توجه لشراء البنايات الاستثمارية على حساب الأراضي

    قال التقرير ان القطاع الاستثماري واصل اتجاهه الصاعد وبشكل متواتر، فارتفعت قيمة التداول الإجمالية في القطاع بنسبة 31.3% مقارنة بالربع السابق، كما حقق نموا سنويا يزيد على 92%، ليبلغ إجمالي قيمة التداول في القطاع ما يقارب الـ 612 مليون دينار، وهي أكبر قيمة خلال الفترة التي يغطيها التقرير (الربع الأول 2013 ـ الربع الأول 2014)، كما حقق زيادة في إجمالي عدد الصفقات بنسبة 25% تقريبا مقارنة بالربع السابق، و33% عن نفس الفترة من العام الماضي وبواقع 541 صفقة، كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة بـ 5% تقريبا وبواقع 1.1 مليون دينار للصفقة. وتظهر هذه البيانات ازدياد الإقبال على الاستثمار والمضاربة في هذا القطاع، وهو التوجه السائد منذ الربع الثاني من 2013، وارتفاع في معظم مؤشرات السوق المتعلقة بالقطاع. يجيء هذا النشاط في القطاع الاستثماري نتيجة لعوامل عدة، لعل من أهمها المشاريع التنموية التي بدأت الحكومة بتنفيذها، وتدفق المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى القطاع العقاري (أوضحت إحصائيات FDI Intelligence from The Financial Times Ltd أن القطاع العقاري هو أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، وبمخزون وصل إلى ما يقارب 2.6 مليار دولار)، بالإضافة إلى الاتجاه الذي قد يكون سائدا بالتحول للاستثمار في القطاع بعيدا عن القطاع السكني، كما أظهرت البيانات قيد الدراسة. أما على صعيد الأسعار، وبمتابعة كل الصفقات الفعلية التي نفذت في السوق خلال الربع الأول 2014، فإننا نلاحظ انخفاضا في متوسط سعر المتر المربع ليصل إلى 1248 دينارا، مقارنة بـ 1762 دينارا في الربع السابق، أي بانخفاض بنسبة 41%. إلا أن نموا سنويا بمقدار 1.7% تحقق قياسا مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو الأمر الذي قد لا يعكس واقع الأسعار في السوق بشكل دقيق (حيث نفذت في القطاع الاستثماري صفقة واحدة شكلت 44% من إجمالي المساحة المباعة في القطاع، و30% من إجمالي القيمة)، وبمتوسط سعر أقل من المتوسط السائد لبقية الصفقات المنفذة فعليا، وباستثناء هذه الصفقة لأهداف التحليل، سيبلغ متوسط سعر المتر المعدل داخل القطاع الاستثماري ما يقارب 1570 دينارا، محققا ارتفاعا سنويا بنسبة 28% تقريبا، إلا أن متوسط سعر المتر بعد التعديل يبقى أقل من متوسط السعر في الربع الماضي بمقدار 12%، الأمر الذي قد يعكس حركة تصحيحية في السوق، أو أن يكون ناجما عن بيع عقارات بصفات نوعية أقل نسبيا عن العقارات المتداولة في الربع الماضي، حيث لا نمتلك معلومات تفصيلية عن خصائص العقارات المباعة لغرض تحليلها. وقد استمر الطابع التصاعدي لمؤشرات القطاع الاستثماري ليشمل مؤشر إجمالي المساحة المباعة في القطاع، حيث بيع ما مجموعه 498 ألف متر مربع خلال الربع الأول 2014 (274 ألف متر مربع باستثناء الصفقة سالفة الذكر)، محققا زيادة بمقدار 96% عن الربع السابق، وزيادة سنوية تقدر بـ96% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وعند التمعن في أنواع العقارات المباعة في القطاع الاستثماري، نجد توجها متزايدا لدى المستثمرين لشراء البنايات الاستثمارية على حساب الأراضي الاستثمارية، ولعل السبب في ذلك رغبة المستثمرين في تحقيق ربح سريع خلال فترة زمنية أقصر، حيث زادت حصة البنايات الاستثمارية من إجمالي قيمة العقارات المباعة من 57.3% من الإجمالي في الربع الرابع 2013، لتصل إلى 79.9% في الربع الحالي. بينما حافظت الشقق الاستثمارية على حصة ثابتة نسبيا. وبحساب أسعار المتر المربع لأنواع العقارات الاستثمارية، نلاحظ انخفاضا نسبيا في متوسط سعر المتر المربع للأراضي والبنايات الاستثمارية، مع ارتفاع بثبات نسبي في أسعار الشقق الاستثمارية (تجدر الإشارة إلى أن صفقات كبيرة بمتوسط سعري أقل نسبيا قد حصلت خلال الربع الحالي على كل من نوعي البنايات والأراضي، الأمر الذي أثر على المتوسط الإجمالي للأسعار). وبترتيب المناطق العشر الأكثر تداولا في القطاع الاستثماري، فقد غطت هذه المناطق ما يعادل 90% من إجمالي المساحات وعدد الصفقات في القطاع و93% من إجمالي القيمة. وقد جاءت الدعية في المرتبة الأولى تلتها كل من السالمية والمهبولة.