام الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا بالصناعة المالية الإسلامية ورعايتها وتنظيم القوانين المؤطرة لها قامت هيئة أسواق المال بعمل رائد يعد الأول من نوعه على مستوى الصناعة ويعد مميزا لحماية هذه الصناعة من خلال إقرار العمل المؤسسي المنظم لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي بوضع نظام شامل لممارسة هذه المهنة ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم «7 سنة 2010» في المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية من المواد «199 - 213» واجتماع مجلس المفوضين رقم 2 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 4 /2 /2013 والقرارات اللاحقة التنظيمية الخاصة بتنظيم مهنة التدقيق والمراجعة الشرعية. وإننا إذ نقدر لهيئة أسواق المال في الكويت هذه الخطوة الرائدة في هذا المجال، فإننا نود أن ننوه إلى ما وقع من لبس عند بعض الجهات التي وجهت نقدها لهذه الخطوة الرائدة، بسبب الخلط القائم لديها بين مهنة التدقيق المحاسبي ومهنة التدقيق الشرعي، لمجرد الاشتراك في مصطلح «التدقيق». وإننا إذ نؤكد على أهمية التدقيق المالي والمحاسبي للمؤسسات، فإننا نؤكد أيضا على أنه لا تعارض بين المهنتين، ولا تقاطع بينهما، سوى إن المهنتين تستخدمان أسسا وآليات وأدوات مشتركة في ممارسة عملية التدقيق مع اختلاف بين التدقيق المحاسبي والتدقيق الشرعي في نطاق العمل، فبينما تركز مهنة التدقيق المحاسبي على القوائم المالية للمؤسسة للتأكد من مدى صدقها وعدالتها ومطابقتها لمعايير المحاسبة المعتمدة في الدولة، فإن مهنة التدقيق الشرعي تركز على مدى التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية وفقا للقرارات والفتاوى والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، وبهذا يتبين أن التدقيق الشرعي مهنة مستقلة لا تزاحم مكاتب التدقيق المحاسبي ولا علاقة لها بمراجعة الحسابات المالية ولا تتعدى على نطاق عملها أو آلياته وإجراءاته، كما أن مهنة التدقيق الشرعي تتطلب من ممارسها أن يكون مؤهلا في الشريعة الإسلامية وأحكامها وتطبيقاتها المعاصرة، الأمر الذي لا يتوافر فيمن يمارس التدقيق المحاسبي. إن ما يثيره البعض من شكوك حول عدم أهلية العاملين في التدقيق الشرعي لممارسة هذه المهنة يتناقض مع ما يطرحونه من تعيين المدققين الشرعيين - «غير المؤهلين في نظرهم» في المكاتب المحاسبية كي يقدموا تقارير التدقيق الشرعي وتقديم خدمة التدقيق الشرعي، فيكون بهذا المكتب المحاسبي قد جمع بين مهنتي التدقيق المحاسبي والشرعي، وحرمت مكاتب التدقيق الشرعي من ممارسة مهنتها الأساسية وتخصصها الذي تنفرد فيه.