اقتصاديون: متانة الشركات المدرجة ستعطي البورصة دفعة قوية للخروج من كبوتها

مع قرب الانتهاء من مهلة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والمحددة في 31 مارس الجاري لم تعلن سوى 50% منها عن بياناتها مما يدخل السوق في مرحلة متسارعة لتداولات الاسبوع حتى لا تتعرض الشركات للإيقاف. وسألت «كونا» عددا من المتخصصين عن أسباب تأخر 100 شركة في الإعلان عن بياناتها المالية للعام 2008 وكيفية قراءة تداولات الأسبوع الحالي في ظل حالة التباين التي سيطرت على مجريات الأداء منذ مطلع العام. وقال هؤلاء المتخصصون ان الإعلان عن البيانات المالية لأي شركة مدرجة في السوق يضع ملامح واضحة أمام المتداولين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بدلا من ترك الحركة تحت وطأة الشائعات التي قد تؤثر على نتائج الربع الأول من العام وبالتالي على منوال حركة صناع السوق ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية. وأكدوا ان السوق سيشهد حالة من الانتعاش خلال الربع الثاني من العام لاسيما الشركات ذات الملاءة القوية او التي لم تلق الأزمة الاقتصادية بظلالها السلبية عليها او التي قامت بتسوية ديونها بطريقة غلب عليها طابع الشفافية. في البداية قال رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح ان الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية للعام 2008 لديها بعض المشاكل بالنسبة لشركاتها الزميلة حيث ان بعضها ينتظر الفرصة في التأخير لما بعد المهلة لإعادة ترتيب أوراقه من جديد على أساس واضح المعالم. وتوقع الصالح أن تعود حركة التداولات الى طبيعتها في الارتفاع المنطقي لسوق تضم 200 شركة بقيمة سوقية تصل الى 30 مليار دينار شريطة أن تتسارع الشركات المدرجة في إعلاناتها المالية عن العام الماضي حتى تعود شريحة المتداولين الى تحريك دورة التداولات بيعا أو شراء. من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة في مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية ستعمل جاهدة على تقديمها لإدارة السوق في حال الموافقة عليها حتى لا تتعرض اسهمها للإيقاف القسري وفق المعمول به في البورصة. وأضاف حيدر «متانة البورصة الكويتية ستعطيها دفعة قوية تخرجها من كبوتها بسبب الازمة المالية التي أثرت على أسواق مال عالمية ولكن بفضل شركاتها المدرجة تظل متماسكة وأفضل بكثير من أسواق إقليمية مازالت تعاني التداعيات السلبية». وتوقع أن تشهد البورصة أداء طبيعيا خلال النصف الأول من العام بعدما تعود الأمور الى نصابها لاسيما مع الرؤية الاقتصادية التي تنشدها الفعاليات من السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي يصب انسجامها في مصلحة الشركات والاقتصاد بصفة عامة. من جانبه، قال المحلل المالي علي النمش ان 100 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية حتى تداولات اليوم وهي تشكل نسبة كبيرة ولكن يتوقع أن تعلن نسبة كبيرة أيضا من خلال تداولات الأسبوع عن افصاحاتها حتى لا تقع تحت طائلة توقيف أسهمها المدرجة في السوق. وأضاف النمش هناك شركات ستتعمد عدم الافصاح لتشكيل لوبي ضغط على أصحاب القرار أو خوفا من نزيف خسائر قادم او حتى لا تطلب البنوك من شركاتها ضمانات أخرى كي يتم تقييم السهم على آخر سعر اقفال علاوة على أن هناك شركات قد تجد في وقف اسهمها فرصة حتى لا تتأثر بنتائج سلبية. وأوضح أن هناك شركات تجد في وقف أسهمها فرصة حتى لا تدخل في منحنى خطر مما يؤثر على مصداقية الشركة متوقعا استمرار الحال على ما هو عليه حتى مع دخول السوق في مرحلة إعلانات أرباح الربع الأول، الأمر الذي يمهد لانحسار قيم التداولات عند مستويات ضعيفة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )