«المشورة»: السوق يتطلع بشغف لإقرار «الاستقرار المالي»

قال تقرير المشورة والراية الأسبوعي ان مؤشرات المشورة للأسهم المتوافقة ووفق الشريعة أنهت تداولاتها الأسبوعية على مكاسب كبيرة وللأسبوع الثالث على التوالي، حيث كسب مؤشر الاسهم المتوافقة مع الشريعة نسبة 6.1% كذلك مؤشر الأسهم وفق الشريعة أضاف ارتفاعا نسبته 5.8%، متفوقين على المؤشر العام الذي اكتفى بارتفاع قدره نسبة 4.1%. وأوضح التقرير أن قيم وكميات التداول سجلت ارتفاعا كبيرا على مستوى الاسهم الإسلامية والمتوافقة بشكل متباين بين المؤشرات الإسلامية والتقليدية، حيث تخطت الاسهم المتوافقة 100 مليون دينار وبارتفاع قدره 47.7% عن الاسبوع الذي قبله، بينما واصلت كمية الاسهم الإسلامية المتداولة ارتفاعها ووصلت الى مستوى 750 مليون سهم أسبوعيا وبارتفاع أيضا عن الاسبوع ما قبل الماضي قدره 52% كذلك النشاط والمتمثل بعدد الصفقات حيث لاقى نسبة الزيادة نفسها تقريبا. وبين التقرير أن مؤشرات الاسهم المتوافقة مع الشريعة واصلت نموها وحققت كمية الاسهم المتداولة منها ارتفاعا بنسبة 37% وهو الاقل نسبيا مع السيولة التي تخطت 189 مليون دينار نفذت من خلال ما يقارب 22 الف صفقة. وأشار التقرير الى أن هذا النمو مقارب لنمو مؤشرات كثيرة جلها ايجابي أولها وضوح الرؤية بالنسبة للمشهد السياسي الذي كان الدافع الأول لهذه المكاسب المتواصلة، ورغم تجاوب السوق ايجابيا مع حل مجلس الأمة دستوريا من منطلق تاريخي إلا ان هذا الحل كانت حاجة السوق اليه أكثر إلحاحا، وبسبب التجاذب السياسي بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة تعطلت مشاريع اقتصادية مهمة في وقت حرج تدعم فيه جميع الدول اقتصادياتها بشدة، فالجميع يحاول دفع الضرر عن اقتصاده ما استطاع، فالركود الاقتصادي خيم على معظم الاقتصاديات الكبرى، فما بال الصغرى لا تحاول تخفيف تأثرها بهذا المنعـــطف الاقتصادي الخطير. إضافة الى ذلك فالاقتصاد الكويتي يتطلع بشغف خلال هذه الفترة الى إقرار مشروعي الاستقرار المالي الحديث وهيئة سوق المال الذي طال أمد انتظاره حتى اليأس بدأ يدب في نفوس متعاملي السوق وتطلعاتهم لإقرار قانون هيئة سوق المال. وذكر التقرير أن الاسبوع الماضي بدا كأفضل أداء لمعظم الأسواق العالمية منذ فترة ليست بقصيرة بعضها استعاد حواجز مهمة كـ «داو جونز» وبعد إقفاله فوق مستوى 7 آلاف نقطة المهمة، وكانت رغبت في عودة التفاؤل بعد إعلانات أرباح لبنكين عالميين عملاقين، أرادت الأسواق العالمية ان ترى بصيص الآمل عبر هذين الإعلانيين اللذين يخصان اكبر المصارف أولهما سيتي غروب ثم شارتدر ستاندرز. وبما ان الأزمة الاقتصادية العالمية محورها المصارف وانحسار التمويل الى ادنى مستوياته رغم وجود الفوائض المالية، إلا الهاجس النفسي هو الرعب المسيطر على الاقتصاديات وإمكانية انتشالها من هذا الخوف الكبير، وبما ان علامات ايجابية بدأت تظهر في قطاع المصارف فقد تفاءل البعض بان تكون نهاية الركود ليست ببعيدة، فبقية القطاعات بحاجة ماسة الى التمويل، خصوصا ان السيولة موجودة ولكن خائفة من الدخول في تمويل غير مضمون بعدما أصابها من ذهول وصدمة بعد انفجار فقاعة الأصول العقارية ثم الأسهم، حقيقة ما أظهرته بيانات البنك المركزي من ارتفاع نسبة المعروض النقدي خلال شهر فبراير هو دليل على وجود سيولة متحفزة ستعود مع أول إشارات متفائلة بالسوق. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )