محافظ المركزي: 40 مليار دينار موجودات البنوك المحلية والوضع العام «مطمئن»

بيروت ـ رشيد سنو في اكبر حشد اقتصادي عربي يعقد في بيروت وبحضور شخصيات مالية واقتصادية من دول عربية الى جانب رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وزعيم الاكثرية النيابية سعد الحريري ورئيس الحكومة الاردنية نادر الذهبي ووزراء من اقطار عربية عدة، تم تكريم شخصيات لعبت دورا مهما على الصعيدين المالي والاقتصادي في بلدانها وكان في مقدمة المكرمين محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز. الشيخ سالم العبدالعزيز الذي كرم في حفل افتتاح «منتدى الاقتصاد العربي» امس الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال، شكر الذين كرموه وسط لفيف من المشاركين ودعاهم الى مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل في الكويت. وفي تصريح له، طمأن الشيخ سالم العبدالعزيز الى الاجراءات التي اتخذتها الكويت بعد الازمة المالية العالمية عبر قانون يعتمد اللغة الاحترازية العلاجية ضمن محاور عدة ابرزها وضع ادوات جاهزة لمعالجة الامور في حالة حدوث مشكلة. الا انه قال ان الاوضاع جيدة جدا ومطمئنة لكن من المفيد وجود ادوات احترازية. وتحدث عن تنشيط وتحفيز للبنوك الكويتية لاعطاء قروض لادوات منتجة وبحدود 4 مليارات دولار تضمن الدولة 50% من التسهيلات المصرفية لأن من شأن ذلك دعم النمو الاقتصادي. واشار الى ان قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت هو الاول في الشرق الاوسط بعد الازمة المالية العالمية التي تحولت الى ازمة اقتصادية. وذكر ان موجودات المصارف في الكويت بلغت العام الماضي 150 مليار دولار أي ما يعادل 40 مليار دينار، فيما بلغت موجودات البنك المركزي حوالي 7 مليارات دينار. وتوقع ان تواجه الكويت انكماشا خلال هذا العام، لكنه اشار الى وجود خطط جاهزة لمعالجة ذلك. وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول وقف عمل 36 شركة في تداولات بورصة الكويت، اجاب انه اجراء عادي بالنسبة للشركات التي لا تقدم حساباتها خلال تاريخ معين، وقال ان وقف تداولات هذه الشركات لا علاقة له بالازمة المالية العالمية. أولويات مهمةوكان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة قال ان السؤال المطروح بالنسبة للازمة المالية العالمية هو: بماذا نطالب نحن الدول العربية؟ وما اولوياتنا؟ وما تصورنا لسبل الخروج من الازمة وانعكاساتها وتداعياتها على اقتصاداتنا العربية؟ واردف يقول: السؤال المطروح هو هل استطعنا ان نحدد حقيقة ما نريده؟ ونحن الذين لانزال نتطلع الى اسهام فاعل في النقاش الاقتصادي العالمي بحيث لا نتلقى كالعادة نتائج هذه ا لاجتماعات وقراراتها تماما كما كنا ولانزال الى الآن متلقين لما يحدث في العالم من فورات وأزمات». وأوضح: «هذا كله يحصل دون ان يكون لنا دور فاعل او مؤثر في القرارات المتخذة بما يحمي اقتصادنا على الرغم من امتلاكنا ما يزيد على 60% من المخزون العالمي للنفط». واشار الى أن الأزمة العالمية أنهت 5 أعوام من النمو الاقتصادي السريع الذي كان نتيجة مباشرة للفورة النفطية وجهود الإصلاح الاقتصادي. وحذّر من أن الأزمة مرشحة ربما للتفاقم وما تعنيه من تضاؤل الاستثمار وانخفاض التحويلات وتزايد البطالة «لكن ذلك يجب ألا يشكل لنا سببا لليأس بل محفزا للسير في برنامج الإصلاح الاقتصادي وفرصة لاستعادة بلداننا العربية لدورها كمستقطب للاستثمار». وقال انه كان قد شدد خلال كلمة له في قمة الكويت العربية الاقتصادية على ضرورة القيام بعمل جاد للنأي بالاقتصادات العربية عن اقحامها في الخلافات السياسية العربية. ودعا الى التصدي لمشكلة النقل والى ايجاد مصادر جديدة للطاقة والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والزراعة، كما دعا الى منع امتداد عدوى الأزمة المالية العربية في القطاع المصرفي العربي. اجتماع مجموعة العشرينأما النائب سعد الحريري فاعتبر ان الأزمة الحالية هي أزمة ثقة مفقودة في النظام المالي العالمي، وقال إن العالم يتطلع اليوم الى اجتماعات مجموعة العشرين في لندن «ونحن نأمل ان تتفق قيادات المجموعة على تنسيق الإجراءات لاستعادة الثقة واستيعاب الأزمة».واعتبر الحريري ان الانتخابات النيابية اللبنانية في السابع من يونيو المقبل مصيرية «لأنها ستحدد وجه لبنان الاقتصادي»، وقال انه وضع برنامجا اقتصاديا واجتماعيا شاملا سيعلن عنه قريبا وهو يهدف الى وضع الأسس السليمة لاقتصاد عصري مزدهر. أما رئيس وزراء الأردن نادر الذهبي فلفت الى اننا نعيش في عالم شهد انهيار نظريات اقتصادية سادت لفترات زمنية «ويظن كل واحد منا انه يبني اقتصادا متينا وهو في معزل عن المتغيرات لكنه يصطدم بالعولمة فيجد نفسه في وسط العاصفة وعليه ان يبحث عن طوق نجاة». الوضع المالي اللبنانيوطمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى سلامة الوضع المالي اللبناني وقال ان نتائج الشهرين الأولين من عام 2009 تؤسس لنمو الاقتصاد بحدود 4% وتحسن الودائع بين 7 و10% من نسب تضخم 4% وفائض ميزان مدفوعات 682 مليون دولار. واشار الى ان مصرف لبنان اشترى اكثر من 5 مليارات دولار خلال 5 اشهر، لكنه اشار الى ان مؤشر بورصة بيروت تراجع نحو 70% بين اكتوبر 2008 ومارس الماضي. تراجع البورصاتأما رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار فقال انه كان للأزمة المالية العالمية تأثيرات سلبية على الاقتصادات العربية، حيث تراجعت مؤشرات البورصات بين 20 و60% خلال العام الماضي. كما يقدر اجمالي الخسائر في الاستثمارات العربية في الخارج بنحو 2.5 تريليون دولار، ويتوقع ان يكون معدل النمو في البلدان العربية هذا العام 2.9% بعد ان كان سجل 5.8% في العامين الماضيين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )