بدر الخرافي: «الكابلات» تدرس الاستحواذ على 50% من مصنع أفريقي في 2009

محمود فاروق أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بدر الخرافي ان الشركة ليس عليها قروض مستحقة وان الوضع المالي للشركة جيد على الرغم من إلغاء عدة مناقصات حكومية خاصة بوزارتي الإسكان والكهرباء. وذكر الخرافي ان الشركة بصدد الدخول في مناقصات بالعراق وسورية والسوق المصري، وذلك لتوريد كيبلات لوزارة الكهرباء، واشار الخرافي الى مصنع الأردن الذي بدأ مرحلته الأولية في الانتاج ومصنع الكويت الذي حصل على موافقة الهيئة العامة للصناعة على زيادة الطاقة الانتاجية من 50 الى 75 الف طن التي سيجري العمل بها خلال العامين المقبلين. وكشف الخرافي خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 78.68% عن دراسة الشركة التي تجريها حاليا للاستحواذ على مصنع افريقي بنسبة 50%. وعن سياسة مجلس ادارة الشركة خلال العام الحالي قال الخرافي ان الشركة تدرس عدة توسعات في الاسواق العربية الاكثر استقرارا وأقل تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في اشارة من الخرافي الى امكانية توزيع اسهم منحة في حالة التوسع. واضاف الخرافي ان الشركة تركز في محفظة استثماراتها بالاوراق المالية على «زين» و«الصناعات الوطنية» و«الاستثمارات الوطنية». دعم المنتجات الوطنيةوناشد الخرافي في تصريح خاص للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية الهيئة العامة للصناعات ضرورة دعمها للمنتج الوطني وعدم دخول المنافسين بشكل منفتح على السوق الكويتي، ما يعرض المنتج الكويتي للخطورة، في اشارة منه الى زيادة تنفيذ المشاريع الحكومية بالكويت واستخدامها للمنتجات الوطنية ولو لمدة سنتين حتى ينشط الاستثمار الصناعي بالكويت ويعود الى ما كان عليه من قبل. جهود مكثفةوقال الخرافي في تقريره السنوي ان ادارة الشركة سعت للحفاظ على انجازاتها وبذل جهود مكثفة مع العملاء وموردي المواد الأولية للتعاون على عبور الأوقات العصيبة الحالية بأقل قدر من التأثيرات المترتبة على ازمة السيولة وهبوط الاسعار، حيث تم احتواء العديد من آثار الأزمة وتحقيق قدر لا بأس به من النمو وعلى ذلك زادت كمية الانتاج خلال 2008 لتصل الى نحو 54.50 الف طن وبلغت مبيعات الشركة ما قيمته 109.86 ملايين دينار، مقارنة مع 83.98 مليون دينار عام 2007 بزيادة مقدارها 30.81% علما ان المبيعات المحلية انخفضت بنسبة 1.73% وتم تعويضها بمبيعات التصدير التي ارتفعت بنسبة 76.58% عن العام السابق. استثمارات الشركةوتابع الخرافي قائلا ان جميع استثمارات الشركة في مساهمات استراتيجية بعدة شركات وهو النهج الذي اتبعته الشركة منذ بداية استثمارها بتلك الشركات وليس القصد منه المضاربة، وقد صنفت تلك الاستثمارات في ميزانيتها كاستثمارات متاحة للبيع، ومع الاوضاع التي سادت الاسواق المالية، فقد تأثرت القيمة السوقية لاستثمارات الشركة، وذلك بسبب الهبوط العام الذي شهدته سوق الكويت للاوراق المالية خلال الربع الاخير من العام 2008، وقد اثر ذلك على قيمة احتياطي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع ضمن حقوق الملكية، كما اثر ايضا على ربحية الشركة، وذلك تمشيا مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 39 الذي يقتضي تحميل اعباء هبوط قيمة بعض الاستثمارات المتاحة للبيع ضمن بيان الدخل، لقد انخفضت القيمة السوقية للاستثمارات من 248.65 مليون دينار عام 2007 الى 128.63 مليون دينار عام 2008، في حين تم تحميل نحو 21.19 مليون دينار ضمن بيان الدخل عن هبوط قيمة بعض الاستثمارات المتاحة للبيع، ومع ذلك فان اجمالي احتياطي التغير الموجب في القيمة العادلة كما في نهاية السنة يبلغ 35 مليون دينار ورد ضمن بيان حقوق ملكية المساهمين هذا وقد بلغت ايرادات الاستثمار نحو 8.26 ملايين دينار عام 2008 مقارنة بنحو 8.43 ملايين دينار عام 2007. أرباح وتوزيعاتواكد الخرافي ان الشركة حققت نتيجة عملياتها الصناعية والاستثمارية في عام 2008 ارباحا بلغت نحو 3.24 ملايين دينار وذلك بعد ان استقطع منها نحو 21.19 مليون دينار نتيجة تطبيق العرف المحاسبي رقم 39 على الهبوط غير المحقق لبعض الاستثمارات كما اسلفنا وايضا بعد استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافآت اعضاء مجلس الادارة، هذا وقد بلغت المصروفات الادارية والعمومية نحو 4.03 ملايين دينار واعباء التمويل نحو 3.28 ملايين دينار، هذا مع العلم ان ارباح عام 2008 قد تضمنت ردا لمخصصات سابقة انتهت الحاجة اليها بنحو 1.34 مليون دينار (لا شيء عام 2007) وبناء على هذه النتائج واستنادا الى ما توفر لدى الشركة من ارباح محتفظ بها على مدى السنوات الماضية فقد ارتأى مجلس الادارة في اجتماعه بتاريخ 14 يناير 2009 رفع توصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 70% للسهم (أي بمقدار 70 فلسا للسهم الواحد) مقارنة بتوزيعات العام الماضي والتي كانت 50% نقدا و30% اسهم منحة. وقال ان مجلس الادارة أقر البيانات المالية الختامية بتاريخ 24 فبراير 2009 حيث تبين منها ان اجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2008 قد بلغ نحو 151.42 مليون دينار مقارنة مع نحو 248.99 مليون دينار سنة 2007.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )