شركات تلغي تراخيص صناديقها الاستثمارية الجديدة خوفاً من المساس بسمعتها حال الإخفاق في تسويقها

عاطف رمضان كشــــفـــت مصــــادر مطـــلعة لـ «الأنباء» عن قيام ملاك ومسؤولي بعض الشركات بتقديم طلبات لوزارة التجارة والصناعة تتضمن إلغاء تراخيص صناديق استثمارية «جديدة» تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر الماضية. واكدت المصادر ان هذه الصناديق «جديدة» ولم يكتب لها النجاح او ان اصحابها قاموا بإلغاء تراخيصها «خوفا» من التأثير السلبي الذي قد يمس «سمعة» تلك الشركات في حال تعرض هذه الصناديق «للفشل». واوضحت المصادر ان هذه الشركات اقدمت على هذه الخطوة (إلغاء تراخيص الصناديق) طوعا منها، مرجعين السبب الرئيسي وراء ذلك الى الأزمة المالية العالمية وشح السيولة في السوق. ولفتت المصادر الى ان هذه الصناديق تم تأسيسها خلال النصف الثاني من العام 2008 وان الشركات التي اسستها لم تتمكن من استقطاب القدر الكافي من المساهمين او الأسهم. هذا بالإضافة الى توجه بعض المساهمين لاسترداد اسهمهم او اموالهم لاحتياجهم للسيولة المالية «الكاش» في ظل الأزمة المالية. وألمحت المصادر الى ان هناك صناديق تقدمت شركات لوزارة التجارة والصناعة لإلغاء تراخيصها وهي في الأصل لم تزاول عملها او نشاطها بحجة ان «سمعة الشركة اهم من تأسيس صندوق استثماري» من وجهة نظر اصحاب الشركات. واشارت مصادر معينة في وزارة التجارة والصناعة الى انه يتم إلغاء تراخيص نحو 4 صناديق استثمارية تقريبا خلال شهرين. واشارت تلك المصادر الى انه لاتزال طلبات إلغاء تراخيص الصناديق الاستثمارية مستمرة مادامت ان بعض الشركات «تشعر» بأنها ربما تخفق في تسويق الصندوق كما ان تجنب المخاطر الاستثمارية او الخسائر امر مهم. وذكرت مصادر اخرى لـ «الأنباء» ان الكويت تفتقر الى وجود قانون يحمي الشركات الكويتية من الافلاس بخلاف ما هو حاصل في الولايات المتحدة الاميركية التي يتمتع سوقها بوجود قوانين تحمي الشركات في حال تعرضها للافلاس. الجدير ذكره ان هناك مرسوما رقم 31/1990 بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار الى جانب وجود قرار وزاري رقم 113/1992 وقد تم تعديل هذا القرار اكثر من مرة. وهناك عقوبات بهذا الشأن في المادة 39 من القرار الوزاري، حيث ان اللائحة التنفيذية تنظم اجراءات تأسيس الصناديق، وتقع العقوبات اذا تخلف الصندوق عن ممارسة نشاطه خلال مهلة 60 يوما من تاريخ اكتسابه الشخصية المعنوية، ولوزارة التجارة الحق في الغاء الترخيص الصادر منها للصندوق ويجوز للوزارة بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي ان تتقدم الشركة بطلب مهلة اخرى لا تزيد على 60 يوما ايضا، شريطة ان تكون هناك اسباب لتبرير هذه المهلة على ان يتم الغاء ترخيص الصندوق بعد انتهاء المدة الثانية دون ان يقوم الصندوق بمباشرة نشاطه. من جانب آخر، علقت مصادر على الغاء تراخيص الصناديق الاستثمارية الجديدة قائلة: ان هذه الشركات تقدمت لالغاء صناديقها بسبب المعوقات التي اكتشفتها والمتمثلة في «سوء طرح هذه الصناديق للاكتتاب أو الادراج» بمعنى انها ليست ذات جدوى اقتصادية جيدة. وتوقعت المصادر ان تكون الاعداد الكبرى من هذه الصناديق «الملغاة» تابعة لشركات وليس لبنوك أو ان النصيب الاكبر منها للشركات، لأن الوضع المالي للبنوك أو «لبعض البنوك» جيد مقارنة بالوضع المالي للشركات. من جهة اخرى، ذكرت المصادر ان هناك 9 حالات لتبرير الغاء تراخيص الصناديق الاستثمارية منها انتهاء مدة الصندوق او انتهاء الغرض من تأسيسه او انتهاء انقضاء الشركة المديرة للصندوق او اشهار افلاسها «ما لم يحل مدير آخر للشركة» او ان هناك حكما قضائيا بحل الصندوق، وذلك في حال انخفضت قيمة الوحدة في الصندوق عن 50% من سعرها، وذلك في آخر تقييم لها، بشرط موافقة جهة الاشراف «وزارة التجارة والصناعة»، كذلك في حال «شطب» اسم الصندوق من سجلات صناديق الاستثمار لدى وزارة التجارة والصناعة، وذلك اذا رأت جهة الاشراف «التجارة» تصفية الصندوق من تلقاء نفسها «حسب التقارير» اذا كان هناك احتياج للتصفية أو بناء على طلب مدير الصندوق لأسباب تقدرها ايضا جهة الاشراف، هذا بالاضافة الى موافقة نحو 75% من المشتركين على تصفية الصندوق، وذلك بناء على طلب ممن يملكون 5% من حصص أو وحدات. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )