«المركز»: الكويت والسعودية ودبي تسجل أداءً إيجابياً خلال مارس

63 مليار دولار تداولات أسواق المنطقة بارتفاع 13.4% في مارس السعودية والإمارات مجتمعتين تنفردان بـ 73% من قيمة التداولات الكويت والسعودية ومصر أكبر زيادة شهرية بقيمة التداولات بـ 30%أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرا تقريره الشهري عن دراسات الأسواق والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأسواق الأسهم العالمية. ويشير التقرير إلى تراجع أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنهت معظم المؤشرات الشهر بأداء سلبي، بينما حققت أسواق دبي والمملكة العربية السعودية والكويت أداء إيجابيا، حيث شهدت سوق دبي ارتفاعا بنسبة 5.5% نتيجة لتحسن أداء أسهم القطاعين المصرفي والعقاري. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي 3.1% في شهر مارس ليغلق عند 131 نقطة.وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة/المتوسطة في الأسواق العربية بنسبة 3.9% ليغلق عند 182 نقطة، بينما تحسنت السيولة العامة في أسواق المنطقة، وتراجعت قيمة التداول في أسواق كل من أبوظبي وسلطنة عمان ودبي. واستمر مكرر الربحية في الأردن على ما هو عليه دون أي تغيير، بينما تغيرت القيم السوقية في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وشهد مكرر الربحية في كل من دبي وأبوظبي وسلطنة عمان انخفاضا حادا في شهر مارس. وعلى الرغم من أن مؤشر دبي قد حقق ثاني أعلى مكرر ربحية بمعدل 18.2 ضعفا، يفوقه أداء مؤشر الكويت الوزني بمعدل 18.5 ضعفا. وحققت البحرين والأردن وقطر وسلطنة عمان عوائد من الأرباح الموزعة بنسبة تزيد عن 4%، ويمكن أن تتيح أسواق البحرين والأردن وأبوظبي تحقيق قيمة مضافة نتيجة للانخفاض النسبي في مكرر الربحية وارتفاع معدلات العوائد من الأرباح الموزعة.كما شهدت المملكة العربية السعودية وقطر معدل مكرر دفتري مرتفعا (حوالي 2 ضعف)، بينما كان المكرر الدفتري في الأردن والبحرين منخفضا. أما القيمة المتداولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد ارتفعت بنسبة 13.4% في شهر مارس لتصل إلى 63 مليار دولار مقارنة بما مجموعه 55.5 مليار دولار في فبراير، وانفردت السعودية والإمارات مجتمعتين بنسبة 73% من مجموع القيمة المتداولة في المنطقة، بينما أسهمت البحرين والأردن والمغرب مجتمعة بنسبة تقل عن 1% من القيمة المتداولة في شهر مارس، وشهدت الكويت والسعودية ومصر أكبر زيادة شهرية في القيمة المتداولة بنسبة تزيد على30% في كل منها. وقد تم إدراج شركة جلف مارين سيرفسز وشركة المسيعيد للبتروكيماويات القابضة في بورصة لندن في 19 مارس وبورصة قطر و26 فبراير 2014. كما أصدرت جلف مارين 122.735.402 سهم تمثل 35.11% من رأسمالها بقيمة بلغت 165.7 مليون جنيه استرليني، بينما أصدرت المسيعيد 323.190.000 سهما تمثل 25.7% من أسهم الشركة بقيمة 3.296.5 مليون ريال قطري. أما الأسهم العالمية فقد حافظت على مستواها خلال شهر مارس، وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال نقطة واحدة ليغلق عند 1674 نقطة.  وعلى الرغم من تراجع مؤشر أسعار مديري المشتريات الصناعية في الصين إلى أدنى مستوى له في 18 شهرا ليصل إلى 47.3، استمرت الأسواق الناشئة في الصعود، حيث أنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة الشهر عند 995 نقطة، بارتفاع بنسبة 3%. وصدرت نتائج مختلطة من الصين والهند بتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.1%، بينما ارتفع مؤشر سنسكس في بورصة بومباي BSE Sensex (الهند) بنسبة 6% في مارس نتيجة لانخفاض ضغوط التضخم. وانخفض معدل البطالة في اليابان إلى أدنى مستوى له في ست سنوات، بينما ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين للشهر التاسع على التوالي بزيادة بنسبة 1.3% في فبراير جاءت أقل من نسبة 2% المتوقعة. وأغلق مؤشر نيكاي الشهر عند 14.828 نقطة، بتراجع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر فبراير. وواصل خام برنت بالبورصة العالمية للنفط تراجعه في شهر مارس لينخفض بنسبة 2.7% في الربع الأول من العام 2014 مع استمرار قطاع الصناعات التحويلية الصيني، المستهلك الأكبر للطاقة في العالم، في إثارة مخاوف المستثمرين.ولا تزال أسعار النفط أعلى من 100 دولار أميركي للبرميل في نهاية الشهر، حيث أغلقت عند مستوى 107.76 دولار للبرميل على الرغم من التراجع في القيمة.وشهدت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 3.2% في مارس لتغلق عند 1.284 دولار للبورصة بعد أن وصلت إلى 1.326 دولار في فبراير. أدت البيانات الأضعف للإنفاق الاستهلاكي وطلبيات السلع المعمرة في فبراير والضبابية التي أحاطت بأسعار الفائدة إلى ارتفاع بسيط بنسبة 0.7% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وكانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يالين قد ألمحت إلى أن أسعار الفوائد سترتفع بعد ستة أشهر من استكمال الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج شراء الأصول الشهري، ما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستبدأ بالارتفاع في حدود شهر مايو 2015.وقد ابتعد المستثمرون عن أسهم النمو وانتقلوا إلى الاستثمار في الأسهم منخفضة القيمة النسبية مع استمرار عدم وضوح الرؤية الاقتصادية المحلية.