«بيان»: التخبط بين السلطتين وراء توقف خطط التنمية

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان البلاد مرت خلال الأسابيع القليلة الماضية بمخاض عسير نتيجة التجاذبات السياسية الحادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ففي الوقت الذي لا نريد فيه أن نضع اللوم على أحد الطرفين دون الآخر، فإننا نعتقد، وكما هو واضح، أن الخطأ قد نجم من الطرفين على حد سواء. فلم تتمكن السلطة التنفيذية من تحقيق أي من أهدافها المعلنة في خدمة المواطن، إذ توقفت خطط التنمية وألغيت معظم المشاريع الحيوية التي طال انتظارها، كما تخبطت في بعضها من حيث الموافقة والإلغاء في أوقات متقاربة لنفس المشروع أمام دهشة المواطنين واستغرابهم لهذا المستوى الضعيف والمتدني في الأداء الحكومي. وفي مقابل هذا التخبط الحكومي، كان هناك تطرف وتعسف في استعمال الحق الدستوري في الاستجواب والنقد كما وصلت بعض مواضيع هذه الاستجوابات ونوعيتها من قبل بعض أعضاء السلطة التشريعية إلى مستويات غير مقبولة. كل ذلك أدى إلى وصول البلاد إلى حالة من الجمود تعذر خلالها اتخاذ أي خطوات إيجابية سليمة لمصلحة المواطن، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية طاحنة تكاد تأكل الأخضر واليابس. فجاءت استقالة الحكومة وحل المجلس النيابي بمثابة قرار حاسم وحكيم من ولي الأمر، ليقول للسلطتين كفاكما ما وصلتما إليه من تفرقة وتشرذم. فقبلت الاستقالة وحل المجلس. الاصلاح الاقتصاديوقال التقرير: «نعتقد أن عملية الإصلاح الاقتصادية برمتها هي من الإلحاح بمكان يجوز فيها، من وجهة نظرنا، أن تصدر مراسيم ضرورة لعلاجها، ابتداء من قوانين معالجة الأزمة الحالية حتى جميع القوانين الاقتصادية المعطلة والتي طال انتظارها. كما نرى أن يتم بشكل سريع تخفيض كبير لأسعار الفائدة حيث أن تكلفة الاقتراض في الكويت وسعر الخصم يعتبر من أعلى أسعار الفائدة السائدة في الدول المجاورة والدول ذات الاقتصاد الحر فلم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه التكلفة العالية في ظل الانكماش والكساد الاقتصادي الكبير الذي تمر به البلاد». وعن سوق الكويت للأوراق المالية قال التقرير انه تمكن من تسجيل المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. فقد واصل السوق خلال الأسبوع الماضي صعوده المتذبذب وسط استمرار عمليات المضاربة متأثرا بالأحداث السياسية المحلية التي لعبت الدور الأبرز في تداولات الأسبوع، بدءا من ترقب المتعاملين لتطورات الأزمة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، ومن ثم تقديم الحكومة لاستقالتها وصولا إلى إعلان صاحب السمو الأمير حل المجلس ودعوته لإجراء انتخابات برلمانية جديدة. من ناحية أخرى، شهد السوق ارتفاعا تدريجيا في مستوى التداولات خلال أيام الأسبوع، حيث نما المتوسط اليومي لقيمة التداول في الأسبوع الماضي إلى 74.94 مليون دينار. بينما ارتفع متوسط حجم الأسهم المتداولة إلى ما يقارب 392.55 مليون سهم. وكان نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي استكمالا لحركة التداول في الأسبوعين السابقين، والتي جاءت في إطار استمرار سيطرة الترقب والحذر على التعاملات، ما تسبب في تأرجح مؤشرات السوق بشكل واضح وإن كان ضمن نطاق ضيق نسبيا. إلا أن هذا التذبذب يحمل بين طياته عاملا إيجابيا، إذ يمثل حالة من الاستقرار فيها ملامح مرحلة تأسيسية يمكن البناء عليها إن توافرت الظروف الملائمة لعودة النشاط الشرائي بشكل أوسع وبثقة أكبر. ولكن ذلك يتوقف على ما تحمله الأيام القادمة من تطورات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استكمال الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها للعام 2008. على صعيد التداولات اليومية، تذبذبت مؤشرات السوق خلال أول جلستين من الأسبوع وسط تركيز على أسهم قيادية، ما انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي سجل نموا في يومي الأحد والاثنين فاق ما حققه المؤشر السعري من ارتفاع، إذ بلغت مكاسب الأول مع نهاية جلسة يوم الاثنين 3.31% مقابل 1.14% للثاني. تراجع السوق يوم الثلاثاء بفعل عمليات بيع مكثفة ما أدى إلى فقدانه جزءا كبيرا من مكاسب اليومين السابقين. تحسن بعد ذلك أداء السوق مجددا في يوم الأربعاء مع ظهور بوادر حلحلة للأزمة السياسية، فأقفلت مؤشراته الرئيسية على مكاسب. وفي آخر أيام الأسبوع، تذبذب السوق خلال جلسة التداول لكنه تمكن من تسجيل مكاسب إضافية مع نهاية اليوم. وبذلك أغلق المؤشر السعري عند 6.683.6 نقاط بنمو نسبته 1.99%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 363.57 نقطة مسجلا نموا بنسبة 4.13% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. مؤشرات القطاعاتوقد سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط. وتصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 3، 494.6 نقطة مرتفعا بنسبة 6.44%، تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.61% بعد أن أغلق عند 4، 559.4 نقطة، ثم قطاع الاستثمار ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 3.38% مقفلا عند 5، 880.2 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 2.858.2 نقطة مرتفعا بنسبة 0.76%. من ناحية أخرى، كان قطاع التأمين الخاسر الوحيد خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.69% منهيا تداولات الأسبوع عند 2.592.4 نقطة. هذا وقد نمت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 67.12% بعد أن بلغ 74.94 مليون دينار. في حين نما متوسط حجم التداول بنسبة 46.74% ليصل إلى 392.55 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7.859 صفقة بارتفاع نسبته 44.45%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )