خبراء: البورصة ستتعرض لانعكاسات سلبية جراء وقف بعض الأسهم

منى الدغيمي اتفقت آراء خبراء اقتصاديين ومسؤولين في شركات على أن هناك انعكاسات سلبية متوقعة على سوق الكويت للأوراق المالية جراء وقف تداول أسهم عدد كبير من الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية لعام 2008 نتيجة عدم التزامها بالفترة القانونية التي تنتهي في مارس الجاري. ولتلافي هذه الانعكاسات السلبية على البورصة تباينت آراؤهم فهناك من طالب إدارة البـــورصة ولجنة السوق باتخاذ إجــــــراءات استثنائية وتمديد الفترة القانونية، فيما أن البعض الآخر أكد على ضرورة عدم تمديد الفــــترة القانونية وأن تلتزم لجنة ســــوق الكويت للأوراق المالية بالقانـــون بل أنهم طالبــــوا باتخــــاذ إجراءات أكثر شدة ضد إدارات الشركات التي لن تلتزم بالفترة القانونية خاصة أن هناك اتجاها شبه واضح من قبل إدارات بعض الشركات نحو عدم الإعلان عن نتائجها المالية لوقف تداول أسهم شركاتها وبالتالي وقف تراجع قيمتها السوقية. وقالوا في تحقيق موسع لـ«الأنباء» حول هذه الظاهرة أن الشركات الاستثمارية لها وضع خاص بحكم أنها خاضعة لرقابة البنك المركزي ومن الضروري أن يعلن البنك عن عدد من الشركات التي قدمت بياناتها المالية له والشركات التي لم تتقدم، موضحين أن ذلك سيقلل من حدة هذه الأزمة على السوق. الأزمــة الماليةفي البداية عزا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي تأخر عدد كبير من شركات الاستثمارية المدرجة عن إفصاحها عن البيانات المالية للسنة المنقضية إلى تأثير الأزمة المالية على جملة استثمارات هذه الشركات وبالتالي على عائداتها المالية. وأكد القبندي أن الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية للشــــركات الاستثمارية لتتخلص من أي استثمارات مشكوك فيها، مشــــيرا في السياق ذاته إلى أن أفضل طريقة هي إقدام هذه الشركات على تنظيف كل الشوائب العالقة باستــثماراتها حـــتى ان لزم الأمر الإعلان عن خسائر أفضل من تأجيل ذلك إلى وقت لاحق. وبين القبندي أن سنة 2009 صعبة على جميع الشركات دون استثناء لافتا إلى تعرض مدققي الحسابات والقائمين على الشركات إلى عدة صعوبات جراء تداعيات الأزمة وذلك لتعذر وجود آلية خاصة يتقيدون بها في الأزمات. وعن انعكاس وقف تداول بعض الشركات بعد تجاوز الفترة القانونية رأى القبندي أن حركة التداول بعد انتهاء الفترة القانونية ستكون حتما سلبية، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن نسبة مهمة من الشركات قد تتعمد التأخير وتجاوز الفترة القانونية وذلك بعدم الكشف عن خسارتها واختيار وقف تداول أسهمها كحل وفقا لمصلحتها. ومن ضمن المقترحات التي اعتبرها القبندي حلا من حلول الشركات لتجاوز الأزمة المتوقعة عن عدم الإفصاح دعا إدارة البورصة إلى أن تقدم بعض الاستثناءات من منطلق الضرورة التي فرضتها الأزمة المالية الراهنة مضــــيفا في ذات الصد انه يجــــب العمل في فترات الأزمات على تعديـــل اللوائح في البورصة. انعدام الوضوحمن جانبه عزا عضو مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عزام الفليج تأخر الإفصاح عن بيانات السنة المالية 2008 إلى انعدام وضوح المعايير المحاسبية من ناحية وإلى الوضع السياسي الذي منح بعض المؤشرات الايجابية للشركات في انتظار إقرار بعض القوانين الداعمة لوضعها المالي. وفي حال عدم الإفصاح والتمسك بذلك إلى حين انتهاء الفترة القانونية كشف الفليج لـ «الأنباء» عن أن النتائج ستكون وخيمة وانعكاساتها ستكون سلبية على حركة التداول. ورأى الفليج أن الإعلان عن البيانات ولو كانت نسبة الخسارة مسيطرة على معظمها أفضل من التكتم وعدم الشفافية لان عملية الإفصاح ستبث الثقة داخل السوق، لافتا إلى أن اغلب الشركات الكبرى في العالم قد أعلنت عن خسائر للسنة المالية المنتهية وهذا منحها مصداقية عند متداولي أسهمها ورفع من قيمتها السعرية. ودعا الفليج الشركات إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء الفترة القانونية للحفاظ على مصداقيتها لدى المساهمين فيها والمقبلين على التداول على أسهمها. زيادة الضبابيةومن جانبه أكد المحلل المالي في بيت المشورة للاستشارات الشرعية علي العنزي أن تلكؤ الكثير من الشركات في إفصاحها عن البيانات المالية للسنة المالية المنقضية مع اقتراب الفترة المسموح بها قانونيا من نهايتها سيؤثر سلبا على السوق وسيزيد من الضبابية في البيانات وسيثير الكثير من التساؤل والتشكيك في إدارة هذه الشركات الرافضة للإعلان عن بياناتها.و أضاف العنزي انه سيكون هناك اثر سلبي على سمعة سوق الكويت للأوراق المالية مشيرا إلى انه في المقابل سيستفيد المستثمر في البورصة بمعرفة الشركات السيئة من الجيدة لافتا إلى انه لئن تأثر السوق بفقدان حوالي 50%من الشركات المدرجة إلا انه سيكون هناك عملية فرز وانتقاء سيستفيد منها المستثمر وهو الرابح الوحيد في هذه الحالة. وعن عزوف حوالي 42 شركة استثمارية مدرجة عن الإعلان عن بياناتها المالية بين العنزي أن هذه العملية هي أشبه «بعض الأصابع» بين الشركات والحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة قد تأخرت بضغط نيابي عن إقرار قانون الاستقرار المالي لمعالجة أوضاع الشركات التي تواجه أزمة مالية . ومن ناحية أخرى تحاول الشركات أن تؤخر حتى تستفيد من خطة الإنقاذ المعلن عنها من طرف الحكومة، لافتا إلى أن هذا الشد والجذب بين الطرفين يعطي صورة سلبية بشكل عام لأداء الشركات. الفرصة سانحة من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار ناصر المري أن القانون واضح وصريح تجاه الشركات الرافضة أو التي تجاوزت الفترة القانونية للإفصاح عن بياناتها المالية المنقضية، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن الفرصة مازالت أمام الشركات التي هي في حالة ترقب وانتظار أو التي مازالت لم تنته بعد من عمليات التدقيق المالي، مضيفا أن مدة أسبوع تقريبا يمكن أن تكون كافية للشركات التي لم تعلن عن بياناتها لتدارك تطبيق القانون بوقف تداول أسهمها. صعوبة التطبيقمن جهة أخرى، حذر عضو الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط د.وليد عبد المولاه من تجاوز الفترة القانونية المحددة للشركات المدرجة واعتبر أن النتائج ستكون وخيمة جدا في حال تجاوز عدد الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية نسبة 50%، مشيرا في السياق ذاته إلى أن إجراءات توقيف أسهم هذه الشركات عن التداول ستكون بمثابة الإجراء غير الصحي، متوقعا انه من المستحيل إقصاء هذه الشركات من التداول داخل البورصة وعزا ذلك إلى تأزم الوضع الاقتصادي المحلي المتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة. وتوقع عبد المولاه أن يقع استثناء في إطار القانون القاضي بوقف تداول الشركات المتأخرة في الإفصاح عن بياناتها المالية، موضحا أن تطبيق القانون سينتج عنه كارثة اقتصادية حقيقية نظرا لارتباط الاقتصاد الكويتي بالبورصة، لافتا في ذات السياق إلى مرحلة التأزم السياسي الحالية باستقالة الحكومة وحل المجلس الذي سيزيد الوضع الاقتصادي المحلي سوءا. تحمل المسؤوليةمن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرجان العقارية خالد المشعان على أهمية الشفافية بالنسبة للشركات المدرجة، مشيرا إلى أنها يجب أن تكون في المقام الأول مطالبا الشركات بالالتزام بالفترة القانونية ومحذرا في ذات الوقت من عواقب تجاوز الفترة.و أضاف المشعان في هذا الإطار أن توقيف أسهم الشركات غير المصرح عن بياناتها المالية هو بمثابة سلاح ذي حدين له ايجابياته وسلبياته، موضحا في السياق ذاته أن السلبيات ستتمثل في انخفاض حجم التداول بشكل كبير والايجابيات ستكون من نصيب المستثمر لأنه في هذه الحالة ستستمر فقط الشركات «النخبة» أي التي تتمتع بجملة من الخواص منها الشفافية والملاءة المالية. وأكد المشعان أن «البقاء للأقوى» وعلى الشركات المترقبة والمتجاوزة للقانون أن تتحمل مسؤوليتها بالكامل لأن المسؤولية ترجع للقائمين على إدارة هذه الشركات ومسؤوليتهم أمام المساهمين. ودعا المشعان إلى فرض عقوبة شديدة على الشركات غير الملتزمة بالقانون. هز الثقةمن جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي علي النمش ما ذهب إليه المشعان، موضحا أن تأثير وقف تداول أسهم الشركات المتجاوزة لقانون البورصة سيهز الثقة أكثر في أداء الشركات وفي حركة البورصة ككل، مضيفا في السياق ذاته أن هذا الإجراء سيربك المتداولين وسيصعب عليهم عملية تسييل استثماراتهم، وأوضح النمش أن نتائج وقف تداول الشركات ستكون وخيمة كذلك بالنسبة للبنوك وذلك عبر توريطها في جملة الضمانات المقدمة للشركات. وعن وضعية الشركات الاستثمارية المترقبة لقرار الإنقاذ الحكومي والمؤجلة للتصريح عن بياناتها نصح النمش هذه الشركات بان تفصح عما لديها من بيانات، مؤكدا أن الإفصاح هو الخيار الأمثل لها، مبرزا في الإطار ذاته أن الانتظار سيطول ولن يثمر، مشددا على الابتعاد عن الترقب الذي لا جدوى منه والإسراع بإنقاذ الموقف، مستندا في ذلك إلى ما قامت به كل من «الدار» و«جلوبل» في سعيهما إلى ترتيب وضعهما المالي بمفردهما واستيعابهما للوضع السياسي الصعب وتجاوزهما لمرحلة الترقب والعمل على الحل وتطبيق القانون المفروض على كل الشركات واحترامهما للمدة القانونية للإفصاح عن بيانات السنة المالية المنتهية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )