«الغرفة»: قانون تعزيز الاستقرار المالي خطوة أولية وأساسية في معالجة الأزمة المالية بأسلوب صحيح ومنظور شامل

اعتبر بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ان صدور المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت انه قرار سليم ومستحق، كما انه خطوة اولية واساسية في معالجة الازمة بأسلوب صحيح كون ان هذا القانون قد تميز بمهنية عالية تنطلق من منظور شمولي للمصلحة العامة والذي اعتمد على قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات. وقال البيان ان القانون عندما ركز على حماية القطاع المصرفي، انما استهدف حماية مدخرات المواطنين والمقيمين، وحماية المال العام الذي يضمن ودائع هذا القطاع. وعندما تبنى الملاءة كمعيار لمساعدة شركات الاستثمار، انما قصد ان يدعم الشركات القادرة على الاستمرار بثقة واقتدار اذا ما تهيأ لها الجسر اللازم لعبور الازمة. وعندما عمل على توفير تمويل كاف للقطاعات الاقتصادية المنتجة، انما سعى الى احتواء الازمة قبل ان تتحول الى كساد اقتصادي عام. ناهيك عن ان القانون لم يغفل الاجراءات الرقابية والعقابية والمساءلة القانونية، ضمانا لحسن التنفيذ، وجزاء للمخالفين، وتفعيلا لدور الجمعيات العامة والمساهمين. والى جانب هذا كله، تعتقد الغرفة ان القانون سيكون له دور مؤثر في تطوير السوق المالي بما يطرحه من ادوات وطرق لم تعرفها الكويت قبلا كالصكوك، والاسهم الممتازة، والسندات القابلة أو الملزمة بالتحويل الى اسهم. والشركات محددة الغرض، واعطاء المدين فرصة كافية لإعادة ترتيب أوضاعه. وغرفة تجارة وصناعة الكويت، اذ ترجو تكاتف كل الجهود لتوفير اسباب واجواء نجاح هذا القانون، لا تدعي أبدا انه تشريع جامع مانع لا يشكو عيبا ولا قصورا، ولكنها ترى فيه انطلاقة جيدة لادارة هذه الازمة العميقة والخطيرة التي لا يمكن ان تكتمل معالجتها من خلال قانون يتيم، بل لابد من متابعته وتطويره ودعمه تبعا لمراحل المعالجة وافرازات التجربة. وفي اعتقادنا ان اخطر معوقات هذه المعالجة لا تكمن في مواد القانون ذاته، بل في القصور الناجم عن عدم مواكبته بالتوسع الفاعل والكافي في الانفاق العام، تجنبا لانتقال الازمة الى مرحلة الكساد في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة. ومن المؤسف ان نلاحظ هنا ان الميزانية العامة للسنة المالية 2009/2010 ـ والتي اقرها مجلس الوزراء جنبا الى جنب مع قانون تعزيز الاستقرار المالي ـ قد خفضت الانفاق العام بأكثر من 36%، وخفضت الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة) بنسبة 24%. وذكر البيان انه ومن الطبيعي لقانون بمثل هذه الاهمية ان يثير ردود فعل متباينة بين تأييد وتحفظ ومعارضة، فإننا نعتقد ان هذا التباين لا يستدعي القلق، بل يدعو الى تعزيز رقابة بناءة فاعلة تساعد على تنفيذ القانون تنفيذا سويا عادلا، شريطة ألا تؤدي ردود الفعل هذه الى اغراق القانون في متاهات التسييس. ذلك ان الثمرة الاولى والاهم للقانون تتمثل في نجاحه بإعادة الثقة بقدرة الادارة الاقتصادية في البلاد على معالجة الازمة، واي انتكاسة في هذا الصدد ـ لا سمح الله ـ ستحمل الاقتصاد الوطني تداعيات خطيرة، وستحمل المال العام تكاليف مرهقة. واختتمت الغرفة بيانها قائلة: لم تدخر الغرفة جهدا في المساهمة الفاعلة والموضوعية بكل المساعي الرامية الى معالجة الازمة المالية الاقتصادية، والتي جاء قانون تعزيز الاستقرار المالي بالدولة منسجما الى حد بعيد مع مذكرتها الصادرة يوم 25 يناير 2009، كما تؤكد استمرارها في هذا النهج متعاونة مع كل الجهات الرسمية والاهلية المعنية بالشأن الاقتصادي، وعلى اساس مصلحة الكويت واقتصادها ليس الا. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )