نسبة من عملاء شركات التمويل يُضربون عن السداد أملاً في حلول قانون المعسرين لمديونياتهم

عمر راشد كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن امتناع نسبة كبيرة من عملاء شركات التمويل العاملة في الكويت عن السداد وذلك لمدد تزيد عن عام بسبب انتظار قانون المعسرين. واشارت الى ان احدى الشركات حصلت على حكم في 2000 قضية رفعتها ضد عملاء لها في قطاع السيارات والقروض، الا ان أيا من هذه الأحكام لم يتم تنفيذه بسبب اوضاع وصفتها المصادر «بالعلاقات الشخصية» وتدخّل وساطات لانقاذ المتعثرين من السجن. وبينت ان شركات اوقفت تمويل القروض والأثاث ووضعت قروض السيارات في أضيق الحدود منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب زيادة عدد المتعثرين من الأفراد. وأشارت المصادر الى ان التوقف جعل بعض الشركات تتوقف عن العمل، مبينة ان عدد تلك الشركات بلغ 4 شركات تقريبا من اجمالي الشركات العاملة. وقالت ان هناك ضغوطا تمارس من قبل البنوك المحلية على شركات التمويل التقليدية والاسلامية للحصول على مزيد من الضمانات لقروضها التي في معظمها تكون قصيرة الأجل، مستدركة ان هامش تحرك الشركات للمنافسة ضئيل بعد ان ثبّت المركزي سعر الفائدة عند 6.75% وهو ما يعني ان زيادة حصة العملاء بين الشركات صارت محدودة للغاية. واشارت الى ان تحرك الشركات للحصول على حقها من الراتب محدود في 5 جهات تشمل مؤسسة البترول وشركة صناعة البتروكيماويات ووزارات العدل والداخلية والدفاع وهو ما يعني انخفاض قدرة الشركات في الحصول على ديونها من العملاء مستقبلا. وقالت ان بعض شركات التمويل اتخذت قرارات بعدم تمويل المتقاعدين لتشككها في تحصيل اموالها منهم، بعد ان باتت قدرتها عاجزة مع اصحاب الرواتب في الحصول عليها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )