بند «الاندماج» سيكون من أولويات بنود الجمعيات العمومية للعديد من الشركات خاصة في قطاعي الاستثمار والعقار

هشام أبوشادي احترازيا ان لم يكن اجباريا سيكون بند الاندماج ضمن بنود اجتماعات الجمعيات العمومية للعديد من الشركات، خاصة في 3 قطاعات، هي قطاع الاستثمار والعقار والخدمات. فإذا كان عام 2009 صعبا ماليا على اغلب ادارات الشركات، فإن ما هو اصعب يكمن في كيفية مواجهة ادارات العديد من الشركات الانتقادات الحادة من المساهمين، بل ان الامر قد يكون أسوأ لدى بعض الادارات الشركات التي تواجه قضايا في المحاكم وقضايا في الطريق ضد شركات اخرى بسبب سوء الادارة، وهذا قد يدفع الى أن نرى حضورا امنيا في بعض اجتماعات الجمعيات العمومية. الاندماجفي ظل الأزمة الراهنة والصعوبات التي تواجهها العديد من الشركات لمعالجة اوضاعها المالية نظرا لحجم المديونيات الضخمة عليها والتي تصل لدى بعض الشركات بين 8 و10 اضعاف رأسمالها، فإنه لا يوجد امام هذه الشركات سوى خيار الاندماج او استحواذ شركة على اخرى، وقد بدأت بعض الشركات فعليا الاتجاه نحو الاندماج كشركة الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي. تشجيع الشركاتوحرصا من البنك المركزي على عدم تعرض اي شركة للافلاس، فقد حرص في مشروع قانون الاستقرار المالي على تشجيع الشركات المتشابهة وغير المتشابهة في النشاط على الاندماج. وهناك معلومات تفيـد بأن الهيئة العامة للاستثمار ستقدم تسهيلات للشركات التي توافق جمعياتها العمومية على الانـــدماج كأن تتـــحمل الاعبــاء المالية لعملية اعـــادة تقييم الاصول وتقديم الدعم الفني وغيرها من المساعدات التي تحـــفز الشـــركات على الاندماج. كذلك طالب البنك المركزي بسرعة تعديل قانون الشركات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالاندماج بين الشركات. آثار تفريخ الشركاتوحسب الصعوبات التي تواجهها الشركات حاليا، يلاحظ ان المجاميع الاستثمارية التي قامت في الفترة من عام 2002 وحتى عام 2007 بتفريخ عدد كبير من الشركات سواء من خلال تحويل ادارات فيها الى شركات او شراء تراخيص شركات بمبالغ زهيدة ومن ثم زيادة رأسمالها لأرقام تراوحت بين 150 مليون دينار في بعض الشركات و250 مليون دينار في شركات اخرى، وهي الشركات التي تواجه صعوبات مالية كبيرة. والأسوأ انه في فترة من الفترات تساهلت ادارة البورصة في ادراج بعض هذه الشركات، ولولا التعديلات التي ادخلت في العام الماضي على شروط الادراج لزاد عدد الشركات الورقية. إيجابيات الأزمةوعلى الرغم من ان الأزمة المالية والاقتصادية تركت تداعيات سلبية على مختلف الشركات الكويتية الا ان هناك ايجابيات لهذه الأزمة، وتفعيل هذه الايجابيات يقع بشكل رئيسي على البنك المركزي، فهناك اكثر من 100 شركة استثمارية منها نحو 46 شركة مدرجة، والشركات الاستثمارية غير المدرجة لها ارتباط مباشر او غير مباشر بأغلب الشركات المدرجة، لذلك فإن البنك المركزي بحكم ان شركات الاستثمار خاضعة لرقابته يجب ان يضع برنامجا تحفيزيا لتشجيع اكبر عدد من شركات الاستثمار على الاندماج، واذا كانت الازمة حادة على شركات الاستثمار، فانها ستكون اكثر حدة على الشركات العقارية، فهناك 36 شركة عقارية مدرجة بعضها لا يعمل في نشاطه العقاري، بل ان اغلب رأسمالها موجه للاستثمار في البورصة، وفي ظل الوضع السيئ المتوقع لسوق العقار في الكويت الذي كانت قيمته تقدر بنحو 100 مليار دينار في بدايات العام الماضي، فانه في افضل الاحوال في الظروف الراهنة تقدر قيمته بما يتراوح ما بين 50 و 60 مليار دينار، واذا كانت الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة تواجه صعوبات شديدة، فإن الوضع الأسوأ لدى قطاع البنوك الذي قدم تمويلات ضخمة لمشاريع عقارية وتراجعت قيم هذه الضمانات بمعدلات كبيرة، لذلك فإن طريق الاندماج بين الشركات العقارية سواء المدرجة وغير المدرجة سيقلل من حدة الضغوط على البنوك من جهة وعلى الشركات العقارية من جهة أخرى، فالمعلومات الأولية عن حجم القروض والالتزامات المالية الأخرى على الشركات العقارية تقدر بنحو 3.6 مليارات دينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )