خسائر الشركات المعلنة كشفت حقيقة استثماراتها في الأسواق المالية وسط انشغال الجهات الحكومية عن البورصة

محمود فاروق شهدت البورصة امس مشهدا ليس بجديد عليها وانما يكاد يتكرر بداية كل اسبوع حيث استكمل عدد من المتداولين مطالبهم بمحاسبة مجالس ادارات الشركات المخالفة وادارة البورصة التي لم تتخذ الاجراءات المناسبة ضد المتجاوزين للوائح والقوانين الصادرة بشأن تنظيم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية. جاءت تلك الاحداث متزامنة مع ايقاف تداول اسهم 36 شركة مدرجة بالبورصة لعدم ارسالها البيانات المالية لعام 2008 للبورصة مما انعكس على ازدياد فقدان ثقة اوساط المتعاملين بالسوق منذ الدقائق الأولى لتداولات امس، وأكد المتداولون في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك شركات تعمدت ايقاف تداول اسهمها وأخرى لم تستطع ان تعلن عن البيانات الحقيقية لها لانها ستوضح طبيعة عملها في السوق سواء كانت تعتمد على المضاربات او مزاولة نشاط غير مصرح به. وذكر المتداولون ان المخالفات والتجاوزات اصبحت بالجملة داخل تلك الشركات التي لم تستطع الاعلان عن نتائجها، وطالبوا بضرورة كشف المتجاوزين وايقاف الشركات وشطبها من شاشات التداول حتى لا تتفاقم الأزمة داخل البورصة. من جانب آخر، قال عدد من المتداولين ان البورصة حاليا في حاجة ماسة الى اقرار قانون هيئة سوق المال الذي سيقوم بدوره بتنظيم آلية التداول داخل السوق ويمنع تجاوزات الشركات ويردع جميع المسؤولين المتجاوزين بالبورصة. واكدوا على ان قانون الاستقرار المالي يفتقد الكثير من المعايير والشروط اللازمة لكبح التجاوزات بالشركات المخالفة ولفرض المزيد من الشفافية والافصاح خاصة فيما يتعلق بالبيانات المالية. ورأى المتداولون ان المحفظة الوطنية لم تقم بالدور المنوط به حيث ساعدت على فقدان ثقة المتداولين بالسوق لا العكس مع استمرار التذبذب الحاد في التداولات وانخفاض القيم والكميات المتداولة يوميا. من ناحية أخرى، قال المتداولون ان الخسائر الفادحة التي حققها عدد من الشركات كشفت حقيقة استثماراتها في السوق المالي في اشارة منهم الى ان العام الحالي سيشهد تصفيات لتلك الشركات الورقية لا محالة. واشاروا الى الجهات الحكومية التي انشغلت حاليا عن الوضع الاقتصادي وتفرغت للشأن السياسي المحلي والخلافات مع القيادات الاقتصادية الأمر الذي استنكره المتداولون في ظل عدم الأخذ بمطالبهم او سماعها بشكل جدي لتحجيم الأزمة التي اصبحت على حافة بركان مشتعل قد يفقد سوق الكويت للأوراق المالية توازنه أمام الأسواق الخليجية ويزيد الأمر تصعيدا مما يفاقم حجم الأزمة. على صعيد متصل، افادت مصادر ـ رفضت الكشف عن نفسها ـ بأنه وضمن الـ 36 شركة توجد 5 شركات يجري حاليا التحقيق مع اعضاء مجالس اداراتها لمخالفتها القوانين واللوائح التنفيذية بشأن بياناتها المالية التي ارسلتها للبورصة لتدقيقها والاعلان عنها. وذكرت المصادر ان التجاوزات تمت في الميزانيات العامة للشركات وحجم خسائرها، في اشارة من المصادر الى ان تلك الشركات ادخلت بند الخسائر في المعيار المحاسبي الذي طبقته العام الماضي الا ان الحقيقة غير ذلك حيث جاءت تلك الخسائر نتيجة المضاربات وابتعادها عن نشاطها الحقيقي والمصرح به. وقالت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان اللجان المنبثقة من ادارة البورصة تناقش حاليا سبلا جديدة لردع الشركات المخالفة في بياناتها المالية وكشف التلاعبات التي تقوم بها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )