مفاجأة «التجاري» .. أغلبية المساهمين يصوتون لتحويل البنك لإسلامي

«العمومية» توافق على توزيع 7% نقداً و11% منحة سنفرز الأوراق النقدية على حسابنا لتفادي الجزاءات المالية لـ«المركزي» موافقة على إصدار سندات بـ 120 مليون دينار قابلة للتحويل إلى أسهممحمود فاروق في مفاجأة بالجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي، تقدم امس مساهمون يملكون 15% من رأسمال البنك بقيادة د.فيصل مزيد المسعود بطلب تحويل البنك للعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وكانت العمومية العادية انعقدت بنسبة 85.34% وأعلن رئيس البنك علي الموسى، عقب التصويت على طلب المساهمين، ان الأغلبية وافقوا على التحويل وانه جار التواصل الآن مع الجهات الرقابية منها بنك الكويت المركزي لتحديد آلية التحويل.وقال الموسى انه يقف مع رغبة المساهمين في هذه التوصية، وكان لابد من استيعاب رغبتهم، رغم ان الأمر صعب التطبيق في الوقت الحالي. من ناحية أخرى، قال الموسى في تصريح للصحافيين انه رغم تحقيق نتائج إيجابية الا ان المخصصات لم تنته في البنك ولكنها ستكون بوتيرة منخفضة في الفترة المقبلة. وقال: نأمل ان تكون النتائج افضل مستقبلا. وحذر الموسى من عدم السرعة في تطبيق اتفاقية بمسألة تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي فاتكا، وهناك 20 يوما فقط لانتهاء تنفيذ الاتفاقية الا انه لم يتضح الأمر حتى الآن بخصوص التنفيذ. وأضاف انه لو شعرت الحكومة الأميركية بالجدية في تنفيذ الاتفاقية لأعطتنا سنة إضافية لكن هذا مستبعد. وأعلن الموسى ان البنك سيقوم بفرز الأوراق النقدية لديه لتفادي الجزاءات المالية التي فرضها البنك المركزي بسبب وجود أوراق مالية مزيفة. ووافقت «العمومية» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% وتوزيع 11% منحة كما تمت الموافقة على إصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار على ان يكون الإصدار في صورة سندات ثانوية مقومة بالدينار وبفائدة متغيرة وان تتوافق مع متطلبات بازل 3 (Basel 3) المتعلقة بتحويل السندات الثانوية الى أسهم في حال طرأت أحداث معينة وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي في هذا الشأن مع احتمالية زيادة رأسمال البنك في حالة تطلب الأمر تحويل السندات الى أسهم. كلمة الموسى وفي كلمته العمومية قال الموسى انه فيما يتعلق بمعايير الحوكمة «يستمر مصرفكم في الاقتداء بمبادئ الحوكمة المقررة للمصارف في الكويت وبترجمتها إلى سياسات وإجراءات ومراجعتها وتحديثها دوريا. وتحرص الإدارة على تطبيقها وتعمل على نشر ثقافة الحوكمة بين جميع العاملين وعلى مختلف المستويات وترسيخ مفاهيمها كي تصبح وبمرور الوقت، جزءا أساسيا من ثقافة الإدارة وحاكمة لسلوكها أفرادا وجماعة. وعن أداء البنك، قال الموسى: بلغ إجمالي حقوق المساهمين 562 مليون دينار، وبموجب هذا المعيار يعتبر البنك التجاري الكويتي ثالث أكبر بنك في الكويت.ولقد نمت هذه الحقوق بنسبة 1.8% مقارنة بـ 2012 حيث كانت 552 مليون دينار. وبالنسبة لإجمالي الأصول فقد أصبحت حوالي 3.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7.1% وهذا يضع مصرفكم في المرتبة الخامسة في القطاع المصرفي من حيث حجم الأصول.أما بالنسبة إلى الائتمان، فقد وفر البنك تسهيلات وقروضا لعملائه بلغت جملتها 2.3 مليار دينار بزيادة مقدارها 189.3 مليون دينار وبنسبة نمو 8.9% عن 2012، وهذا يضع مصرفكم في المرتبة الخامسة في القطاع المصرفي في البلاد من حيث حجم التسهيلات والقروض المقدمة للعملاء كما يجدر التنويه إلى فورة النشاط التي شهدتها عمليات القروض الدولية المجمعة والتي بلغت 71 مليون دينار. ويعزى النمو الحذر في إجمالي التسهيلات والقروض الممنوحة إلى أمور أهمها: أولا: الانتقائية في اختيار العملاء وعمليات الإقراض. ثانيا: تفضيل الربحية على النمو. ثالثا: اللجوء إلى شطب الديون إذا حامت شكوك حول أدائها. ويقدر الحجم المتراكم للديون والقروض المشطوبة بحوالي 486 مليون دينار وذلك خلال 4 سنوات من 2010 إلى 2013.وهي لا تظهر في البيانات المالية ولا تعتبر محاسبيا من مكونات الأصول ويتم الاجتهاد في تحصيل ما يمكن تحصيله منها بالتراضي أو بالتقاضي. أما بالنسبة إلى الربحية فقد بلغت الأرباح التشغيلية (قبل استقطاع المخصصات) حوالي 102 مليون دينار ولقد حقق مصرفكم أرباحا صافية لهذه السنة مقدارها 23.5 مليون دينار. وأضاف: ترى الإدارة أن معدلات العائد على الأصول هي حاليا دون مستوى الطموح وغير مرضي عنها مما يستوجب سعيا حثيثا ومراجعة للعمليات ومعالجتها بهدف تحسين العائد على الأصول ليصل إلى مستويات متقدمة بين البنوك المحلية. وبخصوص معدل كفاية رأس المال، قال الموسى ان يتمتع البنك بمميزات تعزز مركزه المالي، منها معدل كفاية رأس المال بنسبة 18.38% كما هي في نهاية 2013 والتي تفوق النسبة المقررة من قبل السلطات الرقابية والبالغة 12% لهذا العام، وأكثر من ضعف النسبة المقررة من لجنة بازل 2. ويحتل البنك مركز الصدارة في كفاءة التشغيل من حيث نسبة تكلفة التشغيل إلى إجمالي الدخل والتي بلغت 24.14%. وتضم شبكة فروع البنك 50 فرعا يقع أغلبها في مناطق ومراكز تجارية وجميعها في الكويت وليس من المنتظر أن يفتتح البنك فروعا خارجية في المستقبل المنظور. «فاتكا» وتحذير للسلطات قبل فوات الأوان لفت الموسى الى مصارف العالم والمؤسسات المالية بتنوعها ومنها بطبيعة الحال الكويتية تنشغل الآن بمسألة تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act) والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2014. والقانون يقتضي الإفصاح لمصلحة الضرائب (I.R.S) في الولايات المتحدة الأميركية بالتعاملات المالية للمواطنين الأميركيين ومن في حكمهم حسب تعريفات القوانين الضريبية وذلك بعد الدخول بالاتفاقيات المنظمة لعمليات الإفصاح.والأمل أن تحث السلطات المعنية في الدولة الخطى نحو إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ الإفصاح المطلوب خصوصا أنه لم يتبق وقتا طويلا من المهلة التي تسبق نفاذ القانون، وإن نتائج عدم الالتحاق بالاتفاقيات ذات الصلة وتنفيذها تترتب عليها مشاكل وصعوبات جمة لأي مؤسسة مالية لا تستطيع الاستغناء عن التعامل مع الأسواق المالية الأميركية والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية وخصوصا المصارف.تنحية أحمد المشاري من عضوية المجلسأفاد سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس إدارة البنك التجاري قرر تنحية أحمد محمد المشاري من عضويته في مجلس إدارة البنك وذلك بناء على قرار بنك الكويت المركزي واستنادا لأحكام المادة 68 من القانون 32-1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.«التجاري» أفضل جودة أصول بالقطاع المصرفي قال الموسى ان البنك التجاري يعد الأفضل في جودة الأصول في القطاع المصرفي الكويتي حيث ان مؤشرها نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) والتي بلغت 1.35% من إجمالي القروض بعد أن كانت 2.76% في العام السابق، وهي أفضل نسبة محققة في القطاع المصرفي. كما تصل نسبة التغطية بالمخصصات للقروض غير المنتظمة (367%) بقيمة حوالي 128.2 مليون دينار مقابل نسبة 169% كما هي في العام السابق.بازل 3 يقيد الاستثمار بالأسهم عن «بازل3»، قال الموسى: دخلت منذ بداية هذا العام تطبيق متطلبات لجنة بازل 3 كما تفسرها السلطات الرقابية الوطنية وتقود وتيرة تنفيذها. وسيكون لهذه المتطلبات تأثير ملموس وواسع على النشاط المصرفي في البلاد ومنها ما يتطلب تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصارف. ولقد بدأ مصرفكم الإعداد لتنفيذ هذه المتطلبات منذ فترة من الزمن ومنها الإعداد لإصدار سندات دين ثانوي بقيمة 120 مليون دينار. ومن تأثيرات بازل 3 تقييد استثمارات المصارف في الأوراق المالية للمؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين وفي حدود الشروط التي جاءت بها التعليمات وكذلك عدم احتساب الضمانات العقارية في مخاطر الاوزان المرجحة في معادلة كفاية رأس المال، وأيضا التعامل مع المخصصات العامة (الاحترازية) والتي لا تشجع بازل 3 على بنائها إلا في حدود ضيقة.المشاريع الكبرى مرتفعة التكاليف وتحتاج إلی مقاربة مصرفية تتسم المشاريع الإنشائية الكبرى التي تطرحها الدولة في المرحلة الحالية بارتفاع تكاليفها مما يتطلب مقاربة مصرفية تتناسب وأحجام هذه المشاريع، كما تقتضي أن تواكب السياسات العامة والإجراءات المنظمة للعمل المصرفي هذه الأحجام غير المسبوقة وغير المعهودة بالنسبة للاقتصاد الكويتي. مع تأكيدنا بأن قطاع المصارف في الكويت قادر تماما على توفير جميع الاحتياجات التمويلية لهذه المشاريع متى ما راعت السياسات الائتمانية ما استجد على قطاع المشاريع الكبرى في البلاد.المنافسة في سوق الصيرفة.. صحية قال الموسى: تحتدم المنافسة الصحية بين المصارف في الكويت. وتتحسن نوعية الخدمات وأسعارها المقدمة للعملاء نتيجة لذلك.ومن المنتظر إذكاء التنافس مع زيادة مساحة النشاط المرخصة لفروع البنوك الأجنبية والانتقال من سياسة الفرع الواحد إلى الفروع المتعددة. ونرحب بهذا التطور، فالقدرة على مواجهة المنافسة هي المقياس النهائي لمستوى جودة المؤسسة في هذا العصر، فضلا عن كون هذا التوجه هو تنفيذا لالتزام دولي كون الكويت عضوا مؤسسا في منظمة التجارة الدولية. ومن المتعارف عليه أن شرط المعاملة بالمثل في مثل هذا المقام شرط لازم.