اقتصاديون لـ «الأنباء»: المرحلة المقبلة تحتاج للمزيد من القرارات الداعمة للاقتصاد

زكي عثمانعاطف رمضانمنى الدغيمي مازالت ردود فعل الاقتصاديين تتوالى بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون تعزيز الاستقرار المالي، مؤكدين انه سيكون داعما للسوق خلال المرحلة المقبلة ومطالبين بمزيد من القرارات الداعمة لهذا القانون. فقد أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان قانون تعزيز الاستقرار المالي يغطي او يعالج جزءا ضروريا من الأزمة ولا يعالج الجانب الاقتصادي بشكل عام، مشيرا الى ان هذا القانون يخص الاستقرار المالي وليس الانتعاش الاقتصادي. واضاف الموسى ان الاقتصاد لا يقتصر على شركات الاستثمار والبنوك فقط. واستطرد قائلا: «القانون صدر وأي كلام يقال بشأن انه كان مفروضا او ينبغي ان يتم كذا، كلام غير مثمر والأمر المهم حاليا يكمن في التطبيق او التنفيذ». وزاد قائلا: «ربما يكون الشيء الوحيد المتصل بالاقتصاد في هذا القانون ضمانه 50% من الاقراض الجديد ولكن من قال ان البنوك تتحرك في هذا الاتجاه؟ هذا أمر ليس إلزاميا، خاصة ان السيولة كانت موجودة لدى البنوك». وأشار الموسى الى ان القانون لم يعالج مشكلة صناديق الاستثمار النقدية، وقد تم إقراض شركات لم تتمكن من اعادة الاموال، موضحا ان الصناديق عبارة عن ذمة مالية منفصلة وتختلف عن شركات الاستثمار. وبين ان القانون تعامل فقط مع البنوك وشركات الاستثمار، وان هناك شركات اخرى تعمل في مجال الاستثمار «تحت مظلة الاستثمار» ولم يتطرق إليها القانون. وأنهى حديثه متسائلا: من قال ان البنوك ستتحرك لتوفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية؟ خاصة اذا لم توفر الدولة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية، والائتمان لا يتحرك بأمر وهذه تجربة عالمية، ومن الواضح انه لا توجد حزمة مكتملة من الاجراءات المعالجة للأزمة المالية وان قانون تعزيز الاستقرار المالي «جزء من كل». رد التحية من السوقمن جانبه، اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح ان الموافقة على القانون قد جاءت في وقت مهم لدعم نفسية السوق ودعم تداولاته خلال المرحلة المقبلة، مطالبا المتداولين برد التحية الى مجلس الوزراء الذي اقر مرسوم هذا القانون بالتفاعل ايجابا خلال المرحلة المقبلة ودعم حركة السوق وتداولاته. واضاف ان قانون «الاستقرار المالي» خطوة على الطريق لعلاج الازمة المالية التي تتطلب سرعة التجاوب لإقرار المزيد من القوانين المعطلة وتعديل بعض القوانين التي أثرت سلبا على الكويت وفي مقدمتها قانون مشاريع الـ B.O.T والقانونان العقاريان 8 و9. وطالب الجراح الحكومة بتنفيذ خططها التنموية وتنفيذ ما هو مطروح ضمن أجندتها، وذلك ضمن مرحلة مشاركة القطاع الخاص في العجلة التنموية للبلاد، مؤكدا ان تناقص الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية في الميزانية الجديدة للدولة قد يكون ذا تأثير سلبي على هذا التوجه ولكن الأهم من ذلك هو طرح ما هو مجدول من مشاريع حتى تتحقق الأهداف المنشودة. مرحلة تأسيس جديدةكما اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ان اقرار قانون الاستقرار المالي سيكون له تأثير إيجابي على السوق خلال المرحلة المقبلة، موضحا ان هناك توقعات بان يتفاعل السوق مع هذا القانون بشكل ايجابي وان ينتقل إلى مرحلة تأسيس سعري جديدة لكثير من الاسهم وذلك من منطلق الدخول في مرحلة جديدة بعد اقرار هذا القانون. واضاف المري ان القانون وبشكله النهائي يمثل الحد الأدنى والمطلوب لتدعيم السوق وتداولاته خلال المرحلة المقبلة، مبينا ان علاج الازمة يتطلب المزيد من الجهد والقرارات الداعمة بالتزامن مع اقرار القانون والتي في مقدمتها معالجة مشكلة القروض الاستهلاكية التي سيكون لها دور داعم خلال المرحلة المقبلة. وتمنى المري ان يتفاعل السوق بشكل ايجابي مع التحركات العامة للجهاز الحكومي للخروج من نفق الازمة المالية التي ضربت البلاد منذ فترة. متنفس جديدمن جانبه رأى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي ان قانون تعزيز الاستقرار المالي سيخدم فقط الشركات المتعثرة دون غيرها، مشيرا الى ان الازمة الحالية على مستوى الساحة الاقتصادية المحلية تعتبر ازمة سيولة بالدرجة الأولى. واضاف ان قانون الاستقرار للأسف لم يخدم اهم مشكلة الا وهي السيولة، مؤكدا ان اقراره افضل من لا شيء. وعن جملة التعديلات التي طرأت على مستوى القانون، أوضح القبندي ان التعديلات فرضتها اللجنة المالية وهي في الوقت الراهن غير واضحة، لافتا الى ان الوضوح سيكون مع التطبيق. وردا على أهمية هذا القانون وانعكاساته على الاقتصاد الكويتي في ظل تداعيات الازمة المالية الراهنة ووطئة الازمة السياسية بحل مجلس الامة، اكد القبندي ان اقرار «القانون» سيعطي دفعة للسوق وانه بمثابة «متنفس» للاقتصاد ومضيفا ان اقرار القانون يعتبر خطوة ايجابية ولو انها غير كافية لكنها تحتسب لصالح الحكومة وذلك بخروجها من الركود والخمول الذي دام اكثر من 8 اشهر. وختم القبندي بقوله ان تحرك الحكومة عبر اقرارها للقانون نقطة ايجابية تحتسب لصالحها ومؤشر يدعو الى التفاول ومعتبرا ان «القانون» لن يعالج الخلل الاقتصادي بل هو عبارة عن مسكن للاوجاع. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )