«المركزي» للبنوك: كشف تفصيلي للمستفيدين الجدد بصندوق الأسرة

5 أيام لإعادة المبالغ للعملاء بعد تحصيلها من الجهات الدائنة قبول جميع الطلبات.. وشهادة من دون أجر لغير المستوفين للشروطمنى الدغيمي أصدر بنك الكويت المركزي تعميما للبنوك الكويتية المديرة والجهات الدائنة في شأن صندوق دعم الأسرة يؤكد فيه على ضرورة التزام البنوك الكويتية بالاستمرار في اتباع إجراءات تطبيق القانون رقم 27 لسنة 2014 والقانون رقم 104 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية المعدلة. ويأتي هذا الأمر عقب إقرار التعديلات على اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الأسرة والتي نشرت في جريدة الكويت اليوم مطلع الأسبوع الجاري حيث جاء في التعميم تنبيه على جميع الجهات الدائنة المعنية والبنوك المديرة بالاستمرار في اتباع الإجراءات المقررة في شأن تطبيق قانون صندوق دعم الأسرة وفقا للقانون ولائحته المعدلة. وطالب بنك الكويت المركزي في تعميمه تلك الأطراف بالآتي: أولا: بالنسبة للدائنين: ٭ يتعين على الجهات الدائنة الالتزام بقبول جميع الطلبات التي تقدم إليها من المواطنين وفي حالة عدم انطباق شروط الاستفادة من القانون عليهم، فانه يتعين على الجهات الدائنة تزويد المواطنين غير المستوفين للشروط بشهادة ـ من دون أجر ـ تبين سبب عدم انطباق القانون عليهم. ٭ يجب تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية يبين الأقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان ما تم سداده من كل من أصل القرض والفوائد خلال عمر القرض. ثانيا: بالنسبة للبنوك المديرة: وفقا للمادة 18 من اللائحة التنفيذية المعدلة وبالنسبة للأقساط المسددة من العملاء بعد تاريخ سريان القانون وقبل إتمام الشراء والتي تم تحويلها من الجهات الدائنة إلى البنوك المديرة فانه يتعين على تلك البنوك أن تقوم بالآتي: ٭ تحويل قيمة أقساط قرض الصندوق المستحقة خلال هذه الفترة من تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي تلك المبالغ مع اخطار الجهة المختصة بوزارة المالية بذلك. ٭ إعادة المبالغ المسددة من العملاء بالزيادة على قيمة أقساط قرض الصندوق في حساباتهم ـ كل فيما يخصه ـ وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحصيل تلك المبالغ من الجهات الدائنة مع اخطار العملاء المستفيدين بذلك. وأكد بنك الكويت المركزي في نهاية التعميم على أهمية الاستمرار في تعاون كل من البنوك وشركات الاستثمار المعنية والالتزام التام بتنفيذ متطلبات هذا القانون حفاظا على الصالح العام وبما يحقق الغاية المنشودة من الصندوق.