الزلزلة لـ «الأنباء»: صدور قانون «الاستقرار» لن يطفئ خسائر الشركات الاستثمارية غير المعلنة عن نتائجها

محمود فاروق كشف وزير التجارة والصناعة الاسبق ورئيس مجلس ادارة شركة بترولنك القابضة د.يوسف الزلزلة في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن الازمة الحادة التي سيتعرض لها سوق الكويت للاوراق المالية نتيجة عدم اعلان اكثر من نصف الشركات الاستثمارية عن ارباحها للسنة المالية 2008، حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على التداولات اليومية على الرغم من التوقعات الاقتصادية بصدور مرسوم الضرورة لقانون الاستقرار المالي وهيئة سوق المال نظرا لحساسية البورصة وتفاعلها مع الاخبار السلبية. وأوضح د.الزلزلة ان اقرار القانونين سيغير الاتجاه العام للبورصة حيث ستشهد مؤشرات السوق تغييرا ملحوظا في ادائها اليومي لتنطلق نحو مرحلة التأسيس والنهوض في اشارة من د.الزلزلة الى ان عدم اقرار قانون الاستقرار سيزيد الامور سوءا، مما سينعكس على الاقتصاد الوطني بالسلب بشكل عام. وذكر د.الزلزلة ان الحكومة المستقيلة لم تقم بأي شيء بارز تجاه القضايا الاقتصادية المعلقة بل زادت الامر سوءا نظرا للتصريحات السياسية الوهمية التي كانت تبث يوميا دون تحقيق اي مطلب سواء للمتداولين بسوق الكويت للاوراق المالية او الشركات الاستثمارية المتعثرة في اشارة منه الى النتائج السلبية التي افرزتها الحكومة على الاقتصاد الوطني. واشار د.الزلزلة الى ان قانون الاستقرار المالي لم يستطع معالجة التداعيات السلبية للازمة بشكل كامل نظرا لتركيزه على البنوك المحلية والتي ليست بحاجة الى المعالجة وانما الشركات المتعثرة التي لم يتطرق اليها القانون لمعالجتها بشكل سريع واصفا القانون بأنه بداية العلاج للازمة. واكد د.الزلزلة ان الشركات المتعثرة تشهد يوميا المزيد من الخسائر الفادحة نظرا لعدم قدرتها على المعالجة لحاجتها الماسة للسيولة المالية لسداد متطلباتها وكلما استمر الوقت دون وجود علاج سريع ازداد الامر سوءا وازدادت التوقعات بتصفية الكثير منها خلال العام الحالي. وتوقع د.الزلزلة ان الاتجاه العام للاقتصاد الوطني يشير الى ان المرحلة المقبلة ستشهد طفرة وانفراجة بصدور قانوني الاستقرار المالي وهيئة سوق المال، ما سينعكس على الاداء العام للتداولات اليومية للبورصة علاوة على ان الانسجام المتوقع حدوثه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الجديدتين سيفرز تشريعا سريعا للقوانين الاقتصادية المعلقة، ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني. مؤكدا ضرورة الابتعاد عن النظرة التشاؤمية التي سادت الاجواء الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة في إشارة منه الى بداية مرحلة جديدة مليئة بالقرارات والتشريعات التي ستدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد خلال العام المقبل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )