اقتصاديون: انسجام السلطتين سيساعد الشركات المدرجة على الخروج من كبوتها

عبر اقتصاديون كويتيون عن تفاؤلهم بانتعاش سوق الكويت للأوراق المالية اثر التطورات التي تشهدها البلاد على الساحة السياسية، وأجمعوا في لقاءات مع «كونا»على اهمية الانسجام بين السلطتين لمساعدة الشركات المدرجة التي تأثرت جراء الأزمة المالية بالخروج من كبوتها في ظل اجواء تفاؤلية على صعيد الساحة المحلية. وقالوا ان البورصة تحتاج الى مناخ مناسب على الصعيدين الاقتصادي والسياسي حتى تكون هناك فورة في البيع والشراء على كل الأسهم خاصة في قطاعات الاستثمار والخدمات والعقارات والبنوك التي يتوقع أن تكون نتائجها أفضل حالا في الربع الأول من العام الحالي. وأضافوا ان البورصة عانت كثيرا خلال الشهرين الماضيين جراء تباطؤ حركة الإعلانات عن بيانات العام 2008 حيث ان نسبة الافصاح لاجمالي الشركات لم تتخط نسبة 45%، الأمر الذي أثر على منوال حركة السوق خاصة على صعيد مؤشر القيمة التي لم تصل بعد الى المستوى المتوقع منها. واستعجلوا الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها المالية عن العام الماضي بسرعة الافصاح عنها حتى يستطيع المستثمرون بناء قرارات استثمارية انطلاقا من هذه البيانات سواء كان بالشراء او البيع او حتى بالتخلص من أسهم والانتقال الى أخرى مما يحرك الاداء في السوق بصفة عامة. البورصة حساسةفي البداية قال وزير التجارة والصناعة الأسبق د.يوسف الزلزلة ان البورصة حساسة وتتفاعل مع أي تصريحات سياسية أو اقتصادية ومع تطورات المرحلة الحالية ستشهد المؤشرات الثلاثة الكمية والقيمة وعدد الصفقات انتعاشا ملحوظا وسيسيطر اللون الأخضر على شاشات التداول. وأضاف الزلزلة ان الأيام المقبلة ستؤثر على مجريات السوق والإعلان عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الأمة وأسماء الحكومة سيرتبط ارتباطا وثيقا مع المتداولين وكذلك المحافظ والصناديق الاستثمارية حيث ان الجميع متفائل بما هو قادم على الساحة السياسية ما ينعكس على المزاج الاقتصادي. وعبر عن اعتقاده ان خطاب صاحب السمو الأمير حمل رسائل الى الشعب الكويتي بجميع شرائحه بضرورة وجود الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه صالح الكويت ولا مناص أمام السلطتين سوى التناغم. وأكد الزلزلة ان الاتجاه العام يشير الى ان المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في الانفراج عن بعض القوانين الداعمة للسوق الكويتية ومنها قانون هيئة سوق المال التي نتوقع أن يتم صدوره قريبا علاوة على القوانين الاقتصادية التي تصب في صالح الجميع. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح انه «عادة ما تشهد البورصة فترات انتعاش في مثل هذه الامور سواء كان الارتفاع مفتعلا او ناجما عن ارتياح من التسرع في اتخاذ القرارات التي تؤثر على الاداء العام، موضحا ان استمرار الأوضاع سيعتمد على آلية التداولات وتفاعلها مع المستجدات. موازنات مفتوحةوأضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من القرارات التي تحرك الاقتصاد وتنعكس إيجابا على البورصة إضافة الى ضرورة اعتماد موازنات مفتوحة لمشروعات التنمية التي تحتاج اليها الكويت وتقوم على تنفيذها الشركات المدرجة ما يستفيد منها المتداولون. وتمنى ان يعود السوق الى وضعه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية متوقعا أن تتلاشى الازمة مع بداية العام 2010 وصدور القوانين المحفزة ستكون الرؤية الاقتصادية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. بــدوره قــال الــرئيس التنفيذي لشركة آجال الدولية عبدالعزيز الرباح ان الصورة المستقبلية التي رسمها خطاب صاحب السمو الأمير تدل على ان المرحلة المقبلة ستشهد تحركا ايجابيا بين أعضاء الحكومة ومجلس الأمة، الأمر الذي سينعكس على الحالة الاقتصادية العامة وبالتالي على كافة القطاعات وفي مقدمتها البورصة. تحريك البيعوعبر الرباح عن تفاؤله بأن تشهد قيم التداولات في البورصة ارتفاعا مما يحقق انسجاما مع الأداء الذي سيعود من خلاله صناع السوق الى تحريك البيع والشراء لان البورصة دائما ما كانت تفتقد دورهم لاسيما مع الازمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر الماضي. وتوقع ان تلملم الشركات جراح الازمة خلال نهاية العام او مع مطلع العام المقبل بعد ان تكون قد قامت بتسوية التزاماتها المالية وحينها سيشهد المؤشران السعري والوزني ارتفاعا والعودة الى المستويات السابقة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )