5.4 ملايين دينار صافي أرباح «التجاري» للربع الأول

19 مليون دينار مخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار الإبراهيم: البنك يستعد لإصدار سندات بـ 120 مليون دينار قريباًأعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباحا تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بلغت 24.6 مليون دينار عن الربع الأول لعام 2014 (24.7 مليون دينار في الربع الأول لعام 2013)، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح (حوالي 19 مليون دينار) كمخصصات محددة ومخصصات تقديرية احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت 5.4 ملايين دينار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2014 وبزيادة قدرها 4.6 ملايين دينار مقارنة بالربع الأول من عام 2013 والذي حقق البنك خلاله أرباحا صافية بلغت 0.8 مليون دينار. ويأتي تعزيز المخصصات كما جاء أعلاه في ضوء السياسة التحفظية التي ينتهجها البنك نحو بناء قاعدة متينة من المخصصات ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار. هذا وقد بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 130.4 مليون دينار كما بنهاية الربع الأول لعام 2014، لتصل نسبة المخصصات المتوافرة مقابل الأصول المتعثرة إلى 335% (92% في نهاية عام 2011 و169% في نهاية عام 2012 و367% في نهاية عام 2013)، وتعد هذه النسبة من الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي في الكويت وتفوق المعدل في الجهاز المذكور. كما ترتب على السياسة التحفظية المنتهجة من البنك أن بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL) والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك 1.5% كما في نهاية الربع الأول لعام 2014 مقارنة بنسبة مقدارها 2.9% خلال الربع الأول لعام 2013 (6.69% في نهاية عام 2011، 2.76% في نهاية عام 2012 و1.35% في نهاية عام 2013)، وأشار البنك إلى خططه للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي، مشيرا الى أن هذه النسبة والتي تعد الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي في الكويت إنما تؤكد استمرار البنك في سعيه الدؤوب والمستمر لتخفيض تلك النسبة إلى أدنى مستوى ممكن، علما أن تلك النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي في الكويت والتي بلغت 3.2% كما في نهاية عام 2013. وتعقيبا على النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول لعام 2014، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم إن حجم الموجودات الإجمالية للبنك 3.9 مليارات دينار كما بنهاية مارس 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 562.3 مليون دينار مقابل 553.0 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2013، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية مارس 2014 نسبة مقدراها 18.78%، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%، وتتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمال قوية، فضلا عن استعداد البنك لإصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار في القريب العاجل والذي سيؤدي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك من جانب وعملياته وأنشطته من جانب آخر. وأضاف الإبراهيم أن البنك يواصل تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، وذلك بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 26.8% خلال الربع الأول لعام 2014.وعلى الرغم من زيادة هذه النسبة عن الربع الأول من العام السابق إلا أنها تظل الأدنى على مستوى الجهاز المصرفي.