300 شركة من أصل 2000 تأسست في 2008 حلت ميزانياتها وتراجع ملحوظ في تأسيس الشركات

عاطف رمضان أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان بعض الشركات المسجلة في وزارة التجارة والصناعة حققت رقما كبيرا هذا العام في مخالفاتها للقانون بشأن التأخير في تقديم بياناتها المالية للوزارة في ظل الوضع الراهن والأزمة المالية العالمية. واضافت المصادر ان هناك أيضا تراجعا في أعداد تأسيس الشركات الجديدة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تأسيس أكثر من 300 شركة خلال العام الماضي وقد حلت ميزانياتها العمومية خلال الفترة الحالية التي تبدأ من 1 يناير حتى 31 مارس الجاري. من جانب آخر ذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان هناك عراقيل تواجه المساهمين بسبب «العطل» الذي أصاب الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة مما تسبب في عدم نشر جدول الجمعيات العمومية. واعربت المصادر عن استيائها من تعطيل الموقع الإلكتروني للوزارة، خاصة انه كان يوفر الجهد والوقت في معرفة وقت انعقاد الجمعيات العمومية وأماكن انعقادها. وعلى هامش احدى الجمعيات العمومية سُئل رئيس قسم الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة بدر الشمري عن سبب العطل الذي أصاب موقع «التجارة» فرد على ذلك مؤكدا ان قسم العموميات بالوزارة يشهد حاليا اتصالات هاتفية مكثفة من قبل المساهمين بسبب «العطل» الذي أصاب موقع الوزارة وبالتالي تسبب في عدم نشر جدول الجمعيات العمومية. واشار الى ان قسم الجمعيات العمومية بالوزارة خاطب الادارة المختصة بالوزارة عن سبب العطل «شفهيا» فردت الادارة بأن العقد المبرم مع الشركة المسؤولة عن الموقع الإلكتروني للوزارة قد انتهى، الأمر الذي زاد من العبء على قسم العموميات في ظل الضغوط الواقعة عليه نتيجة العموميات المنعقدة بشكل يومي، كما ان هذا الموقع الإلكتروني كان يوفر الخدمات للمساهمين وكذلك وسائل الإعلام التي ترغب في تغطية أحداث الجمعيات العمومية التي تهم المساهمين. واستطرد الشمري قائلا: لقد خاطبنا الادارة المختصة بالموقع الإلكتروني بعد تعطله لأكثر من شهر «للمرة الثانية» من خلال كتاب رسمي ولم ترد علينا الادارة حتى الآن. من جهة أخرى ذكر الشمري ان هناك بالفعل مخالفات متعددة في تأخير تقديم الميزانيات المالية للشركات «في هذا العام بالذات»، وان العام 2008 شهد تأسيس أكثر من 300 شركة وانه في العام الحالي تراجع هذا الرقم بشكل كبير. واضاف الشمري لـ «الأنباء» ان فترة الذروة في انعقاد الجمعيات العمومية تكون من بداية السنة حتى 31 مارس، مشيرا الى ان الشركات تتسارع في تقديم بياناتها المالية حتى لا تخالف القانون. وحول رؤيته عن أكثر المخالفات الملحوظة التي تقوم بها هذه الشركات أفاد الشمري بأن أكثر المخالفات تكمن في تأخير تقديم الميزانيات، مرجعا ذلك الى أسباب مجهولة وربما يكون للأزمة المالية العالمية دور في ذلك. واعرب الشمري عن استعداد قسم الجمعيات العمومية بالوزارة في تسهيل الاجراءات وإزالة العراقيل التي تواجه الشركات بالنسبة لعقد جمعياتها العمومية، لاسيما الشركات المدرجة والبنوك لأنها تخص عددا كبيرا من المساهمين، وان الشركات المدرجة لها الأولوية في حجز القاعات أو توفير الموظفين لها أو تنسيق مواعيد انعقاد العموميات. وأشار الى ان الغالبية العظمى من البنوك في الكويت عقدت عمومياتها فيما عدا بنكا أو بنكين تقريبا. وبين ان تحت رقابة وزارة التجارة والصناعة حاليا حوالي 2000 شركة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )