بـ 4.6 مليارات دينار.. الكويت تدخل نادي المشاريع النفطية العملاقة

العمير: المشروع سيدخل الكويت أسواقاً جديدة ويرفع جودة وتنافسيـة منتجاتها المطيري: الطاقة التكريرية لمصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ستصل إلى 800 ألف برميل يومياًأحمد مغربي انطلق أمس أكبر مشروع تنموي نفطي لتدخل الكويت نادي المشاريع النفطية العملاقة في المنطقة، إذ وقعت شركة البترول الوطنية عقود مشروع الوقود البيئي مع 3 شركات عالمية هي «فلور الأميركية وبتروفاك البريطانية وجي جي سي اليابانية» بقيمة تقارب 3.4 مليارات دينار في حفل حضرته كبرى الشركات العالمية وبحضور وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني وسفراء كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واليابان بالإضافة إلى ممثلي الشركات العالمية الفائزة بالمشروع.وفي هذا السياق قال الوزير العمير إن مشروع الوقود البيئي العملاق يعد واحدا من أكبر مشاريع خطة التنمية الاقتصادية في الكويت وكذلك هو جزء من الاستراتيجية طويلة المدى لمؤسسة البترول الكويتية. وأضاف العمير بمناسبة توقيع العقود: «اننا نعتبر هذه المناسبة حدثا تاريخيا ذا أهمية بالغة لمستقبل صناعة تكرير النفط، حيث تعتبر هذه الخطوة بداية حقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق وحين اكتمال تنفيذ هذا المشروع في منتصف سنة 2018». وأشار إلى أنه سيتم توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق أحدث تقنيات التكرير في العالم،لتمكين الحصول على منتجات بترولية مكررة ذات محتوى كبريتي ضئيل مطابق لمتطلبات البيئة الدولية ومنتج «يورو 4» ليسهل تسويقها محليا وعالميا وتمكننا من الدخول إلى أسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية. وأوضح أنه باكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي سترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله إلى 800 ألف برميل يوميا ومع مشروع المصفاة الجديدة سوف يصبح مجموع الطاقة التكريرية 1.4 مليون برميل يوميا لتعزيز الصناعة النفطية في الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة. الطاقة التكريرية من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري إلى أن الطاقة التكريرية لمصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله ستصل إلى 800 ألف برميل يوميا، موزعة على مصفاة ميناء الأحمدي بحدود 350 ألف برميل يوميا و450 ألف لمصفاة ميناء عبدالله. وبين أن الطاقة التكريرية لميناء الأحمدي ستنخفض بحدود 120 ألف برميل يومي بسبب إغلاق إحدى الوحدات في المصفاة. وبخصوص شاليهات ميناء عبدالله الملاصقة للمشروع، قال المطيري إنه لا توجد حاليا نية لإزالتها وهو أمر يجري نقاشه مع الجهات الحكومية.وفيما يتعلق بالمبالغ التي تمكنت شركة البترول من توفيرها خلال المرحلة الحالية عما كان مقررا له في الميزانية الإجمالية للمشروع البالغة 4.6 مليارات دينار، أوضح المطيري أن هناك وفرا ماليا يقدر بحوالي 110 ملايين دينار سيتحقق خلال مرحلة الهندسة والتوريد والبناء للمشروع. وحول تأثير التدخلات السياسية على سير عمل المشروع، أشار إلى أن لدى الشركة علاقة قوية مع التحالفات الفائزة بالمشروع وهناك شفافية في المعلومات المطلوبة من قبل جهات الدولة المختلفة. ولفت المطيري في كلمته الى أن المشروع يعد واحدا من أكبر مشاريع خطة التنمية الاقتصادية للدولة وهو جزء من الاستراتيجية الطويلة المدى لمؤسسة البترول، موضحا أن المشروع بداية حقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق وحين اكتمال تنفيذ هذا المشروع في منتصف سنة 2018 فإنه سيتم توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق احدث تقنيات التكرير في العالم لتمكين الحصول على منتجات بترولية مكررة ذات محتوى كبريتي ضئيل مطابق لمتطلبات البيئة الدولية ومنتج يورو 4 ليسهل تسويقها محليا وعالميا وتمكننا من الدخول إلى اسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية. وبين أن الشركة لا تشيد صروحا صناعية فحسب بل تبني جيلا من رأس المال الوطني مسلحا بالمهارة والخبرة المرموقة. إن الشركة تعطي للإنسان الأهمية القصوى وتضعه في قمة اهتماماتها ولذلك فنحن نعتبر العاملين في الشركة أهم مواردها. وأشار الى أنه خلال ثمانينيات القرن الماضي أنجزت مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية مشاريع تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله والتي بلغت كلفتها بضعة مليارات من الدولارات وتحولت المصفاتان ومرافقهما من منشآت بحرية حديثة وبالغة الكفاءة الى مجمع تكرير متكامل عصري وشديد المرونة في الاستجابة لطلبات السوق المحلية والعالمية. «الوطني» يكفل تحالفين عالميين شهد الحفل حضور الرئيسة التنفيذية لبنك الكويت الوطني شيخة البحر. ويعتبر الوطني أول المستفيدين من مشروع الوقود البيئي، اذ كفل «الوطني» تحالفين عالميين فائزين في المشروع، ويعد ذلك انجازا جديدا يضاف الى سجل «الوطني» في ضمان المشاريع التنموية العملاقة المحلية والعالمية.وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية حاتم العوضي إن التحالفات العالمية الفائزة هي التي اختارت البنك الوطني لضمان عملياتها. يذكر ان بنك أبوظبي الوطني كفل التحالف الثالث في المشروع. توظيف 1245 كويتياً.. ونحو 40 ألف عامل.. والدفع مرهون بالتنفيذ  قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في البترول الوطنية حاتم العوضي ان عدد العاملين في المشروع سيصل إلى 1245 كويتيا، منهم 590 حديثي التخرج و300 سيتم نقلهم من مصفاة الشعيبة بعد إغلاقها و100 من فريق المشروع الحالي و255 من غير الكويتيين. وقال إن عدد العمالة الخاصة بالمقاولين سيصل ما بين 30 و40 ألف عامل. وفيما يتعلق بآلية الدفع، أشار العوضي الى أن الدفعة الأولية ستصل إلى 10% وهي مقابل ضمان مالي وليست مقابل أعمال وباقي الدفعات ستتم وفق مراحل إنجاز العمل. بدء الاجتماعات غداً لوضع جدول زمني سريع  قال مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية عبدالله فهاد العجمي ان عدد العقود التي تم توقيعها لمشروع الوقود البيئي منذ بدايته بلغ 6 عقود بقيمة 3.395 مليار دينار منها 3 عقود الحالية و3 عقود أخرى وقعت بالسابق بكلفة أكثر من 150 مليون دينار بالإضافة إلى عقد استشاري بقيمة 142 مليون دينار. وقال ان الاجتماعات التمهيدية ستبدأ غدا مع كل المقاولين للبدء في رسم خطة العمل بالتفصيل خلال الـ 90 يوما المقبلة ووضع حجر الأساس لتنفيذ المشرع الذي بدأ فعلا ووضع الجدول الزمني للأعمال. وقال إن مدة التنفيذ في مصفاة ميناء عبدالله للحزمتين مقدر لها 45 شهرا ومدة التنفيذ في حزمة مصفاة الأحمدي 44 شهرا، متوقعا أن تبدأ الإنشاءات خلال 6 أشهر إلى عام.  %12,6 عوائد داخلية للمشروع قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله أحمد الجيماز ان العائد الداخلي لمشروع الوقود البيئي ستقارب 12.6%، لافتا الى أن المشروع سيفتح أسواقا جديدة لمنتجات الشركة في أوروبا وآسيا وأن هذا المشروع سيؤدي إلى خلق منتجات مكررة تفوق المتطلبات البيئية العالمية والخاصة بـ «اليورو 5». لا شروط جزائية فيما يتعلق بالشروط الجزائية الموقعة في عقود مشروع الوقود البيئي قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية حاتم العوضي انه لا توجد شروط جزائية على الشركة، بل ان هناك شروطا جزائية على المقاولين في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ وتصل الشروط الجزائية إلى 5% على المقاول في حالة التأخير عن التنفيذ. ما هو مشروع الوقود البيئي؟ يعتبر مشروع الوقود البيئي أكبر المشاريع التنموية في الكويت بحجم 4٫6 مليار دينار، منها 3٫4 مليار دينار لأكبر ثلاث حزم، وقد تم أمس توقيع عقود تنفيذ هذه الحزم.ويهدف المشروع إلى تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية إلى 800 ألف برميل يوميا مع انتهاء المشروع منتصف 2018.وفيما يلي أبرز انعكاسات المشروع على الاقتصاد المحلي: ٭ اضافة أكثر من 1245 فرصة عمل للكويتيين في المشروع. ٭ نصيب القطاع الخاص المحلي من قيمة الحزم الثلاثة 20%، أي نحو 680 مليون دينار. ٭ البنوك المحلية ستصدر كفالات بنكية وضمانات للتحالفات بقيمة 150 مليون دينار في المرحلة الاولى، اضافة الى تمويلات أخرى لشركات بالباطن ومقاولين وموردين سيعملون بالمشروع. ٭ 39 ألف عامل سوف يدخلون لسوق العمل ضمن مشروع الوقود البيئي، وهو سيفيد قطاعات الطيران والنقل والمطاعم والاتصالات لمدة 4 أعوام قادمة، لكنه قد يحدث تضخما في الوقت نفسه. ٭ شركات التأمين المحلية سوف يكون لها نصيب من التأمين على المشروع بالتحالف مع شركات تأمين عالمية. ٭ تطوير طريقي 30 (الفحيحيل السريع) و40 (طريق الملك فهد) لاستيعاب مرور الآلاف من المركبات والمعدات يوميا. ٭ تشييد مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات الخدمات بجوار مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله حيث سيتم تنفيذ المشروع، وذلك لتلبية الطلب من العمال والموظفين الجدد. ٭ تنفيذ مكاتب وأماكن سكن مؤقتة للعاملين في المشروع جنوب ميناء عبدالله.