«التجارة»: التعديلات النيابية على «هيئة الأسواق» غير دستورية

عاطف رمضان علمت «الأنباء» أن ردود وزارة التجارة على مقترحات عدد من النواب بشأن إعادة تقييمها لقانون هيئة أسواق المال ستتضمن عدم دستورية بعض مواد المقترحات، بجانب بعض المخالفات القانونية لمقترحات أخرى ومخالفات في مبادئ القانون ووجود تعديلات مجتزأة ولا تتماشى مع روح التنظيم القانوني. وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك محورا سيتضمن عدم دستورية كثير من مواد مقترحة تتدخل في العمل التنفيذي الذي هو من اختصاص السلطة التنفيذية، ما يهدر مبدأ الفصل بين السلطات. وذكرت المصادر أن هناك مخالفات للقانون الجنائي والإداري تضمنتها مقترحات النواب، مثل مقترح تشكيل لجنة خاصة بالشكاوى والتظلمات بقرار من الوزير ومن خارج «هيئة الأسواق» ما اعتبر مجافاة للقواعد وأحكام التظلم الإداري وإخلالا بالتنظيم الخاص بالشكاوى. كما تضمنت ردود «التجارة» توضيحا للغرامات التي تحصلها هيئة الأسواق، إذ إن هناك عدم وضوح لدى النواب في هذه المسألة باعتقادهم أن «الهيئة» تحصلها لماليتها وهو أمر غير صحيح.