الهاشم تطالب الحكومة بالاستعجال في إصدار المرسوم الخاص بتطبيق خطة الإنقاذ الاقتصادي

في تصريح خاص بشأن خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي المقترحة من قبل البنك المركزي لدعم الاقتصاد صرحت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية صفاء الهاشم قائلة: «يجب على الدولة الإسراع في اصدار المرسوم الخاص بتطبيق خطة الإنقاذ الاقتصادي لأنه من الواضح وجود ضرورة لصياغة حزمة حوافز اقتصادية للمؤسسات المالية المحلية بهدف تعزيز ثقة المستثمر وزيادة السيولة في السوق، فنحن نتكلم عن سيطرة شركات الاستثمار في الكويت وعما يقدر بـ 25% من الأصول المالية في الكويت وهي في أزمة حادة حاليا، إن حزمة الحلول المالية المقدمة في الخطة التي تمت صياغتها ستعزز مساءلة المؤسسات المالية وتصر على الشفافية في إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركات. واضافت قائلة: «لذلك فصياغة خطة اقتصادية مالية لدعم الاقتصاد بمبلغ 5.5 مليارات دينار متضمنة البنوك، وبالرغم من أن خطة كهذه لن تعالج بأي حال من الأحوال جميع المسائل التي أفرزتها الأزمة المالية، إلا أنها تعد خطوة في الاتجاه الصحيح جديرة بالثناء. فهي خطوة إيجابية للبنوك حيث توفر لها الحماية من الضعف والتآكل، وتهدف الى الاستثمار في سوق الأسهم المتأثر بقوة وتعزز ثقة المستثمر، كذلك بإيعاز الحكومة إلى صندوقها الاستثماري ـ هيئة الاستثمار الكويتية ـ بإنشاء صندوق ملياري في شهر نوفمبر جاءت عملية الضخ الثانية هذه بعد قيام هيئة الاستثمار الكويتية بزيادة استثماراتها في ثمانية صناديق أسهم محلية لدعم السوق، وهذه الخطة التي تخطط لها الحكومة بقيمة 5.5 مليارات دينار تهدف إلى تعزيز وتقوية الميزانيات العمومية للبنوك وللمساعدة على تحفيز الإقراض، على أن تخطط الحكومة الكويتية لضمان 50% من القروض الجديدة التي تقدمها البنوك في عام 2009». واوضحت الهاشم قائلة: «رغم أن هذه خطوة تستحق الثناء، إلا أن هناك حاجة لتطبيق معايير معينة من قبل البنك المركزي وقبول شروط معينة من قبل الشركات المالية والبنوك الخاضعة لمظلة خطة التحفيز والأهم من كل ذلك إنشاء جهة محايدة للإشراف على تنفيذ الخطة. لقد كان هناك انتقاد بالفعل من كل جانب لفكرة إسناد مسؤولية تطبيق الخطة الاقتصادية إلى بنك الكويت المركزي وهذا القلق له ما يبرره حيث ان هذا سيعطي البنوك الحرية الكاملة في تنفيذها وسيثبت أن لهذا الأمر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المحلي». وأضافت الهاشم مؤكدة: لضمان أقصى درجات الفاعلية للتطبيق والمراجعة الحيادية للشركات التي ستستفيد من الدعم، يمكن اتخاذ التدابير التالية: يجب على الحكومة البدء والإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها لضمان الاستقرار الاقتصادي في جميع القطاعات، يجب على بنك الكويت المركزي تعيين هيئة من الخبراء ـ المهنيين المستقلين ـ تتولى مسؤولية التقييم الحيادي لتقارير طلبات الدعم التي تقدمها الشركات الراغبة في الاستفادة من أموال الخطة التحفيزية، هذا الى جانب ان هيئة الخبراء المعينين من قبل بنك الكويت المركزي مطالبة بالتأكد من جميع أدوات الاستثمار خارج الميزانية العمومية للشركات غير المدرجة لضمان الشفافية الكاملة، كما يجب وضع طرق وإجراءات للتدقيق على الشركات التي تختار للحوافز لضمان أنها ستتمتع بالملاءة المالية حتى بعد بيع الأوراق المالية السامة. وقد أكدت الهاشم في حديثها كذلك على المعايير المطلوبة لاستيفاء الشروط الخاصة بالاستفادة من خطة الإنقاذ الاقتصادي قائلة: يجب أن يكون تعافي الاقتصاد الكويتي همنا الأساسي، لذلك فإننا يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى الآتي: تقييم ديون الشركات المالية وهياكل استحقاقاتها مهم جدا فالشركات ذات هيكل الديون غير المضمون بما يزيد على 60% يجب ألا ينظر فيها أصلا والأولوية للشركات المدرجة وسجل أداء حوكمة الشركات عال في شفافيته، وسلامة سجل الأداء المالي، والشركات التي توظف قوة عمل كويتية كبيرة وتنوع محفظة أصولها مما يعني أن الشركة بذلت جهودا لتخفيف مخاطرها وبالتالي يجب أن يعتمد تقديم الدعم المالي لها على مبدأ التخصيص الاستراتيجي للأصول. وهذا سيوفر بعض الارتياح والإعانة لأكثر من 750 الف مساهم. يمكن أخذ الشركات غير المدرجة بعين الاعتبار بناء على التقدير العام بشرط أن تقدم هذه الشركات إفصاحا كاملا عن سجلاتها. في ختام حديثها أكدت الهاشم قائلة: «ليس هناك مجال للسرية والحصانة من المساءلة في التشريعات الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لإنقاذ الشركات المتعثرة ويجب أن تلتزم الشركات المستفيدة التي تقبل أموال الدعم الاقتصادي بتنفيذ جميع الشروط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالأصول المتعثرة واستحواذ الحكومة على حصة من كيانها ورفع تقارير تفصيلية بذلك، ان خطة الإنقاذ التي تتضمن المعايير المذكورة ستساعد على إنعاش الاقتصاد المحلي عن طريق توفير المزيد من الضمانات المالية للعديد من الشركات وبالتالي تأخير مبادرات تخفيض التكاليف الهوجاء التي تتخذها الشركات المتأثرة حاليا مثل تطبيق عمليات تسريح الموظفين وإعادة الهيكلة التي يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد، وما نحتاج إليه حاليا هو تعزيز الثقة في اقتصادنا وبالتأكيد عند سرعة إقرار وتطبيق هذه الخطة الاقتصادية فإنه من المؤكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى الكثير من الاستقرار الاقتصادي حتى ان كانت الخطوة بسيطة وأموال الخطة لا تكفي، لكنها خطوة في طريق الحل ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة». الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )