Note: English translation is not 100% accurate
عموميتها توزع 20% نقداً
الحميضي: فرص التمويل الاستهلاكي تدفع « التسهيلات » لفتح خطوط ائتمانية جديدة
23 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

16% الحصة السوقية للشركة من إجمالي القروض الاستهلاكية.. و65% حصتها بسوق شركات التمويل المحليةمحمود فاروق
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة التسهيلات التجارية عبدالله سعود الحميضي ان الشركة استطاعت توقيع قرض بقيمة خلال العام الحالي (متوسط الأجل من 3 إلى 4 سنوات)، سيستخدم في تمويل السلع الاستهلاكية، علما ان الشركة قامت بترتيب 3 قروض بالدينار الكويتي بمبلغ 30 مليون دينار خلال العام الماضي.
وأعرب الحميضي خلال تصريحاته للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور 66.6%، وأقرت توزيع 20% نقدا، عن تفاؤله بالنتائج المالية للعام الجاري، مؤكدا على عدم وجود اي صعوبات في التمويل سواء من البنوك المحلية أو الأجنبية نظرا للملاءة المالية التي تتمتع بها الشركة.
وفي سؤال يتعلق بتركيز الشركة على السوق المحلي فقط، أجاب الحميضي ان السوق الكويتي يتميز بقوانين منظمة، والمستهلك الكويتي لديه قدرة مالية على السداد، بالإضافة إلى سرعة إجراءات التنفيذ في حالة عدم السداد، فجميعها عوامل إيجابية تدفع الإدارة التنفيذية بالشركة نحو التركيز على السوق المحلي في الوقت الراهن.
وأضاف ان الشركة استقطبت عددا كبيرا من العملاء، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وذلك بفضل التزامها بإطلاق أفضل الحلول والمبادرات التمويلية في السوق المحلي خلال العام 2013، بهدف منح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.
وذكر ان الحصة السوقية لشركة التسهيلات التجارية من إجمالي القروض الاستهلاكية حوالي 16%، في حين وصلت حصة الشركة في سوق شركات التمويل المحلية إلى أكثر من 65%، مما يعكس نجاح نموذج الأعمال الذي تعتمده الشركة من ناحية انتشار فروعها في مناطق حيوية، بالإضافة إلى مكاتبها التمثيلية في جميع معارض السيارات بالكويت.
وأشار إلى ان شركة التسهيلات التجارية تمكنت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون فيها تحقيق أرباح صافية بلغت 12.9 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 18.9% عن العام الماضي.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض المبالغ المفرج عنها من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها التي بلغت 2.6 مليون دينار في العام 2013 مقارنة بـ 4.8 ملايين دينار في العام السابق، وذلك نظرا لتحصيل مبالغ من صندوق المتعثرين في العام الماضي، إضافة إلى معدل الفائدة المنخفضة على محفظة التسهيلات الائتمانية والتي أدت أيضا إلى انخفاض إيرادات التسهيلات الائتمانية إلى 17 مليون دينار بنسبة 11.9% عن العام الماضي.
من جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود أعمالها التي تضمنت التقرير السنوي الرابع وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وإقرار الميزانية العمومية وحسابات أرباح وخسائر الشركة.