وزير المالية: الدعم يستنزف ميزانية الدولة

قال وزير المالية أنس الصالح إن دعم الطاقة يستنزف الميزانية العامة للدولة في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مراجعة للإنفاق لتجنب حدوث عجز في الميزانية خلال العقد الحالي. ومن المتوقع أن تصل تكلفة الدعم إلى 5.11 مليارات دينار (18.2 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة لتغطية سلع مثل الوقود والطاقة. وقال الصالح خلال مؤتمر شارك في استضافته صندوق النقد الدولي إن نموذج النمو في الكويت أدى إلى تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية في البلاد. لكنه أضاف أن هذا النموذج يتضمن الكثير من التكاليف، إذ إن الفاتورة الحالية لأجور القطاع العام مرتفعة جدا، بينما تستنزف تكاليف دعم السلع الأساسية ميزانية الدولة. ويقول صندوق النقد إن الكويت ـ أحد أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي ـ قد تشهد عجزا في الميزانية ربما بحلول عام 2017 إذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقدر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021. وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الكويت سجلت فائضا في الميزانية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية على الأقل. وبفضل نظام الدعم يبلغ سعر 80 ليترا من البنزين 5.2 دنانير (18.40 دولارا) بينما يبلغ سعر استهلاك الكهرباء فلسين فقط (أقل من سنت) لكل كيلو وات/ساعة وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج. ومن المتوقع الإعلان عن نتائج مراجعة الدعم هذا العام. وكانت صحف كويتية ذكرت أن الحكومة تدرس رفع الدعم عن الوافدين الذين يشكلون ثلثي سكان البلاد.وأبلغ صالح الصحافيين بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن. وقال الوزير أثناء المؤتمر إن دول الخليج تحتاج إلى تقليص اعتمادها على النفط كمصدر لإيرادات الدولة. ويشكل الدخل من الخام أكثر من 90% من إيرادات الحكومة. وقال مين زو نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للصحافيين على هامش المؤتمر إن دعم الطاقة في الكويت يشكل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة جدا. وأضاف قائلا: «إذا كنت تقول إنك تحتاج إلى حساب مالي مستديم فإن أول شيء ينبغي لك أن تقلصه هو دعم الطاقة». وذكر أن الأموال التي ستتوافر من خفض الدعم يمكن استخدامها في الإنفاق الاجتماعي مثل الرعاية الصحية والتعليم، مضيفا أن كل دولار ينفق على هذه القطاعات يكون عائده أكبر بكثير من عائد إنفاقه على الدعم الذي لا يصل دائما إلى من يحتاجونه.