المدعج: حكومات الخليج لديها قناعات بدور «الخاص» في تنمية مجتمعاتها

الغانم: التكامل الاقتصادي بين دول المجلس حالة طبيعية.. وتجزئة اقتصاداتها حالة استثنائية خليفة آل ثاني: متانة اقتصاد أي تجمع إقليمي يجعله أكثر قدرة على التأثير في محيطه غرفة قطر أصبحت مركزاً للغرف الإسلامية والدولية الشلبي: مسيرة التكامل الاقتصادي شهدت تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية دول المجلس تتطلع لإنجاز مشروع السكة الحديد خلال الأعوام المقبلة حجم التبادل البيني المشترك بين دول المجلس بلغ 88 مليار دولار خلال 2012عاطف رمضان قال وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها قناعات وايمان بدور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مجتمعاتنا بما يمثله من دور محرك، مشيرا إلى أن ذلك يخلق الفرص الوظيفية وتنويع الاقتصاد والاستثمارات في المنطقة بما يصب في صالح تسهيل حركة التبادل التجاري بين دول المجلس وخلق سوق خليجية مشتركة. جاء ذلك خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت امس فعاليات الاجتماع الـ 44 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اللقاء التاسع والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية. وأضاف المدعج في كلمته أن هذه الخطوات تصب في طريق تحقيق منظومة الانتقال من اطار التعاون على بوتقة الاتحاد على كل الأصعدة التجارية والاقتصادية والاجتماعية في فلك التوحد التشريعي والأنظمة والتي أتت ثمارها في جوانب عديدة بين دول المجلس. وزاد بأن ذلك يعكس حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على اشراك كل القطاعات والمؤسسات والهيئات الفعالة بدول المجلس لتحقيق تضافر الجهود المخلصة والتي أثمرت بالفعل انجازات مهمة ومتعددة في هذه المسيرة الحافلة بالعمل والجهد المتواصل برعاية قادة وزعماء دول التعاون. وقال المدعج: «إن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الملتقى والتي يتم طرحها في إطار القرارات الصادرة عن القمة الخليجية الماضية في الكويت وفعاليات مشاركة الأمانة العامة للاتحاد باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون على مستوى الشأن الاقتصادي وما تم فيها من إنجازات وما يصادف بعضها من عقبات من خلال الحوار وإبداء الرأي حولها خاصة أن تلك الموضوعات وما يتعلق بها من طموحات تعد أحد أهم المحاور الرئيسية للعمل الخليجي المشترك». وأوضح أن القمة الخليجية التي عقدت في ديسمبر 2013 في الكويت تمخضت عنها قرارات اقتصادية، وكذلك تطورات السوق الخليجية المشتركة ومتابعة جهود الربط الإلكتروني بين دول المجلس، واستكمال الخطوات التي تمت فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي لدول المجلس، لافتا إلى أن المؤسسات في دول الخليج ترنو إلى نتائج أعمال الملتقى باعتباره منطلقا لمزيد من الاهتمام لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفعها للأمام لتحقيق تطلعات شعوب الخليج لمزيد من التقارب والتعاون والتكامل. رئيس الغرفة من جانبه قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إنه عندما طرحت غرفة تجارة وصناعة الكويت عام 1976 فكرة عقد أول مؤتمر لغرف الدول العربية الخليجية، كانت على ثقة مطلقة بأنها تعبر عن رأي كل الغرف الشقيقة في المنطقة بأن التكامل الاقتصادي بين بلدانها هو الحالة الطبيعية، وبأن تجزئة اقتصاداتها هي الحالة الاستثنائية. وبالتالي، فإن وحدتها الاقتصادية هي عودة لمنطق التاريخ وطبيعة الأمور ليس إلا. وأضاف الغانم أن التجزئة حالة طارئة من المؤكد أن تنتهي، ومن الغريب أن تطول، مشيرا إلى انه جاء توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 1981، وبعد ستة أشهر فقط من قيام مجلس التعاون ذاته، بمنزلة تكريس لهذه الحقيقة، وبمنزلة اتفاق رسمي وشعبي على أن تنامي المصالح الاقتصادية ومردودها ليس مجرد ثمرة طبيعية للتعاون السياسي والأمني بين دول المجلس، بل هو أيضا مفتاح هذا التعاون وضمان استمراره. وأوضح انه إذا كان تقويم حصاد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تتجاذبه قراءات مختلفة، تتدرج من المبالغة في تعظيم منجزات التجربة إلى التركيز على النصف الفارغ من الكأس، فإن من الإنصاف القول إن دول مجلس التعاون الخليجي قد نجحت فعلا – تحت مظلة المجلس واتفاقيته الاقتصادية – في تحقيق خطوات جادة وطيبة رغم الأحداث الخطيرة التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة. وأشار إلى انه من الإنصاف والشجاعة أن نقر أيضا بأن هذه الخطوات جاءت أقصر من التطلعات، وأبطأ مما تفرضه حركة التغيير حولنا، ورياح العولمة التي تهب علينا، والأهمية الإستراتيجية الدولية لثروتنا. ومضى قائلا: مع التقدير الكامل للاجتهادات المختلفة حول السبل والتدابير اللازمة لتوسيع وتسريع خطى التعاون الاقتصادي الخليجي ومنها: أولاها، أننا بقدر ما نفخر بنجاحات وإنجازات مجلس التعاون الخليجي، بقدر ما ندرك بأن الشوط إلى تحقيق طموحاتنا مايزال طويلا. وإذا كان من الصحيح أن الرأي قبل شجاعة الشجعان، فإن من الصحيح أن التردد من فساد الرأي. والنقطة الثانية، هي أن أهمية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تنبثق فقط من المزايا والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها هذا التكامل، بل تستند قبل ذلك وبجانبه إلى الدور الخطير الذي يلعبه هذا التكامل في تحديد المستقبل السياسي للمنطقة وضمان تحصين أمنها، وصيانة ثروتها. والنقطة الثالثة، أن المعطيات الموضوعية والسياسية والاقتصادية التي تفسر وتعزز قيام مجلس التعاون الخليجي يجب ألا تنسينا أبدا أن هذا التكتل الإقليمي الراسخ لا بد أن ينظر إلى نفسه، ويخطط لمستقبله، بإعتباره ركنا أساسيا في كيان الوطن العربي والإسلامي، ولاعبا مؤثرا في المجتمع الدولي. ويقيني بأن الأحداث الجارية تبدد أي ارتياب في هذه الحقيقة، وتحسم – بالصوت والصورة، وتقنيات الاتصال – كل جدال حولها. رئيس اتحاد الغرف وفي الاطار ذاته افاد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بان هذا اللقاء الدوري الطيب، يهدف إلى ايجاد اقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب، ورؤى وتوجهات الحكومات على الجانب الآخر، مشيرا الى أن تواصل التعاون بين الطرفين يمليه منطق الأمور، وتستفيد منه الحكومات بقدر ما يستفيد منه القطاع الخاص، ويكون الرابح في النهاية هو الاقتصاد الخليجي. واضاف الشيخ خليفة ان قوة ومتانة اقتصاد أي دولة أو تجمع إقليمي هو الذي يجعله أكثر قدرة على التأثير في محيطه على اتساع حلقاته خليجيا وعربيا وآسيويا ودوليا، كما أن تحقيق التناغم والانسجام بين رؤى وسياسات الحكومات، والدور التنموي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون هو السبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا لتكون قادرة على أن تنسج شبكة قاعدية عريضة من المصالح المتبادلة. واشار الى ان طبيعة المرحلة المقبلة بكل تحدياتها تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل نواحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية، ولئن كنا نتطلع نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية، فلا بد أن يكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا، ورافدا رئيسيا في سبيل تكريس هذا الواقع الجديد في جميع الدول الأعضاء. واشار الى ان ثمة ضرورة ملحة لمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في أعمال اللجان الوزارية والاجتماعات الدورية والفنية ذات العلاقة بمجالات النشاط ذات الطابع الاقتصادي. مسيرة التكامل من جهته قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشلبي ان مسيرة التكامل الاقتصادي شهدت تطورات ايجابية خلال الاعوام الماضية، مشيرا الى انه تم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، لتحقيق الترابط والتكامل المنشود، كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، لافتا الى دول المجلس تتطلع الى ان تنجز مشروع السكة الحديد خلال الاعوام المقبلة. وأوضح ان البيانا ت الاحصـــائية تظـــهر أن حجم التــبادل البيني المشــترك بين دول المجلس بلغ 88 مليار دولار خلال العام 2012. جدول أعمال اللقاء ووضع التصورات المستقبلية للعمل الخليجي يأتي هذا اللقاء الدوري ضمن إطار التوصية الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والتي تقضي بإيجاد قناة اتصال دائمة بين الغرف والاتحادات الخليجية ووزارات التجارة بالدول الأعضاء لوضع التصورات المستقبلية حول المراحل القادمة من العمل الخليجي المشترك ومناقشة كافة الشؤون الاقتصادية ذات العلاقة. وقد تم خلال اللقاء الاطلاع على القرارات الاقتصادية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الكويت المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2013. وتم استعراض مذكرة حول مشاركة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي ذات الشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض المواضيع الاقتصادية التي سيتم مناقشتها في اللجان الوزارية للعام الحالي 2014 بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك النظر إلى المعوقات والعراقيل التي تواجه السوق الخليجية المشتركة. والتعرف على الحلول المناسبة من وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي، كما تم مناقشة تفعيل المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك طرح موضوع تحقيق الربط الإلكتروني بين دول المجلس، مما يسهل عملية تبادل المعلومات وتقليص الوقت والتكلفة في سبيل دعم الامن الداخلي والخارجي، وأخيرا استعرض اللقاء تقريرا مقدما من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول سير الاتحاد الجمركي وآخر تطوراته. كما تضمن جدول أعمال اللقاء (29) تقديم عروض من قبل الهيئات والمؤسسات الخليجية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تم من خلالها استعراض انجازاتها وأهدافها بالإضافة إلى الدراسات والمشاريع التي تقدمها هذه الهيئات. وقد سبق اللقاء (29) عقد الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلـس التعاون الخليجي، والذي تضمن جدول أعماله عددا من المواضـيع ذات الصلة بتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي ومنها النظر إلى آخر تطورات دراسة دور القطاع الخـاص الخليجي في التنمية الاقتصادية، ومناقشة المعوقات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الخاص الخليجي في السوق الخليجية المشتركة، كما تم التطرق إلى مواضيع الأمن الغذائي ومستقبل اللجان القطاعية المنبثقة من الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، وقد ارتأى المجتمعون أن يتم التنسيق وتضافر الجهود بين الأمانة العامة للاتحاد مع الغرف الأعضاء في عملية تبادل الخبرات والمعرفة حول آليات عمل إدارات العلاقات الدولية في الغرف الأعضاء.