هل ستقدم لجنة البورصة على خطوة استثنائية للحيلولة دون إيقاف تداول عدد كبير من أسهم الشركات؟

منى الدغيمي الأزمة المالية الاقتصادية العالمية دفعت مجموعة من الدول لاتخاذ جملة من القوانين وتعديل تشريعاتها بشكل استثنائي لمواجهة الأزمة وانعكاساتها وكذلك الحال مع إقرار قانون الاستقرار المالي بصفة الضرورة فهل تخطو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها المقبل خطوة استثنائية للخروج من الأزمة التي تتعرض لها البورصة جراء التوقعات بوقف تداول عدد كبير من الشركات التي لم تلتزم بالفترة القانونية لإعلان الشركات لنتائجها المالية للسنة المنتهية والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري والخطوة التي طالب بها اتحاد شركات الاستثمار بشكل خاص ورفضتها لجنة السوق في وقت سابق بان تمدد فترة إعلان النتائج المالية خاصة الشركات الاستثمارية لتحول دون وقف التداول الذي سيخلق أزمة أخرى تتعرض لها البورصة. في هذا السياق استطلعت «الأنباء» آراء بعض المسؤولين والخبراء، حيث رأى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج للوساطة خالد الصالح ان الاستثناء في تطبيق القانون ضد نسبة كبيرة من الشركات المخالفة للفترة القانونية المحددة للإعلان عن نتائجها المالية للسنة المنتهية يرجع بالضرورة إلى إدارة البورصة وعزا ذلك إلى صعوبة الوضع الاقتصادي المحلي المتأثر بالأزمة المالية واقترح الصالح انه من الأجدى منح فرصة ثانية للشركات في حال بقاء النسبة عالية للمخالفين وذلك حماية للمساهمين الذين سيتكبدون انعكاسات سلبية وهم لا ذنب لهم في تقاعس بعض الشركات وتجاوزهم للمدة القانونية. وأشار في ذات السياق الى انه وان كانت الشركات مذنبة إلا أن الضرورة تقتضي حماية الاقتصاد وحقوق مجموعة كبيرة من المستثمرين الذي سيتضررون من وقف تداول أسهم الشركات. من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح ضرورة ان يتم إقرار استثناء لقانون الشركات وعزا ذلك إلى أن سنة 2008 تعتبر استثناء مقارنة بالسنوات السابقة وأشار الرويج إلى الحرص على استثناء الشركات الجادة دون غيرها. ورأى الرويح أن الشركات التي تقدمت بنتائجها للبنك المركزي يجب ألا يطبق عليها عقاب وقف تداول أسهمها وتكون في إعفاء تام من العقوبة. ودعا إلى التماس العذر لبعض الشركات وتصنيفها حسب أهميتها على مستوى السوق المحلي والعمل على استيعاب الوضع الاقتصادي الصعب لأغلب الشركات ولاسيما الاستثمارية. وفي المقابل رأى المحلل المالي في بيت المشورة علي العنزي انه صعب أن يكون هناك استثناء وعزا ذلك إلى أن الشركات قد تمتعت بمهلة كبيرة، وتوقع أن عددا كبيرا من الشركات ستعلن عن بياناتها خلال الساعات القليلة المقبلة التي تفصل عن نهاية المدة القانونية المحددة. وأشار العنزي الى أن عقاب الشركات بوقف أسهمها هو عقاب موجه للمستثمر بالدرجة الأولى وطالب بأن ينتبه المشرع إلى هذه النقطة التي تعتبر أساسية وذات أهمية. واقترح العنزي وجود أكثر من خيار للعقوبة للحفاظ على الأمن الاقتصادي على أساس ألا تكون فقط محصورة في عقاب واحد. وأضاف ان الحاجة إلى الشفافية باتت ملحة، مشيرا إلى ان قانون الاستقرار المالي الذي شدد على مبدأ الشفافية، معيبا في ذات الصدد على الشركات عدم اكتراثهم بمبادئ الإفصاح والوضوح، داعيا إلى ضرورة سن عقوبات جديدة ضمن تشريعات جديدة يراعى فيها الأمن الاقتصادي والمصلحة العامة. وشدد العنزي على ضرورة عدم تفضيل عقوبة الإيقاف واستبدالها بعقوبات مالية تكون رادعة للشركات. وكشف العنزي أن الإفصاح عن البيانات في وقت واحد وخلال يوم او يومين لمجموعة من الشركات سيعوق القراءة المعمقة لنتائج الشركات مشيرا إلى أن الكثير من الشركات تتعمد ذلك وتتخير الاصطياد في المياه العكرة لتحجب عنها الانتباه إلى تجاوزاتها وخلل إدارتها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )