السبيعي عن بيع «الكويتية للاستثمار»: الملاك أعلم بأملاكهم منا.. وأصولنا مرشحة للبيع

وضعنا إستراتيجية خمسية للاستثمار بقطاعات محددة وبدأنا نحصد ثمارها صناديقنا ومحافظنا تحقق عوائد أعلى من مؤشرات الأسواق بيع «المنتجات الزراعية» في مراحله النهائية ومتوقع الانتهاء منها بحد أقصى 3 أشهر قرار هيئة أسواق المال بتأجيل تطبيق معايير الحوكمة شجاع وجاء بمهنية عالية «الكويتية للاستثمار» طبقت نحو 60% من معايير الحوكمة وجارٍ الانتهاء منها أصول الكويتية للاستثمار ارتفعت إلى 269 مليون دينارمحمود فاروق كشف الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي عن تأسيس صندوق اسهم خليجي للاستثمار في البورصات الخليجية برأسمال مفتوح بحد أدنى 5 ملايين دينار وبحد اقصى قد يتجاوز 20 مليون دينار، مستندا في توجهه نحو الاستثمار بالخليج إلى نمو الأسواق الخليجية والفرص المتاحة والمتنوعة بالسوق، مشيرا إلى ان الشركة تدرس إنشاء صندوق آخر خلال الفترة المقبلة إلا انه لم تتضح معالمه حتى الآن، على حد قوله. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الشركة عقب انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت امس بحضور 83% وأقرت عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2013. وقال السبيعي ان الخطة الإستراتيجية التي أطلقتها الشركة بداية 2013 ارتكزت على إعادة هيكلة جميع محتويات المحفظة الاستثمارية لدى الشركة، فضلا عن ترشيح أصول الشركة للبيع سواء تم بيع جزء منها خلال العام الجاري أو خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن نجاح إستراتيجية الشركة انعكس على ارتفاع أصولها لتصل قيمة المحافظ التي تديرها الشركة إلى مليار دينار. وفي سؤل لـ «الأنباء» حول ما تردد مؤخرا عن بيع «الكويتية للاستثمار» ضمن قائمة شركات الهيئة العامة للاستثمار المعروضة للبيع قال: «الملاك اعلم بأملاكهم منا، ورأيي الشخصي أنه يجب ألا يكون للحكومة أي دور في أي استثمار، فالحكومة يجب أن تضع احتياطاتها في استثمارات سيادية ترقبا لحدوث أي شيء بالكويت قد يؤثر على المسار الاقتصادي للبلاد»، علما ان الهيئة العامة للاستثمار وضعت في عام 2003 قائمة شملت جميع أصولها للبيع. وأوضح السبيعي ان الشركة مازالت تتلقى عروضا لشراء شركة المنتجات الزراعية التي وصلت المفاوضات بها إلى مراحلها النهائية ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات بيعها خلال بحد أقصى 3 أشهر. وعلق السبيعي على قرار هيئة أسواق المال الخاص بتأجيل تطبيق معايير الحوكمة على الشركات قائلا: «ان قرار الهيئة شجاع وجاء وفق مهنية عالية»، مؤكدا ان وجود هيئة أسواق المال بالكويت ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لما قامت به خلال فترة قصيرة من تعزيز للاقتصاد الوطني وإصدار تعليمات من شأنها ضبط السوق. وذكر السبيعي ان الكويتية للاستثمار طبقت نحو 60% من معايير الحوكمة، وجار العمل على استكمال باقي التعليمات بالقريب العاجل. بيع يورو كلير وذكر السبيعي ان الشركة أدارت بنجاح فائق ـ كمستشار للإدراج ـ عملية إدراج بنك وربة في سوق الكويت للأوراق المالية. كما قامت بتنفيذ تخارج ناجح من شركة يورو كلير، حيث حققت ربحا صافيا يعادل 4.06 ملايين من بيع نصف الحصة المملوكة للشركة، بالإضافة إلى قيام الكويتية للاستثمار بتسوية عدد من القروض المتعثرة، حيث تم تحصيل قرابة 1.250 مليون دينار كويتي من إجمالي محفظة قروض الإدارة. مخاطر مدروسة وأشار إلى تفوق أداء بعض المحافظ المدارة من قبل الشركة على جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بأداء إيجابي يفوق 10%، في حين استفادت الصناديق الاستثمارية الدولية من فرص الأسواق الأجنبية عبر مخاطر مدروسة في سوق الأسهم الأميركي لتحقق نسب عوائد مرتفعة نسبيا تتجاوز معظمها مؤشرات الأسواق التي تعمل بها. وكذلك تمكنت الشركة من استقطاب عملاء جدد وفتح محافظ جديدة بقيمة إجمالية تتجاوز 410 آلاف دينار، ليرتفع عدد المحافظ المدارة لصالح العملاء إلى 61 محفظة بإجمالي يتجاوز المليار دينار. كما أتمت الكويتية للاستثمار تحديث أنظمة رويترز للتداول والمعلومات إلى نظام جديد يسمى (Eikon Information System)، وتحديث غرفة التداول لدى الشركة بأفضل الأجهزة والأنظمة لتتماشى مع متغيرات الأسواق العالمية. خطة إستراتيجية وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الشركة في العام الماضي، قال السبيعي انه تم تنفيذها بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية وارتكزت على إيجاد السبل اللازمة لتحقيق أفضل العوائد على حقوق المساهمين من خلال الاستثمار في قطاعات محددة وتوقعنا أن تشهد الشركة نموا خلال العام المنقضي، ومن ثم بدأنا في إعادة هيكلة أنشطة الشركة إذ تم التركيز على الأنشطة ذات المردود المناسب وتعظيم حجم الأصول التي تديرها الشركة وتم التخارج من بعض الاستثمارات والأصول ذات المردود الضعيف ما أدى إلى تعظيم حقوق المساهمين وزيادة ربحية الشركة وتحسين جودة أصولها. وستستمر الشركة في توجهها نحو تطبيق شامل لتلك الإستراتيجية بغرض تحقيق عوائد أفضل بمخاطرة أقل. وأضاف السبيعي: «لقد حددنا اتجاه إستراتيجية الشركة الراهنة لفترة السنوات الـ 5 المقبلة لمواجهة التحديات الجذرية في كل من البيئة التنظيمية والاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية ومتطلبات الجهات الرقابية واضعين في صياغتها أهدافا تضع ربحية الشركة وجودة أصولها في المقام الأول، مع التركيز على توسيع وتنويع قاعدة مصادر الأموال، مؤكدين على رؤية الشركة في أن تصبح «الشريك الموثوق به للاستثمار في منطقة الخليج العربي». وهو ما انعكس تحسنا ملموسا وواضحا في معظم مصادر الإيرادات الرئيسية للشركة وهذا ما أظهرته النتائج المالية لعام 2013. المؤشرات المالية وأعلن السبيعي عن تمكن الكويتية للاستثمار من تحقيق نتائج إيجابية طيبة حيث بلغ إجمالي الأرباح 9.6 ملايين دينار وبلغت ربحية السهم 17.52 فلسا للعام 2013 مقارنة بأرباح بلغت 2.94 مليون دينار وربحية للسهم 5.35 فلوس للسنة المالية 2012. كما بلغت أصول الشركة 269.38 مليون دينار كما في 31/12/2013، مقابل 263.98 مليون دينار، كما في 31/12/2012 بزيادة وقدرها 2.04% عن العام الماضي.في حين انخفض إجمالي الالتزامات المالية بنسبة 17.48% إلى 111.308 مليون دينار كما في 31/12/2013 مقابل إجمالي التزامات قدرها 134.89 مليون دينار كما في 31/12/2012. في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 22.45% لتصبح 158.069 مليون دينار كما في 31/12/2013 مقارنة بـ 129.09 مليون دينار كما في 31/12/2012. وأشار إلى أن المؤشرات المالية للشركة والمطلوبة من بنك الكويت المركزي جاءت أفضل مما هو مطلوب ما يعزز متانة أصولها وربحيتها. جمعية عمومية من جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية العادية الخمسين على جميع بنود جدول أعمالها، من أبرزها التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013. هذا، وقد ساد الاجتماع جو من التفاؤل بعودة الشركة للأداء الإيجابي والثقة بأن بدء تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشركة ستمكنها من تحقيق الأهداف المرسومة وتحقيق نتائج أفضل خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة عموما، وذلك في ظل التحسن الملموس في أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 على الرغم من الأجواء الاقتصادية الحرجة إقليميا وعالميا والمتمثلة في استمرار ضعف النمو في العديد من الدول واستمرار أجواء عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.