الزيد: أسواق المال الخليجية تتمتع بمزايا نسبية عديدة

أسامة مقلد أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. ناصر الزيد أهمية تطوير سبل الاتصال بين دول المجلس لفتح أسواق جديدة، مشيرا الى المزايا النسبية التي يتمتع بها سوق المال والاستثمار والانتاج في دول التعاون. وقال الأمين العام في كلمة له بمناسبة قيام مركز التحكيم التجاري وبالتنسيق مع مركز سمارت للاستشارات لعقد ندوة حول الدور التنموي لعقود الـ B.O.T والـ P.P.P في دول المجلس بين الواقع والطموح تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي في الفترة من 21 ـ 23 يناير 2007، ان مركز التحكيم التجاري شديد الحرص على عرض محاور عقدي الـ B.O.T والـ P.P.P في هذه الندوة لتعظيم دورهما في عملية التنمية في دول المجلس، وتوضيح آلية عملهما في مجال انشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروعات المرافق العامة ذات التكاليف المرتفعة وأوضح د. الزيد أن أهداف الندوة تتركز فيما يلي: توثيق رابطة التعاون وتنمية قنوات الاتصال والثقافة المشتركة بين رجال المال والأعمال والمستثمرين والخبراء والاستشاريين والهيئات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والبنوك والشركات العاملة في مجالات التعمير والبناء والمقاولات والتمويل والاستثمار، وتطوير سبل الاتصال لفتح أسواق جديدة استنادا الى المزايا النسبية التي يتمتع بها سوق المال والاستثمار والانتاج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يصاحب ذلك من خلق مزيد من فرص عمل للكوادر ذات الخبرة والكفاءة الفنية والادارية في مجال مشروعات الـ B.O.T والـ P.P.P. وتدعيم دور مشروعات البنية الأساسية بنظام الـ B.O.T والـ P.P.P مع العقود الاخرى. وأشار الامين العام الى ان الندوة ستضم مجموعة من وزراء الكويت ذات العلاقة، ونواب برلمانيون، واعضاء في المجلس البلدي، ومجموعة أخرى من الاكاديميين والباحثين وجمعيات النفع العام «المهندسين ـ المحامين ـ الاقتصاديين». قام الأمين العام لمركز التحكيم التجاري بتوقيع عقد اتفاق مع المحامي داود الدبوس ليكون ممثلا للمركز في الكويت، وذلك مساهمة من المركز للتواصل واكتمال الفائدة لدى العاملين في القطاعين العام والخاص من اصحاب الصلة بالشأن الاقتصادي.