البورصة تواصل الصعود رغم جني الأرباح مدعومة بالحسم السياسي وترقب لحسم التشريعات المالية والاقتصادية لدعم الثقة والاستقرار

هشام أبو شادي حسم صاحب السمو الأمير مصير مجلس الامة بالحل الدستوري بعد سجال استمر فترة طويلة من الوقت، وقد ترجمت حركة التداول في سوق الكويت امس هذا القرار على مرحلتين، الاولى بدأت بصعود قوي للسوق في اول ربع ساعة بلغ حوالي 65 نقطة عبر صعود اسهم العديد من الشركات، وقد صاحب هذا الصعود عمليات جني ارباح من المتداولين الذين قاموا بالشراء اول من امس ترقبا لقرار صاحب السمو الأمير، ومع تزايد عمليات البيع لجني الارباح بدأت مكاسب المؤشر في التقلص تدريجيا الى ان تراجع حوالي نصف نقطة في الساعة الحادية عشرة و15 دقيقة الا انه مع عودة عمليات الشراء القوية على مختلف الاسهم خاصة بعض اسهم الشركات القيادية وبعض اسهم الشركات الرخيصة، بدأ المؤشر العام في الصعود مرة اخرى وبشكل تدريجي ليصل الارتفاع الى 37 نقطة في الدقيقة الاخيرة الا انه تم تصعيده في الثواني الاخيرة الى 58.5 نقطة، ثم تم تصعيد المؤشر الوزني ايضا من 3.1 نقاط الى 5.54 نقاط. والتذبذب الواضح لحركة الاسعار جاء كرد فعل سريع على التطورات السياسية وحسم مصير مجلس الامة الا ان القوة الشرائية خاصة على اسهم الشركات القيادية اعادت حالة من التفاؤل الى السوق مرة اخرى والذي يتوقع ان يشهد الاسبوع مرحلة من النشاط القوي الا ان طابع المضاربات والسرعة في جني الارباح سيكون الطاغي على وتيرة التداول. المؤشرات العامةارتفع المؤشر العام للبورصة 58.5 نقطة ليغلق على 6683.6 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 5.54 نقاط ليغلق على 363.57 نقطة، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 464.1 مليون سهم نفذت من خلال 8918 صفقة قيمتها 86.4 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 136 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 78 شركة وتراجعت اسعار اسهم 26 شركة وحافظت اسهم 32 شركة على اسعارها و68 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 155 مليون سهم نفذت من خلال 2737 صفقة قيمتها 14.7 مليون دينار. وجاء قطاع شركات الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجها 109.5 ملايين سهم نفذت من خلال 2028 صفقة قيمتها 21 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 64.3 مليون سهم نفذت من خلال 894 صفقة قيمتها 4.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع بكمية تداول حجها 49.8 مليون سهم نفذت من خلال 640 صفقة قيمتها 9 ملايين دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 46.9 مليون سهم نفذت من خلال 1608 صفقات قيمتها 27.2 مليون دينار. الـربـع الاولبعد ان تم حسم الازمة السياسية، اصبحت تطلعات أوساط المتداولين تتجه الى حسم الازمة الاقتصادية، وفي مقدمة هذا يأتي مشروع قانون الاستقرار المالي وادخال تعديلات على قانون الشركات التجارية لتسهيل عمليات الاندماج، واقرار مشروع قانون هيئة سوق المال، والى ان تحدث تطورات في هذه القوانين فإن السوق سوف تسيطر عليه بعض العوامل التي لها ابعاد قصيرة المدى في مقدمتها اقتراب نهاية الربع الاول من العام الحالي، وسعي المجاميع الاستثمارية الكبيرة لرفع قيم اصول شركاتها لتحسين النتائج المالية لفترة الربع الاول من العام الحالي، وبالتالي فإن السوق امامه المزيد من الارتفاع، خاصة الاسبوع المقبل. اما العامل الآخر، فإنه مع نهاية الربع الاول من العام الحالي، تنتهي الفترة القانونية لإعلانات الشركات عن نتائجها المالية، وبالتالي، فإن هناك ترقبا لمعرفة عدد الشركات التي سيتم وقف تداول اسهمها لعدم الاعلان عن بياناتها المالية، ومدى انعكاس ذلك على مجريات التداول والتي يتوقع ان تتأثر سلبا، فرغم ان معظم الشركات التي ستعلن قبل نهاية الفترة القانونية عن نتائجها المالية، يتوقع ان تعلن عن خسائر ولكن مجرد الاعلان يشكل عنصر استقرار وثقة في هذه الشركات، أما الشركات التي لن تلتزم بالاعلان عن نتائجها، فإنها ستكون موضع شك في قدراتها والذي قد يصل الى مرحلة الشك في استمرارها جراء الاشاعات التي ستصاحب هذه المرحلة، ولكن يظل قطاع الاستثمار اهم القطاعات، وبالتالي فإن البنك المركزي من الضروري ان يعلن عن الشركات التي ميزانياتها موجودة لديه والشركات التي لم تقدم ميزانياتها حتى تكون الصورة واضحة تماما امام المساهمين في هذه الشركات والمتداولين في البورصة. آلية التداولعلى الرغم من ان حركة اسعار اسهم البنوك اتسمت بالتذبذب المحدود، الا ان بعضها حقق ارتفاعا في اسعارها، وان كان محدودا والبعض حافظ على اسعاره السابقة، ولكن اغلب اسهم البنوك شهدت عمليات شراء قوية، خاصة سهم البنك الوطني الذي يشهد ضغوطا قوية من جانب بعض الصناديق والمحافظ المالية لتجميع السهم بأقل الاسعار الممكنة لتقليل تكلفة السهم عليها، وفي نفس الوقت لقناعتها بأن السهم سيكون محور حركة التداول في البورصة في الفترة المقبلة في ظل التوقعات بأن يعلن البنك عن ارباح تعتبر ممتازة في ظل الظروف الراهنة طبقا لتصريح سابق للرئيس التنفيذي في البنك ابراهيم دبدوب والذي اشار الى ان ارباح الربع الاول ستكون مشابهة للفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يعد مؤشرا قويا لصالح البنك ولصالح قطاع البنوك بشكل عام. ويمر بنك بوبيان بعمليات تأسيس على سعره الحالي وتجميع في نفس الوقت، خاصة بعد ان اعلن البنك عن نتائجه المالية، والتي تظهر ان البنك المركزي قد عالج الميزانية العامة للبنك بما يؤهله لاستقرار وضعه المالي وتحقيق اداء جيد خلال العام الحالي، خاصة في الاستقرار الاداري المتوقع بعد انتخابات مجلس الادارة. وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على اغلب الاسهم خاصة مشاريع الكويت والصفاة للاستثمار واكتتاب وبرقان جروب والمدينة للتمويل والدولية للاجارة وأصول. فمن الملاحظ ان اسهم الشركات الاستثمارية المرتبطة بمجاميع كبيرة تشهد عمليات تصعيد، ولكن يجب الانتباه الى ان عمليات التصعيد قد تكون بهدف البيع عند اسعار مرتفعة من قبل المجاميع نفسها كونها على علم بأن أسهمها قد يتم وقفها عن التداول بعد ان تتجاوز الفترة القانونية، وهذا ما سيدفع المضاربين للتخلص من هذه الأسهم في الفترة المقبلة وقبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، ولكن شركات الاستثمار التي يتوقع ان تعلن قبل نهاية الشهر الجاري حتى لو جاءت نتائجها المالية محققة خسائر، افضل من الشركات التي لن تعلن عن نتائجها المالية. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها السوقية مع ارتفاع تداولات بعض الأسهم مثل عقارات الكويت والمستثمرون والدولية للمنتجعات. الصناعة والخدماتحققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الأسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي رغم تداولاته القياسية الا ان سعره ظل مستقرا، فيما حقق سهم منا القابضة ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة نسبيا. وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الأسهم، فقد شهد سهم اجيليتي تداولات قياسية وصعودا ملحوظا في سعره مع توقعات ان تعلن الشركة عن نتائجها المالية قريبا والتي يتوقع ان تكون اكثر من جيدة، كما ان هناك توقعات أن تعلن الشركة عن توزيع ارباح ما بين 50 و60% نقدا، ورغم التداولات الضعيفة على سهم زين الا انه حقق مكاسب سوقية جيدة مع توقعات أن يواصل السهم الارتفاع، واستمرت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات غير الكويتية في الضعف باستثناء التداولات القياسية على سهم التمويل الخليجي الذي يشهد عمليات تجميع قوية تشير الى ان هناك اطرافا قوية تقوم بشراء السهم. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 54.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 136 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )