هل تتجه الحكومة إلى تشديد القبضة على البنوك والشركات حماية من خطر «التصفية» في 2009؟

عمر راشد توقعت مصادر استثمارية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن سيناريو 2009 والربع الاول من عام 2010 سيشهد تملك الحكومة لمقدرات البنوك المحلية، وذلك يتمثل في قيام الحكومة بضمان الودائع لديها، وكذلك المخصصات وفقا لقانون الاستقرار المالي الذي سيتيح للحكومـــة مزيـــدا من السيطــرة. ولفتت المصادر الى ان ما سيزيد من قبضة الحكومة على البنوك هو اتجاه بعضها الى زيادة رأس المال في الفترة المقبلة على وقع الخسائر التي تكبدتها البنوك في 2008 وهو ما يعني ان الهيئة العامة للاستثمار ستشــــارك في الزيــــادة التي ستعلنها البنــــوك، لافتة الى ان زيادة رأسمال البنوك ستكون بحــــدود 20% تقريبــــــا وهي نسبـــة متحفظــــة. واستطردت المصادر رؤيتها للسيناريو المتوقع منها بالقول ان الشركات الاستثمارية لديها اصول مرهونة لدى البنوك التي هي مملوكة للدولة ومن ثم فإن سيطرة الدولة على الشركات ستكون مكتملة خلال 2009 والربع الاول من 2010، مشيرة الى ان من سيفلت من قبضة «المركزي» منها لا يتعدى 20% من الشركات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة. وقال ان هذا السيناريو سيمنع لغة الافلاسات السائدة حاليا في السوق، ويزيد من نسبة مساهمة الحكومة في الانشطة الاقتصادية الى 100% باعتبار انها تسيطر حاليا على 90% من الانشطة الاقتصادية في الدولة. وقالت ان عودة الحكومة الى سياسة الخصخصة ستكون بعد فترة من الزمن لن تقل عن 15 عاما، بعد ان تستقر الاوضاع مرة اخرى. ترى، هل ستتجه الحكومة الى هذا المسلك الذي يعتبر انهاء لدور القطاع الخاص في التنمية بعد ان عجزت عن حل مشاكله «توافقيا» مع السلطة التشريعية؟ وهل سيكون المجلس المقبل افضل من سابقه في رؤية الاوضاع التنموية والاقتصادية للدولة بعيدا عن الازمات الراهنة؟ هذا ما ستخبرنا به الايام التي لم يعلم احد مداها في الفترة الماضية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )