هيئة السوق: طالبنا بعدم وقف تداول شركات الاستثمار التي قدمت بياناتها المالية للبنك المركزي وإدارة السوق رفضت

أصدرت هيئة أعضاء السوق بيانا أشارت فيه إلى أنه إيمانا بدورها في تقديم الاقتراحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق، ومن منطلق تحقيق التعاون والتنسيق مع لجنة السوق باعتبارها شريكة في تحقيق الاهداف التي رسخها مرسوم انشاء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد رفعت الهيئة الى لجنة السوق في 23/12/2008 اقتراحا تمنت فيه مد أجل تقديم الميزانيات الخاصة للشركات المدرجة لنهاية العام والمحدد بتاريخ 31/3/2009 وذلك بعد أن استشعرت الهيئة أن مدققي الحسابات سوف يعملون على التدقيق فلي البيانات المالية للشركات بشكل تفصيلي أكثر من السنوات السابقة وذلك بسبب الأزمة المالية الطاحنة والتي يواجهها العالم بأسره، وكان هذا الاقتراح يهدف الى تحاشي الآثار السلبية على جميع أعضاء السوق والمتداولين جراء وقف التداول لعدد ليس بالبسيط من الشركات المدرجة في السوق واشار البيان الى ان هيئة السوق توقعت ان تكون معظم تلك الشركات التي ستتأخر بياناتها المالية هي الشركات الاستثمارية، ما دفعنا إلى إطلاق جرس انذار للجنة السوق لوضع الحلول اللازمة لأزمة كنا نراها قادمة لا محالة. واوضح البيان ان هيئة السوق تؤيد ترسيخ دعائم الشفافية والعدالة في التداول داخل السوق، إلا أن ما يمر به العالم أجمع من ظروف الأزمة الاقتصادية يفرض على الجميع معالجة آثار هذه الأزمة بطريقة غير تقليدية، باعتبار ان الأزمة فرضت عوامل جديدة ما كانت تؤخذ في الحسبان مثل تشديد اجراءات التدقيق من قبل مدققي الحسابات، وكذلك الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي، وهو ما أد إلى تأخير إصدار البيانات المالية لعدد لا يستهان به من الشركات، خاصة في قطاع الاستثمار، وهو أمر لا يجب معاقبة الشركات عليه لأنه خارج عن إرادة هذه الشركات، ولم يكن في وسعها تفاديه، أضف الى ذلك ان العدالة تقتضي معاملة جميع الشركات المدرجة على قدم المساواة، مما يقتضي ان تعامل شركات الاستثمار كما تعامل باقي الشركات في جميع القطاعات الأخرى، فمعظم الشركات الاستثمارية قد قدمت بياناتها المالية قبل الموعد المحدد بـ 31/3/2009 الى البنك المركزي وهو جهة رسمية حكومية وتقتضي لوائحه وقراراته ألا يتم إعلان البيانات المالية لأي بنك أو شركة استثمارية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي على هذه البيانات ولذلك كان من المجدي والمأمول في ظل تلك الظروف الصعبة عدم ايقاف اسهم الشركات الاستثمارية بمجرد قيامها بتقديم بياناتها لبنك الكويت المركزي باعتباره جهة رقابية رسمية. ولقد صدر قرار من لجنة السوق بخصوص هذا الاقتراح وذلك بموجب الكتاب المتسلم منهم في 16/2/2009، حيث تم رفض مد اجل تقديم البيانات المالية لنهاية العام وكنا نأمل من لجنة السوق أن تنسق مع الهيئة وتستمع الى وجهة نظرها بالتفصيل من خلال لقاء جميع ممثلي الهيئة مع لجنة السوق، وذلك من منطلق ايماننا بأننا شركاء في قارب واحد نمد يد العون كل منا الى الآخر لتحقيق الاهداف المشتركة لجميع الاطراف. وذكر البيان انه مع قناعة هيئة السوق بأن هناك ظروفا استثنائية يعلمها الجميع تقتضي اتخاذ اجراءات غير تقليدية من لجنة السوق، الا ان هذا لن يثنيها عن منهجها الهادف نحو التنسيق مع لجنة السوق، وذلك من اجل تحقيق مصالح أعضاء السوق وجميع المتداولين، وسنستمر في تقديم الاقتراحات اللازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )