«العربي للتخطيط»: 63% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى التمويل

بين 210 و240 مليار دولار الفجوة التمويلية بالمنطقةقال الباحث د.إيهاب مقابلة في المعهد العربي للتخطيط ان المعهد أسس مركزا لمتابعة مؤشرات التقارير الدولية التي تعنى بالمؤشرات الاقتصادية والعمل على تقديم توصيات للجهات الحكومية للعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني في هذه التقارير. وأضاف في حلقة نقاشية نظمها المعهد امس حملت عنوان «البيئة الاستثمارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. حالة الكويت» ان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الكويت يعاني من عدم امكانية توصيفه بشكل دقيق لعدم وجود تعريف واضح ودقيق وموحد وشمولي لهذه المشروعات.وذكر ان هناك مجموعة من العناصر والفرضيات لدى المعهد العربي للتخطيط تتيح له تقديم مقترحات لوضع تعريف محدد لهذه المشروعات وعرضه على الجهات المختصة لاختياره تعريفا رسميا.وأضاف ان من مميزات التعريف المقترح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت انه يمكن استخدامه من قبل الباحثين والمؤسسات الحكومية وغيرها اضافة الى جمعه بين تعريف برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية.وعن معوقات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدد مقابلة مجموعة منها متضمنة اشكالية التمويل حيث تفتقر 63% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى القدرة على التمويل اذ تقدر الفجوة التمويلية في هذه المنطقة بين 210 و240 مليار دولار. وأضاف ان الفجوة التمويلية من مصادر التمويل الرسمية في هذه المنطقة تقدر بـ 160 و180 مليار دولار مبينا ان تقديرات البنك الدولي تشير الى ان 8% فقط من التسهيلات الممنوحة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنخفض هذه النسبة الى 2% في دول الخليج العربية. وأوضح ان من التحديات التي تواجه هذه المشروعات تلك المتعلقة بسوق العمل اذ يفضل المواطنون الوظائف الحكومية على العمل الخاص اضافة الى تدني الأجور في المنشآت الصغيرة مقارنة بتلك الكبرى مبينا ان من المعوقات في سوق العمل مستوى الامان الوظيفي في المنشآت الصغيرة والمتوسط الذي يعد اقل جاذبية للمواطنين. وعدد معوقات اخرى تواجه نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تتضمن صغر حجم السوق المحلي وصعوبة الوصول الى الاسواق الخارجية ومعوقات تتعلق بالأراضي والمواقع اللازمة للاستثمار وصعوبات الحصول على العمالة الماهرة والبيروقراطية ومنافسة المنتجات الاجنبية. وأوضح ان لدى الكويت مؤسسات عدة وبرامج تقدم خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منها الشركة الكويتية لتطوير المنشآت الصغيرة ومحفظة التمويل الحرفي والمنشآت الصغيرة اضافة الى عدد من البرامج التي يقيمها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وغيرها من البرامج والمؤسسات.