«موارد»: 77% من الوافدين مستقرون وظيفياً مقابل 60% للكويتيين

أظهر تقرير شركة هيومن ريسورسز (موارد) الشهري الصادر عن شهر أبريل أنه رغم الزخم الإعلامي والبرلماني المرافق لقضية زيادة الرواتب إلا أن 49% من العاملين في القطاع الحكومي يرون أن جهات عملهم تقدم لهم سلم رواتب مناسبا فيما لم يتفق معهم 38% فقط. أما العاملون في القطاع الخاص فقد كانوا أكثر رضا من نظرائهم في القطاع العام من ناحية اعترافهم بأنهم يتمتعون بوجود سلم رواتب مناسب وذلك بنسبة 63%. وتطرق التقرير إلى موضوع الساعة وهو سلم الرواتب، حيث ذكر أنه في خضم التضخم السعري وارتفاع متطلبات المعيشة فإن الدراسة الجديدة أظهرت أرقاما لا تنسجم مع حجم تعاطي السلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضية الرواتب، إذ تبين أن من يرون أن جهات عملهم الحكومية تقدم لهم سلم رواتب مناسب كان 49% مقارنة بعدد 38% فقط ممن لا يرون أنهم ينعمون بسلم رواتب مناسب. وهو أمر لا يعكس الواقع والزخم الإعلامي الكبير الذي يصاحب مطالبات زيادة الرواتب. أما العاملون في القطاع الخاص فقد كانوا أكثر رضا من نظرائهم في القطاع العام من جهة اعترافهم بأنهم ينعمون بوجود سلم رواتب مناسب وذلك بنسبة 63%. وقد لوحظ أن أكثر الجنسيات التي شعرت بوجود سلم رواتب مناسب عموما هم الجنسيات العربية (64%) تلاهم الكويتيون (53%) ثم الخليجيون (38%). وتوصل التقرير إلى أمر يستدعي التأمل وهو أنه رغم ما يثار حول بيئة القطاع الخاص وعدم الاستقرار الوظيفي في بعض مؤسساته إلا أن الدراسة أظهرت أن 74.6% من موظفيه يشعرون بالاستقرار الوظيفي في أعمالهم، وكان نحو نصف العاملين في القطاع العام (54%) يشعرون بالاستقرار في أعمالهم، وهي تبقى نسبة مرتفعة أيضا، ولكنها لا تعكس الانطباع السائد لدى الناس من أن من يعمل في الحكومة يشعر بالاستقرار. وربما يكون مرد ذلك إلى أسباب كثيرة تتطلب مزيدا من البحث والتمحيص منها مثلا أن الموظفين بالقطاع العام عرضة لمزاجية رؤسائهم أو إلى النقل أو التهميش أو غيرها. وبدا لافتا أن الجنسيات العربية كانت أكثر شعورا بالاستقرار من الكويتيين حيث كانت نسبتهم 77% وكانت نسبة الكويتيين 60%. أما الخليجيون فجاؤوا بين هاتين النسبتين، بنسبة 52%. وتشتمل الجنسيات المذكورة آنفا وفي مجمل التقرير على العاملين في القطاعين الخاص والعام مجتمعين. بمعنى أن كل نسبة يشار إليها عن جنسية المشاركين في هذه الدراسة المقصود فيها العاملون في القطاعين.